محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری شیراز

دادورزی: قانون فصل الخطاب و حاکم بر روابط اشخاص در جوامع امروزی است. حتی نظام ها و رژیم هایی که اعتقاد و باوری به جمهوری و دموکراسی ندارند نیز در برابر قانون ولو به ظاهر، سر تسلیم فرود می آورند.

نظام سیاسی ایران مبتنی بر قانون اساسی از دو منظر متکی بر قانون و الزامات قانونی است. به این شرح که جمهوریت نظام در ادامه ی مشروعیت مردمی، از احکام شرع نیز مشروعیت مضاعفی گرفته بنا بر همین امر عبارت جمهوری اسلامی نوع رژیم سیاسی کشور را تبیین و تعریف می کند.

از شاخصه های قابل توجه و ضروری تحقق نظام جمهوری احترام به اصل تفکیک قوا و احترام به حدودِ اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حاکمیت است. در چنین نظامی قوه ی مقننه صالح به تصویب مقررات، قوه مجریه مجری مقررات و قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای این قوانین است. این تعبیر ساده و عام فهم موید این موضوع است که هیچ یک از ارکان عالیه نظام بدون استناد قانونی قادر و صالح به اتخاذ تصمیم یا صدور دستوری نخواهد بود.

حتی عالی ترین مقام کشور نیز بنا بر اصول قانون اساسی واجد اختیارات و تکالیفی است که ایشان به کرات بر این امر اصرار و تذکر فرموده اند که احترام به قانون فارغ از یک تکلیف اجتماعی، تکلیفی است اخلاقی و شرعی.

با این مقدمه و در ایامی که غالب مسئولان عالی رتبه کشور با داعیه قانون مداری وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده اند، اتخاذ تصمیمی از سوی مرجع قضایی علیه یک تن از وکلای دادگستری، خوراک رسانه های معاند شده که با پر و بال دادن به موضوع سعی در به حاشیه کشاندن مسئله دارند.

بررسی و تحلیل اینکه اتهام انتسابی به خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری چیست و دلایل انتساب اتهام تا چه میزان مستدل و مستند است امری است در صلاحیت مرجع قضایی و هیچ شخصی جز دادرس پرونده حق اظهار نظر تا پایان دادرسی و صدور حکم نهایی ندارد.

اما آنچه که سبب چالش و سوال در محافل حقوقی خاصه نزد وکلای دادگستری شده است، صدور قراری بر منع اشتغال ایشان به حرفه وکالت است.

همانطور که در مقدمه این یادداشت اشاره شد در نظام سیاسی کشور قوه قضاییه به عنوان ناظر بر حسن اجرای مقررات دارای تکالیف و اختیاراتی است که جزء به جزء آن به صراحت در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و حتی بخشنامه ها آمده است که از جمله مقررات مورد بحث می توان به قوانین حاکم بر حرفه وکالت و نظامات صنفی این حرفه اشاره کرد.

کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی مستقل تابع قواعد و مقررات آمره ای است که جزئی ترین روابط صنفی وکلا را رصد کرده برای هریک از امور حرفه ای اهالی صنف ضوابط و نظامنامه مشخصی تعریف شده است.در حرفه ای که قانون، شیوه ی پذیرایی از ارباب رجوع را تعریف می کند (ماده۶۴نظامنامه  قانون وکالت)به طریق اولی سایر رفتارهای ایشان تابع قواعدی است که نقض و رجوع از آن تبعات خوشایندی برای وکیل دادگستری ندارد.

اهمیت به رعایت مقررات و نظامات صنفی در کانون وکلا از آنچنان اهمیتی برخوردار است که یکی از ارکان اصلی کانون های وکلا، مراجع انتظامی است که به موازات کمسیون نظارت و بازرسی(کمسیون ماد۵۵)بر رفتار حرفه ای وکلا نظارت مستمر دارند. مراجع انتظامی شامل دادسرا، دادگاه انتظامی و در نهایت دادگاه عالی قضات نهادهای نظارتی هستند که به تخلفات وکلا رسیدگی می کنند.آنچه که لازم است از حیث تکلیف وکلا به رعایت نظامات و مقررات به آن اشاره کرد همانا بحث نظامات صنفی است. به این توضیح که وکلای دادگستری علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات عمومی  جامعه، مکلف به رعایت مقررات و نظامات صنفی هستند که در صورت نقض این نظامات مجازات انتظامی در انتظار ایشان است که از جمله این مجازات ها تعلیق از حرفه وکالت و یا حتی ابطال پروانه وکالت و محرومیت دائم از اشتغال به این حرفه است.

ماده۱۷لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به صراحت مقرر کرده است: «هیچ وکیلی را نمی توان از شغل  وکالت معلق یا ممنوع کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»

با صراحتی که در این ماده قانونی ملاحظه می شود، اتخاذ هرگونه تصمیم از سوی هر مرجع قضایی ـ انتظامی مغایر با تشریفات تصریح شده در این قانون با موضوع محروم کردن وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت نقض صریح قانون است.

لذا در نظام سیاسی که مستند به اصل۱۵۶قانون اساسی  قوه قضاییه  را به عنوان عالی ترین مرجع ناظر بر حسن اجرای مقررات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع تعریف می کند اتخاذ چنین تصمیمی بر خلاف مقررات آن هم در شرایط فعلی جامعه که رئیس محترم قوه در نطق انتخاباتی خویش بر مبارزه با فساد تاکید موکد داشتند، هیچ توجیه منطقی ندارد. چراکه بلاشک و تردید مقدمات ابتدایی و اولیه فساد نقض قانون است.