تصور کنید شخصی ملکش را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که وام ‎گیرنده (راهن) تمامی اقساط و بدهی‎ های خود را می‌پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی ‎کند، صاحب ملک می‎ تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح کند.
حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه‎ نامه عادی به دیگری منتقل می ‎کند و متعهد می ‎شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی‌شود.
در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می‌بیند، می‌تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند.
حالت سومی که می‎ توان تصور کرد، این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک یا هر ذی‎نفع دیگری می ‎تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
همان طور که در سایر دعاوی ملکی نیز گفته شد، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به این دعاوی است. خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی ملک باشد.
اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک باید مطرح شود. اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
در صورتی که محکوم ‎علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‎ له می‎ تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم ‎علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم ‎علیه، فک رهن انجام می ‎شود.
در صورتی که محکوم ‎علیه اموالی نداشته باشد، محکوم ‎له خود می ‎تواند به پرداخت بدهی محکوم ‎علیه به طلبکار و فک رهن اقدام کرده و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریزشده بابت فک رهن اقدام کند. اگر هم محکوم‎ له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم‌علیه است، می‎تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه ‎های فک رهن را پرداخت کند.