سکینه آتشی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر

دادورزی: اصل ۳۵ قانون اساسی یکی از مهم‌ترین اصول بنیادی حقوق بشر و تضمین‌کننده دادرسی عادلانه است که بازتاب آن را می‌توان در قوانین عادی مشاهده کرد و رعایت این حق الزامی است. قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، حق اصحاب دعوی برای داشتن وکیل را تأیید کرده است.

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، حق دسترسی به وکیل باید در اسرع وقت به متهم ابلاغ و تفهیم شود. اهمیت این حق و ضرورت اجرای آن توسط مقامات قضایی به حدی است که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم آن، موجب تخلف انتظامی برای قضات و ضابطان قضایی خواهد بود. همچنین در برخی جرائم که مجازات آن‌ها سلب حیات یا حبس ابد است، اگر متهم اقدام به انتخاب وکیل نکند، بازپرس یا قاضی دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند. افزون بر این، در دعاوی حقوقی نیز افراد نیازمند که توان پرداخت حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند با مراجعه به واحد معاضدت کانون وکلا، بدون پرداخت حق‌الوکاله از خدمات وکلای معاضدتی بهره‌مند شوند.

با این حال، در سال‌های اخیر به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای اصل ۳۵ در عمل با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه شده است. این چالش به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، سیاسی و جرائم سازمان‌یافته، یعنی جایی که حق انتخاب آزادانه وکیل محدود می‌شود، مشهود است. در این پرونده‌ها، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین باید وکلای خود را از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند. انتخاب وکیل، ملاقات وکیل با موکل و دسترسی وکیل به پرونده نیز با محدودیت‌هایی همراه است که این موارد فاصله‌ای محسوس با روح اصل ۳۵ قانون اساسی ایجاد می‌کند.

موضوع دیگری که می‌توان آن را مانعی جدی دانست، بی‌توجهی قوه قضاییه به پرداخت حق‌الوکاله وکلای تسخیری است؛ مسئله‌ای که ممکن است حق دفاع را تحت تأثیر قرار دهد. این در حالی است که برای این منظور در بودجه سالانه قوه قضاییه ردیف مشخصی پیش‌بینی شده، اما در عمل اقدام مؤثری در این زمینه صورت نمی‌گیرد. اگرچه در دعاوی عادی چارچوب قانونی موجود تا حدی رعایت می‌شود، اما در عمل، به‌ویژه در حوزه‌های حساس، موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد که فاصله چشمگیری با فلسفه اصلی این اصل یعنی تضمین دادرسی منصفانه از طریق دفاع مؤثر ایجاد کرده است.

این فاصله با اصلاح قانون و رویه قضایی، افزایش شفافیت، تقویت نهاد مستقل وکالت، تخصیص بودجه کافی برای معاضدت قضایی و فرهنگ‌سازی در زمینه احترام به حق دفاع در تمام مراحل و برای تمامی اتهامات، قابل کاهش است.