رسول سعادت نیا ـ وکیل دادگستری بوشهر

دادورزی: در نبود و خلاء قانونی شرایط عمومی نامزدهای ریاست جمهوری در زمان ثبت نام موجب شد تا در انتخابات های پیشین ریاست جمهوری خصوصا در چند دوره اخیر شاهد ثبت نام افرادی باشیم که نه تنها از مدیر و مدبری فارغ بودند بلکه بعضا حتی ازسواد خواندن و نوشتن و یا سن رشد نیز برخوردار نبودند. پخش فیلم آنان در شبکه های مجازی سبب وهن و مضحکه این جایگاه می شد.در رفع این کاستی در روزهای نزدیک به ثبت نام نامزدهای دوره سیزدهم ریاست جمهوری شورای نگهبان  به عنوان  نهاد تایید کننده صلاحیت نامزدها و ناظر بر انتخابات طی مصوبه ای به تعریف و ذکر مصادیقی به عنوان تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری پرداخت و مصوبه ی را جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ نمود که البته با عدم پذیرش رئیس دولت مواجه شد.

سوالی که پیش می آید این است که چه مرجعی می بایست در تعیین شرایط عمومی نامزدهای  ریاست جمهوری اتخاذ تصمیم نماید؟ دوم اینکه آیا تعیین معیارهای اولیه و به عبارتی شرایط عمومی نامزدهای ریاست جمهوری سیاستگذاری است یا قانون گذاری ؟اگر قانون گذاری است آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ترسیم سیاست های کلی نظم حق وضع  قانون بداهتا و راساً دارد یا خیر؟ اگر خیر چه مرجعی صلاحیت قانون گذاری  در این خصوص  دارد؟

در جهت کشف پاسخ  لازم است بر اصول مرتبط به موضوع بحث  در قانون اساسی نگاهی داشته باشیم. با تورق در کتاب قانون اساسی می بینیم که در اصل‏ یکصد و پانزدهم آمده است « رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏ ، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای ‏حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور.» و در اصل‏ یکصد و شانزدهم  بیان شده : نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات ‏آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند. [و] نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون ‏معین‏ می‏ کند.

گروهی معتقدند نحوه برگزاری انتخابات با شرایط عمومی نامزد ها متفاوت است.و قانون اساسی در این خصوص کاستی  دارد. البته در رفع این ابهام گروهی دیگر با وحدت ملاک قراردادن اصل شصت و دوم قانون اساسی که راجع به  شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ وانتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می دارد « ..قانون معین خواهد کرد» معتقدند شرایط عمومی نامزدهای ریاست جمهوری را نیز می بایست قانون معین کند. و به دنبال آن تاکید می دارند  براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی این  مجلس شورای اسلامی  است که می تواند در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی وضع قانون  کند. و شورای نگهبان صرفا بر اساس  اصول ۴ و  ۹۴ و ۹۶و  قانون اساسی وظیفه حراست و پاسداری از قانون اساسی و شرع را داشته و در راستای اجرای وظیفه ی حاصله از اصل ۹۹  نیز در مقام تفسیر اصول حقوق اساسی حق وضع قانون ندارد.

پس مبنای مصوبه  اخیر شورای نگهبان در تعین معیار های حداقلی شرایط نامزدهای انتخاباتی در زمان ثبت نام از نظرگاه اعضای شورای نگهبان کجاست؟ با نگاه به مقدمه این مصوبه می بینم که اعضای شورا نگهبان مبنای اتخاذ تصمیم خود را  اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری ^{مدظله‌العالی} که “تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری” را بر عهده شورای نگهبان قرار داده عنوان نموده اند. حال سوال پیش می آید آیا می توان تحت عنوان سیاست های کلی نظام چنین حقی قائل شد. و اساس شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی در این مقطع چه تدبیری می تواند  بیاندیشد تا ضمن اجرای سیاست های کلی نظام در این خصوص، در پاسداشت قانون اساسی نیز رفتاری متعارض با تکلیف ذاتی خود انجام نداده باشد.

برای رسیدن به پاسخی مستند و قانونی کافی است به اصل ‏ یکصد و دوازدهم قانون اساسی که زیربنای اصلی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  در زمان بازنگری قانون اساسی است توجه کنیم. در این اصل آمده است : برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند … به‏ دستور رهبری‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ تشکیل‏ می‏ شود.

بنابراین در فرضی که مصلحت نظام در تصویب چنین مصوبه ای است قاعده قانونی این بود که در راستای اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام رهبری، مجلس  به وضع قانون می پرداخت و شورای نگهبان نیز در پاسداشت قانون اساسی مخالفت خود را اعلام و سپس با اصرار مجلس به ضرورت تصویب ، جهت حل اختلاف و تصمیم نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در نهایت مجمع تشخیص نظام  در این خصوص نظر به تصویب مصوبه مجلس می داد. تا از این رهگذار هم شان مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری حفظ می شد و هم شورای نگهبان به وظیفه ی ذاتی خود در حراست و نگهبانی  از قانون اساسی عمل می نمود.

ناگفته نماند درست است که  بند یک  اصل‏ یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف‏ و اختیارات رهبری تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ بامجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ است اما بی شک  سیاست های کلی نظام درچهارچوب اصول قانون اساسی است و  نمی توان تعریفی مغایر قانون اساسی برای آن در نظر گرفت. و الا اگر امکان تعین خط و مشی کلی  نظام به خلاف قانون اساسی باشد اساسا  اصل ۱۷۷ که در موضوع بازنگری در قانون اساسی آمده است بی کاربرد خواهد بود و همواره می توان بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ به وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی روی آورد  که هرگز نمی توان چنین تصوری پنداشت. بلکه در فرضی که ضرورت چنین اصلاحاتی باشد با رعایت اصل۱۷۷ قانون اساسی در قالب همه پرسی به رای مردم گذاشته شود. و در موارد ضروری و موردی نیز با تمسک به اصل ۱۱۲ به شرحی که گفته شد قابل انجام است.