دادورزی: رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی استان بوشهر گفت: استان بوشهر با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، امروز سومین اقتصاد کشور است. تولید ناخالص داخلی استان حدود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و سرانه تولید ناخالص داخلی استان به ۵۴۸ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که میانگین کشوری حدود ۱۰۲ میلیون تومان است؛ یعنی سرانه تولید استان بوشهر حدود ۵ برابر میانگین کشور است.

به گزارش خبرنگار دادورزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در نشست خبری چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ که در سالن کنفرانس خبرگزاری ایرنا با حضور جمع زیادی از خبرنگاران برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری خبرنگاران در حکمرانی مطلوب، گفت: ارتباط مستمر مجموعه معاونت اقتصادی با رسانه‌ها و جامعه مدنی، یکی از اصول اساسی حکمرانی است و ما این رویکرد را به‌صورت جدی دنبال کرده‌ایم.

رسول رستمی با اشاره به بارش باران رحمت الهی پس از مدت‌ها انتظار، افزود: بخش عمده‌ای از وقت مجموعه اقتصادی استانداری در تعامل با رسانه‌ها و پاسخگویی شفاف سپری می‌شود تا زمینه توسعه هرچه بهتر استان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با بیان اینکه بازنگری در اصول حکمرانی استانی یک ضرورت است، تصریح کرد: برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دولت و جامعه مدنی به‌صورت هم‌افزا، رسانه‌ها بیشترین نقش را ایفا می‌کنند و ارتباط مستمر با آنان به‌عنوان یک اصل حکمرانی در دستور کار قرار دارد.

رستمی با اشاره به تجربه موفق همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه آبزی‌پروری گفت: در سال گذشته با برگزاری نشست‌های گسترده با انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، چارچوب‌های همکاری مؤثری ایجاد شد که نتیجه آن رشد نزدیک به ۸۰ درصدی تولید میگوی استان بود.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد ارتباط ساختاری ما با بخش خصوصی از طریق گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود و در این راستا جلسات مستمری با اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان برگزار شده است.

رستمی با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی اظهار داشت: در تدوین، تبیین و اجرای این قانون، نشست‌های متعددی با تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مرزنشین برگزار شد و نمایندگان تعاونی‌ها در تمام جلسات شورای مبادلات مرزی استان حضور فعال داشتند که این همفکری و هم‌افزایی نقش مهمی در اجرای بهتر قانون ایفا کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماهیت اقتصاد و حدود اختیارات استان‌ها گفت: بخش عمده آنچه مردم در زندگی روزمره از اقتصاد احساس می‌کنند، ناشی از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و کلان ملی است و استان‌ها در این حوزه‌ها نقش تصمیم‌گیر ندارند؛ بنابراین در ارائه آمارها و گزارش‌های اقتصادی باید این تفکیک مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی استان بوشهر گفت: استان بوشهر با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، امروز سومین اقتصاد کشور است. تولید ناخالص داخلی استان حدود ۶۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و سرانه تولید ناخالص داخلی استان به ۵۴۸ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که میانگین کشوری حدود ۱۰۲ میلیون تومان است؛ یعنی سرانه تولید استان بوشهر حدود پنج برابر میانگین کشور است.

رستمی افزود: استان بوشهر از نظر سرانه تولید، رتبه اول کشور را دارد و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای رشد و توسعه اقتصادی استان است. در حال حاضر بیش از ۳۵ میلیارد دلار پروژه سرمایه‌گذاری در استان در دست اجراست که هرچند تمرکز آن در جنوب استان چالش‌هایی ایجاد کرده، اما نشان‌دهنده روند بالای رشد سرمایه‌گذاری است.

وی درباره ضریب جینی اظهار داشت: ضریب جینی استان در مناطق روستایی در رتبه ۱۵ و در مناطق شهری در رتبه ۲۶ کشور قرار دارد که نشان می‌دهد توزیع ثروت در شهرهای استان نسبت به بسیاری از استان‌ها وضعیت مناسب‌تری دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به نرخ فلاکت گفت: نرخ فلاکت کشور بر اساس آخرین آمار ۴۴.۹ و نرخ فلاکت استان بوشهر ۴۱.۹ است که استان را در رتبه چهارم کشور قرار می‌دهد.

رستمی همچنین به کاهش نرخ بیکاری استان اشاره کرد و افزود: نرخ بیکاری استان بوشهر در تابستان ۱۴۰۲ به ۷.۲ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۶.۲ درصد کاهش یافته است. در شاخص‌های کمی و کیفی بازار کار نیز استان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

• مدیریت استان بوشهر برای همه سناریوهای اقتصادی و سیاسی آماده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: دولت وفاق ملی با گفتمان حل مسائل دیپلماتیک، تعامل با نظام و مدیریت مسائل منطقه‌ای شکل گرفته و از روز نخست، خود را برای سناریوهای مختلف پیش‌رو آماده کرده است.

رسول رستمی افزود: استاندار محترم و مجموعه مدیریت استان نیز بر همین اساس، آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط و سناریوهای مختلف دارند. به اعتقاد من، نکته مثبت در این مسئولیت آن است که بدانیم در هر شرایطی چه وظیفه‌ای داریم؛ محدودیت‌ها را می‌شناسیم، اما رویکرد «نمی‌توانیم» و «نمی‌شود» در خدمت‌رسانی به مردم جایی ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: حتی اگر کشور با سناریوهای سخت‌تری مواجه شود، وظیفه ما خدمت‌رسانی بر اساس همان شرایط و تعامل صادقانه با مردم است.

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات عملی استان در حوزه تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی یک کارخانه تولید روغن خوراکی با ظرفیت تولید روزانه حدود ۶ برابر مصرف استان برنامه‌ریزی و هماهنگ شده است. منابع مالی، سوله، زیرساخت‌ها، تجهیزات و مخازن این واحد تأمین شده و پیش‌بینی می‌شود این کارخانه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: با راه‌اندازی این واحد تولیدی، دسترسی مردم به روغن خوراکی با قیمت مناسب‌تر فراهم خواهد شد و این موضوع نقش مهمی در تنظیم بازار استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر همچنین به مصوبه دولت در خصوص تأمین کالاهای اختصاصی اشاره کرد و گفت: در این زمینه جلسه‌ای مفصل با حضور تعاونی‌های لنج‌داران، مرزنشینان و تجار برگزار شد. حتی برخی استان‌های دیگر نیز درخواست استفاده از ظرفیت مرزهای استان بوشهر را دارند، اما اولویت ما تأمین نیاز استان است.

رستمی خاطرنشان کرد: تأمین برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا این کالا در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین شود. استان بوشهر همچنین از تأمین‌کنندگان برنج دولتی است.

• قانون ساماندهی تجارت مرزی با وجود ایرادات، در استان بوشهر اجرا شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و مانند بسیاری از قوانین دیگر، از ابتدا بدون ایراد نبود، اما تصمیم بر این شد که با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، قانون اجرا و همزمان برای اصلاح آن در سال دوم برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: در سال اول اجرای قانون، به دلیل محدودیت زیرساخت‌ها و تعارض منافع برخی اقشار، تنها ۵ درصد از ظرفیت پیش‌بینی‌شده عملیاتی شد و برای تسهیل امور و جلوگیری از اخلال در بازار، ناچار به اولویت‌بندی شدیم. با آگاهی کامل از ایرادات، تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی به نفع استان بوشهر استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: متأسفانه میزان اختیارات استان‌ها در اجرای این قانون بسیار محدود است، اما با تعهد و شفافیت، منافع مردم را بر هر موضوع دیگری مقدم دانستیم. در جلسات کارشناسی، صراحتاً اعلام کردیم برخی بخش‌ها قابل اجرا نیست و رایزنی‌ها برای اصلاح آن در کارگروه ماده ۴ در حال انجام است.

رستمی با اشاره به سهم بالای استان بوشهر در تجارت مرزی کشور گفت: حدود ۷۰ درصد کل کالای ملوانی و کوله‌بری کشور، چه از نظر وزنی و چه ارزشی، از طریق استان بوشهر وارد شده است. با این حال، همه لنج‌ها به‌ویژه لنج‌های کوچک از این ظرفیت به‌طور برابر منتفع نشدند که دلیل آن نظام سهمیه‌بندی و محدودیت‌های ساختاری بود.

وی افزود: از ابتدای جلسات کارگروه تأکید داشتیم که سهمیه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که لنج‌های کوچک نیز امکان بهره‌مندی داشته باشند. این رویکرد موجب شد درصد بیشتری از لنج‌های کوچک وارد چرخه فعالیت شوند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بازار حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده در سطح ملی اظهار داشت: در نشست اخیر استاندار بوشهر با معاون وزیر صمت، موضوع تعرفه واردات، ساماندهی لنج‌ها و اتصال حدود ۱۹ هزار واحد صنفی استان به واردات ملوانی بررسی شد. در این چارچوب، سازوکاری برای تفکیک بار مصرف داخلی استان و بار خروجی با سود بازرگانی متفاوت پیش‌بینی شده است.

رستمی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات اخیر، سهمیه هر لنج متناسب با ارزش کالا، تناژ و ظرفیت آن تعیین می‌شود تا هر لنج بتواند تا پایان سال از سهمیه خود استفاده کند و از سال دوم نیز تأمین نیاز اصناف استان با تعرفه متفاوت دنبال خواهد شد. سازوکار نهایی ساماندهی لنج‌ها طبق برنامه‌ریزی، از ماه آینده اجرایی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت آبزی‌پروری استان اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته این صنعت تحت فشارهای زیادی قرار گرفت، اما با اصلاح ساختار مزارع و ارتقای زیرساخت‌ها، برخی مزارع به بهره‌وری بالایی دست یافته‌اند. در حال حاضر ۱۴ سایت پرورش میگو در استان واگذار یا در حال ساخت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: برآوردها نشان می‌دهد با استفاده از الگوهای موفق، بدون واگذاری جدید و صرفاً از طریق افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌ها و تأمین مالی، می‌توان ظرفیت تولید میگوی استان را از ۲۸ هزار تن به ۲۸۰ هزار تن افزایش داد و استان بوشهر را به یکی از بازیگران مهم جهانی در این حوزه تبدیل کرد.

رستمی تأکید کرد: تمرکز امسال بر حمایت از مزارعی است که بیشترین آسیب را دیده‌اند تا با نگاه عدالت‌محور، از حذف آن‌ها از چرخه تولید جلوگیری شود. برای تحقق ۲۰ درصد این هدف، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که الزماً همه آن از محل تسهیلات بانکی نخواهد بود.

وی افزود: تاکنون حدود ۷۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده پرداخت شده و بخشی از منابع برگشتی نیز در حال وصول است که در سال آینده و با ابلاغ منابع اشتغال پایدار مرزی، ظرفیت مناسبی برای حمایت از تولید ایجاد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: از مردم انتظار داریم مطالبه‌گر باشند. برنامه‌های کوتاه‌مدت و فوری برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در جهت تأمین معیشت و سفره مردم در دستور کار قرار دارد.