عملکرد شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در سال ۹۹
رسیدگی به ۲۰۶ پرونده در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی و رسیدگی به پرونده ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی، بخشی از عملکرد شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در سال ۹۹ بود؛ همچنین در این سال، محکومیت ۱۴۲ نفر در تهران، ۱۹ نفر در استان فارس، ۱۵ نفر در استان خراسان رضوی، ۱۱ نفر در استان هرمزگان، ۸ نفر در قم، ۶ نفر در استان اصفهان و ۵ نفر در استان گلستان در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی صادر شد.
علاوه بر این ها، محکومیت اعدام برای ۳ نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای ۷ نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت ۵ تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا ۵ سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای پنجاه‌ویک نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق در سال در ۹۹ در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی صادر شد.   اهتمام دستگاه قضایی به استمرار رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی در سال جدید
همچنین سخنگوی دستگاه قضا، روز ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ در جریان نشست خبری خود، به پرونده‌های جاری مطرح در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۰ خیلی از شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی مشغول به کار هستند؛ اما یکی از پرونده‌هایی که در رسانه‌ها هم مطرح شد رسیدگی به پرونده اتهامی حسن میرکاظمی مشهور به رعیت است که دادگاه آن در همین روز‌ها در حال برگزاری است. این امر بیانگر آن است که قوه‌قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را با جدیت در دستورکار قرار داده است.

  ارجاع ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه
غلامحسین اسماعیلی همچنین در این نشست به آمار رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در شش ماه دوم سال گذشته و پس از تمدید استجازه اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه دوم سال ۹۹ به لحاظ تمدید استجازه در شهریور گذشته، ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی با ۶۲۵ متهم به شعب ویژه ارجاع شده است.

    صدور احکام ۱۲۱ پرونده اخلال در نظام اقتصادی در ۶ ماهه دوم سال گذشته
بنا به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه از ۲۰۴ پرونده‌ای که ظرف شش‌ماهه دوم سال قبل به شعب رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد، ۱۲۱ پرونده رسیدگی، مختومه و حکم آن صادرشده است. البته باید توجه داشت که در شش‌ماهه دوم سال ۹۹، پرونده‌های قبلی نیز رسیدگی شد؛ بنابراین مجموع پرونده‌های رسیدگی شده شعب ویژه در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۲۰ فقره پرونده بود که ۱۲۱ فقره آن مربوط به پرونده‌های شش‌ماهه دوم سال است، که رسیدگی شده و احکام مربوط به آن‌ها صادرشده است.

  مصادیقی از پرونده‌های اخلال در نظام پولی و ارزی
اما در جریان نشست خبری روز ۲۴ فروردین سال جاری سخنگوی دستگاه قضا، برخی آرای جدید صادره از سوی شعب ویژه، مطرح شد؛ ازجمله پرونده «حسین زیدی» فرزند منصور مالک سرمایه‌گذار شرکت اماراتی AGZ که به جرم اخلال در نظام اقتصادی پولی و ارزی کشور به‌صورت عمده و کلان، به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم‌شده است.
در پرونده دیگری، «شهرام خباز تمیمی» و «بهرام خباز تمیمی» به جرم سردستگی شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، شلاق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شدند و افراد دیگری در همین پرونده محکوم شدند.

  جزییات آرای پرونده شرکت انبوه‌سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم
اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، در جریان نشست خبری روز چهارم خرداد خود نیز به مصادیق دیگری از رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از هزار نفر شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد و متهمان متعدد ناظر بر شرکت انبوه‌سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم، به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی و مالباختگی بیش از هزار نفر از شهروندان بعد از دادسرا در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: درنتیجه این رسیدگی، شرکت مذکور منحل شد و تمامی اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت و دست‌اندرکاران این شرکت به تعداد ۱۸ نفر به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

  رد مال و جزای نقدی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان
همچنین رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجتمع قضایی کفت: میزان رد مال و جزای نقدی وصول‌شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا روز ۹ اردیبهشت سال جاری بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکات و سازمان‌ها قرارگرفته است.
قاضی مسعودی مقام گفت: هدف مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که از سال ۹۸ شکل گرفت، ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.
وی حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: عدالت قضائی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین با دیگر کشور، مقوله استرداد مجرمین با سهولت بیشتری انجام شود.
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضائی عنوان کرد و گفت: عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند. مسعودی مقام با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گفت: تمام سعی ما این است که دقت فدای سرعت نشود.

  تأمین امنیت سرمایه‌گذاری با رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی
همچنین رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به امنیت سرمایه‌گذاری در فضای اقتصادی کشور کمک می‌کند.
مسعودی مقام گفت: اقتصاد کشور زمانی شکوفا می‌شود که همزمان بتوانیم با فرآیند‌های مجرمانه اقتصادی هم برخورد کنیم. وی گفت: برخلاف عقیده برخی که فکر می‌کنند مجتمع اقتصادی یا قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مانع سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی هستند، باید بگوییم که امنیت اقتصادی مستلزم ایجاد بستر مناسب و مقابله و برخورد جدی با مفاسد اقتصادی است.
عملکرد دستگاه قضا تا کنون نشان داده است که عدلیه در مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی قاطع است و در این راه مناسبات و عناوین و سمت‌ها دستگاه قضا را از رسیدگی به پرونده ها عقب نرانده است و عدلیه در مبارزه با فساد قاطعانه و بدون تعارف عمل کرده است تا در سال جاری د رتحقق شعار سال و رفع موانع تولید گم بزرگی را برداشته باشد.