پس از انتشار اخبار تازه‌ای از پرونده قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که اگر وجود اختلالات روانی در اکبر خرمدین (قاتل) احراز شود، باز هم هیچ تأثیری در مجازات وی نخواهد داشت. اختلال روانی در مجازات «اکبر خرمدین» چه تأثیری خواهد داشت؟ گروه حقوقی خبرگزاری فارس- پس از انتشار اخبار تازه‌ای […]

پس از انتشار اخبار تازه‌ای از پرونده قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که اگر وجود اختلالات روانی در اکبر خرمدین (قاتل) احراز شود، باز هم هیچ تأثیری در مجازات وی نخواهد داشت.

اختلال روانی در مجازات «اکبر خرمدین» چه تأثیری خواهد داشت؟
گروه حقوقی خبرگزاری فارس- پس از انتشار اخبار تازه‌ای از پرونده قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما، برخی رسانه‌ها مدعی شدند که اگر وجود اختلالات روانی در اکبر خرمدین (قاتل) احراز شود، باز هم هیچ تأثیری در مجازات وی نخواهد داشت. با این حال در قانون به وضعیت خاص مجرمانی که دچار اختلال روانی باشند، تحت عنوان مجنون اشاره شده است.

حسین جواهری، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در یادداشتی به بررسی این موضوع پرداخته است:

بنابر قانون نمی‌توان به طور کلی اختلال روانی را در کاهش مجازات مجرم بی‌تأثیر دانست بلکه با توجه به صراحت قانون، زمانی که اختلالات روانی منجر به جنون در فرد شود، این حالت می‌تواند از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد؛ یعنی در صورت احراز جنون مجرم، وی عملا مجازات نخواهد شد.

وجود اختلالات روانی منجر به جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است

عوامل رافع مسئولیت کیفری یکی از موضوعات مهم در حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذیل عنوان موانع مسئولیت کیفری مطرح شده است. عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی است که باعث تبرئه شدن مرتکب عمل مجرمانه از مسئولیت کیفری می‌شود.

به عبارت دیگر اگر شخصی مرتکب عملی شود که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، اما وی بتواند ثابت کند که در زمان ارتکاب جرم توانایی مشمول یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند جنون بوده است، با وجود اینکه عمل او مجرمانه است؛ مجازات نخواهد شد.

البته باید در نظر داشت که مرتکب به هرحال مسئولیت مدنی دارد و اگر در اثر اعمالش خسارتی را وارد کرده باشد، باید آن را جبران کند.

جنون چیست؟

جنون در واقع حالتی است که به موجب آن در قوای ادراک شخص اختلال به وجود می‌آید و از لحاظ لغوی جنون به معنای زایل شدن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی (مغزی) است.

مجنون نیز صفت کسی است که فاقد تشخیص نفع و ضرر روحی و قبح است. جنون شخص از عواملی است که عنصر روانی جرم را از بین می‌برد؛ زیرا شخص توانایی تشخیص اینکه عمل که انجام می‌دهد، جرم است را ندارد. به همین دلیل در علم حقوق، جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌رود. همچنین در فقه اسلامی راجع به احادیثی درباره «رفع قلم» وجود دارد که بار تکلیف از فرد مجنون را برداشته شده است و بر عدم مسئولیت کیفری مجنون تأکید می‌کند.

جنون و قانون

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.

در خصوص افرادی که دچار اختلال روانی باشند به طوری که مجنون محسوب شوند نیز به صراحت در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی می‌کند: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

نکته حائز اهمیت آن است که مرتکب باید در حین ارتکاب جرم، مجنون باشد تا بتوانیم او را فاقد مسئولیت کیفری بدانیم و مجازات نشود. البته جنون خود به دو دسته جنون دائمی و ادواری یا موقت تقسیم می‌شود. جنون دائمی در واقع یک وضعیت یا بیماری است که فرد به صورت مداوم به آن دچار است اما جنون ادواری وضعیتی است که گاهی فرد در حال سلامت و دارای قوه تشخیص است و گاهی دچار جنون می‌شود.

اعترافات جدید خرمدین و مجازات آن

البته با توجه به اعترافات جدید اکبر خرمدین و همسرش مجازاتی که می‌توانیم برای آن ها متصور باشیم نیز تغییر کرده است؛ چرا که عدم قصاص خرمدین با توجه به مفهوم ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در صورتی بود که فرزند خود را به قتل رسانده باشد اما با اعتراف جدید او به قتل داماد خود، این قتل مشمول مجازات مندرج در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال است نخواهد شد. بلکه به استناد ماده ۳۸۱ قانون مذکور، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم قصاص است.

همچنین در صورت عدم رضایت ولی دم اگر مباشر قتل (اکبر خرمدین) به قصاص محکوم شود، مجازاتی که برای معاون او (همسر اکبر خرمدین) در نظر گرفته خواهد شد، مستند به بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه دو یا سه (بین ۱۰ تا ۲۵ سال حبس) خواهد بود.

البته تشخیص جنون مرتکبین جرم برعهده دادگاه و با مشورت متخصصین حوزه روانشناسی و روانپزشکی خواهد بود و اگر دادگاه اینگونه تشخیص دهد که هر یک از مرتکبین در هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، مجازات از وی رفع خواهد شد.

فارس