دادورزی: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و مانند بسیاری از قوانین دیگر، از ابتدا بدون ایراد نبود، اما تصمیم بر این شد که با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، قانون اجرا و همزمان برای اصلاح آن در سال دوم برنامه‌ریزی شود.

رسول رستمی افزود: در سال اول اجرای قانون، به دلیل محدودیت زیرساخت‌ها و تعارض منافع برخی اقشار، تنها ۵ درصد از ظرفیت پیش‌بینی‌شده عملیاتی شد و برای تسهیل امور و جلوگیری از اخلال در بازار، ناچار به اولویت‌بندی شدیم. با آگاهی کامل از ایرادات، تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی به نفع استان بوشهر استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر تصریح کرد: متأسفانه میزان اختیارات استان‌ها در اجرای این قانون بسیار محدود است، اما با تعهد و شفافیت، منافع مردم را بر هر موضوع دیگری مقدم دانستیم. در جلسات کارشناسی، صراحتاً اعلام کردیم برخی بخش‌ها قابل اجرا نیست و رایزنی‌ها برای اصلاح آن در کارگروه ماده ۴ در حال انجام است.

رستمی با اشاره به سهم بالای استان بوشهر در تجارت مرزی کشور گفت: حدود ۷۰ درصد کل کالای ملوانی و کوله‌بری کشور، چه از نظر وزنی و چه ارزشی، از طریق استان بوشهر وارد شده است. با این حال، همه لنج‌ها به‌ویژه لنج‌های کوچک از این ظرفیت به‌طور برابر منتفع نشدند که دلیل آن نظام سهمیه‌بندی و محدودیت‌های ساختاری بود.

وی افزود: از ابتدای جلسات کارگروه تأکید داشتیم که سهمیه‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که لنج‌های کوچک نیز امکان بهره‌مندی داشته باشند. این رویکرد موجب شد درصد بیشتری از لنج‌های کوچک وارد چرخه فعالیت شوند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بازار حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده در سطح ملی اظهار داشت: در نشست اخیر استاندار بوشهر با معاون وزیر صمت، موضوع تعرفه واردات، ساماندهی لنج‌ها و اتصال حدود ۱۹ هزار واحد صنفی استان به واردات ملوانی بررسی شد. در این چارچوب، سازوکاری برای تفکیک بار مصرف داخلی استان و بار خروجی با سود بازرگانی متفاوت پیش‌بینی شده است.

رستمی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات اخیر، سهمیه هر لنج متناسب با ارزش کالا، تناژ و ظرفیت آن تعیین می‌شود تا هر لنج بتواند تا پایان سال از سهمیه خود استفاده کند و از سال دوم نیز تأمین نیاز اصناف استان با تعرفه متفاوت دنبال خواهد شد. سازوکار نهایی ساماندهی لنج‌ها طبق برنامه‌ریزی، از ماه آینده اجرایی می‌شود.