در دستگاه قضایی ساختاری پیش‌بینی‌شده تا عدالت به بهترین شکل ممکن برقرار و حق تظلم‌خواهی برای همه به شکل مطلوب در دسترس باشد. در سلسله‌مراتب اجرای صحیح قوانین و عدل‌گستری، نهادی به نام دیوان عالی کشور وجود دارد که در قانون اساسی به آن اشاره‌شده است.

ماده ۱۶۱ قانون اساسی
به گزارش میزان، بر اساس ماده ۱۶۱ قانون اساسی، دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی رییس قوه‌قضاییه، تشکیل‌شده است.

 ساختار و کارکرد شعب دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور دارای دو بخش، شعب و هیأت‌های عمومی است. دیوان در حال حاضر ۴۰ شعبه دایر دارد؛ تعداد قضات هر یک از شعب دیوان، دو نفر است که یکی از آن‌ها رییس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند.
رییس شعبه یک، رییس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی کشور، معمول‌ترین وظیفه دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده دارد.
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اگر رأیی که از دادگاه صادرشده در شعبه دیوان عالی کشور به خاطر فرجام‌خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام‌خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد. پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود.

 به‌روز شدن آرای وحدت رویه در دیوان عالی کشور
اقدامات و آرای صادره از جانب دیوان عالی کشور در دوره تحول قضایی، چشمگیر بوده است. طبق گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی‌مقدم رییس دیوان عالی کشور، طی دو سال اخیر صدور آراء وحدت رویه در دیوان به‌روز شده و آراء معارض به‌صورت فوق‌العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح و سریعاً تعیین تکلیف می‌شوند.
 رشد ۶۰ درصدی عملکرد دیوان عالی کشور در دوره تحول قضایی
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضاییه، در جریان نشست خبری خود به ارائه آماری از عملکرد دیوان عالی کشور در سال ۹۹ پرداخت و گفت: در سال گذشته، قریب به ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است که این رقم به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۳ درصدی و نسبت به سال ۹۷، رشد ۶۰ درصدی داشته است؛ البته این در حالی است که در سال‌های اخیر نه‌تنها شعب دیوان عالی کشور را افزایش نداده‌ایم بلکه تعدادی از شعب فعال دیوان به شعب غیرفعال مبدل شده؛ اما قضات دیوان عالی کشور که در زمره عالی‌رتبه‌ترین قضات هستند و به اقتضای جایگاه، از قضات مسن کشور به‌حساب می‌آیند کاری جهادی کردند و توانسته‌اند عملکرد بسیار متمایزی نسبت به سال‌های قبل از خود ارائه دهند.

 صدور ۸۴ رأی در دیوان عالی کشور در سال گذشته
اسماعیلی بابیان اینکه افزایش جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه نیز علیرغم وضعیت کرونایی رشد چشمگیری داشته است، بیان داشت: در سال ۹۷، بالغ‌بر ۸ رأی هیات عمومی، در سال ۹۸ چهارده رأی و در سال ۹۹، ۲۱ رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور صادرشده است. البته هیات عمومی دیوان عالی علاوه بر رأی وحدت رویه، آرای اصراری، کیفری و حقوقی هم صادر می‌کند که مجموعه این آرا در سال ۹۹، بالغ‌بر ۸۴ رأی و در سال ۹۸، بالغ‌بر ۶۱ رأی بوده است.

 بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور
ناگفته نماند که بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی دیوان عالی کشور از واحد‌های قضایی استانی و اعزام هیات‌ها به دورترین نقاط کشور – حتی دادگاه‌های بخش در استان‌های محروم – و نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها، در زمره عملکرد دیوان عالی در سال ۱۳۹۹ قرار دارد که این رویه در سال جاری نیز ادامه دارد و استان چهارمحال و بختیاری آخرین مقصد سفرهای استانی رییس دیوان عالی کشور و هیئت نظارت و بازرسی این دیوان بوده است.