جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم جعل در یک تعریف ساده یعنی ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و… به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.
در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود. چراکه جعل امری غیرواقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین دلیل باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.
ساختن یا تغییر دادن سند و نوشته، ساختن و تغییر دادن مهر و تمبر، امضا به‌جای دیگری بر روی یک نوشته، تغییر دادن تاریخ یا محتوای درون یک سند، ایجاد علامت‌هایی مثل علامت استاندارد و بهداشت روی کالاها به‌منظور تقلب و… نمونه‌هایی از جعل هستند که در قانون جرم دانسته شده و دارای مجازاتند.

  جعل سند و نوشته
برای آن‌ که بتوان سند یا نوشته‌ای را مجعول دانست، لازم است پاره‌ای شرایط شکلی و محتوایی وجود داشته باشد:
سند جعلی از لحاظ شکل و ظاهر باید شبیه و همانند سند اصلی باشد. یعنی اگر سندی شکل خاصی دارد (مثل شناسنامه) در سند جعلی نیز باید آن شکل خاص رعایت شود.
بنابراین اگر یک نفر روی یک کاغذ سفید اطلاعات شخصی خودش را نوشته و بگوید این شناسنامه است، جرم جعل محقق نمی‌شود؛ چون همه می‌دانند که این نوشته واقعا شناسنامه نیست.
شباهت و همانندی بین سند اصلی و جعلی باید آنقدر باشد که افراد را به اشتباه بیندازد و در شرایط عادی نتوانند نوشته اصلی را از جعلی تشخیص دهند.
در صورتی هم که سند و نوشته شکل خاصی ندارد (مثل قولنامه دست‌نویس)، همانندی و تشابه عرفی، کافی است، یعنی افراد جامعه قولنامه جعلی و اصلی را شبیه هم بدانند و از ظاهر آن نتوانند این دو را از هم تشخیص دهند.
از لحاظ محتوایی لازم است که نوشته و سند اصلی و جعلی، هر دو دارای ارزش مفهومی و حقوقی باشند. یعنی هم دارای معنا و مفهوم بوده و هم‌ دارای اعتبار باشد. مثلاً اگر فردی یک چک غیرواقعی درست کند و نام بانک صادرکننده آن را «بانک عشق و دوستی» بگذارد، عمل او جعل نیست؛ زیرا چنین چکی اصلاً اعتبار ندارد که بخواهد جعلی یا غیرجعلی باشد.
منظور از اعتبار، صرفاً اعتبار زمانی نیست، بلکه منظور از اعتبار قابلیت استناد به سند در مراجع رسمی و امکان انتساب آن به شخص معین است. بدین معنا که اگر مثلا آن نوشته به دادگاه ارائه شود، امکان نسبت دادن آن به فرد معین و گرفتن حکم از دادگاه بر اساس این سند وجود داشته باشد.
مثلاً یک سند اجاره‌نامه که مهلت اجاره آن تمام شده، سندی معتبر است، چون می‌توان با آن در دادگاه علیه مستأجر شکایت کرد.

 مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها
به گزارش مهداد، مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.
مطابق ماده ۵۳۶ این قانون، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد؛ مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

 استفاده از سند مجعول
یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده‌، استفاده کرده و آن را به‌نحوی به کار ببرد.
مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به تحمل ۶ ماه تا سه سال حبس یا پرداخت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، علاوه‌ بر جبران خسارت به تحمل ۶ ماه تا دو سال حبس یا پرداخت ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
نکته قابل توجه این‌ که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

 جعل مهر و امضا
یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضاست. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته ‎ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.
وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد.
جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.
در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده، بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.
اما در رابطه با جعل مهر، قانون هم ساختن و تغییر مهر و هم استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده ‌است.
نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تنهایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌ می‌شود.
اما ساختن مهرهای متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهادها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تنهایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد. (مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است. مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارتخانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

 جعل علامت
در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معناهای مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالاهاست.
همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهادها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است. در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علائم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
در قوانین ما علائم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی و تجارت‌خانه‌ها همچنین علائم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

 تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی
یکی از رفتارهایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای که اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.
قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این عمل را جرم دانسته و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه‌ که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته ‌باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آنها باشد. در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن، علاوه‌ بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به پرداخت جزای نقدی از ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.