به گزارش فارس، دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه آیت‌الله رئیسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته بود که تصمیم‌گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار  شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع  شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.