محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری
دادورزی: زمزمه ی طرح تسهیل کسب و کار مقارن با ۱۸خردادماه در کمسیون ویژه ی جهش تولید مجلس مطرح شد و  اشاره ی برخی نمایندگان طی هفته های گذشته به این موضوع که ورود به حرفه وکالت را بدون تشریفات فعلی اعلام کرده بودند و علت اصلی چنین اظهار نظری را انحصار کانون وکلا در جذب وکیل می دانستند. سبب شد تا صدای اعتراض وکلای دادگستری به انحاء مختلف شنیده شود.آنچه که به عنوان وجه اشتراک غالب مطالب انتقادی وکلا طرح شده است بحث تکلیف وکلا به دفاع از حقوق ملت و تفاوت این اقدام وکلا با کاسبی است.از منظر نقد و تحلیل ادعای مطرح شده از سوی وکلا محکم ترین و اصلی ترین دلیل همانا قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران است که داشتن وکیل را در قالب حقوق ملت تعریف کرده است.
درفصل سوم قانون اساسی که با عنوان حقوق ملت انشاء شده، مصادیق حقوق اساسی مانند : تساوی افراد فارغ از قوم و قبیله و نژاد در برابر قانون همراه با برابری ایشان در برخورداری از حمایت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق انسانی بر پایه ی مبانی شریعت اسلام کلیاتی مطرح شده است. تدوین کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ی ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده است،سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته است. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است.

اساسی ترین و اصلی ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵آمده است؟ این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد نمود که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف بر عهده ی حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. بدیهی است هر جا سخن ازامتیازات اولیه بشری به میان آید ضمانت اجرا و اعمال این حقوق نیز در زمره حقوق اساسی مردم نمایان می شود، لذا مستند به اصول مذکور و تفسیری که در تشریح حقوق اساسی ملت بار می شود وجود وکیل تضمینی است بر دادرسی عادلانه و مانعی است در تضییع حقوق ملت. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقیینی ایران کارکردی نهاد محور دارد و نمی توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد. تخصص های متعددی در جامعه به عنوان ضرورت رفع نیازهای افراد جامعه در قالب سازمان های تابع تعریف می شوند اما تنها تخصصی که بهره مندی از آن جزء حقوق اساسی ملت تعریف شده وکالت است. خاصیت و ضرورت این فن و هنر شریف در کجا نهفته که تا به این حد مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است.اگر تعریف وکیل همان برداشت سطحی و کم اثری است که بعضا برخی افراد نا آگاهانه به عنوان شغل و حرفه ای جهت کسب درآمد به آن می پردازند چرا درعالی ترین قانون کشور از آن به عنوان حق مسلم ملت یاد شده است؟
«تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمسیون جهش و رونق تولید» عبارت مذکور تیتر برخی خبرگزاری ها ست که هر روز به انحاء محتلف بر خروجی خبرگزاری ها نقش می بندد.
قانون اساسی در فصل سوم در معرفی و تبیین حقوق ملت از نقش وکلای دادگستری در احیاء حقوق مردم اصول مهمی را انشاء نموده و در ادامه این امر قوانین عادی متفرقه ای به اهمیت حرفه وکالت اشاره دارند.
رئیس محترم قوه قضاییه در ابلاغ سند امنیت قضایی با هدف تامین حقوق عامه مردم و تحقق اصل شفافیت در نظام دادرسی عادلانه به طور خاص به نقش وکلا دربند ب ماده ۱۲ اشاره و یکی از شروط و ضوابط تحقق دادرسی عادلانه را حضور وکلا در نظام دادرسی تعریف کرده اند.آنچه در مقررات مختلف پیرامون تکالیف وکیل دادگستری انشاء شده بهترین دلیلی است که حرفه وکالت را از قالب یک کسب و کار صرف خارج می کند.
موضوع و محور فعالیت وکلای دادگستری جان و مال و عرض و ابرو مردم است آیا به این امور اطلاق کالا صحیح است که وکلای دادگستری را کاسب معرف کنیم؟ بدون تردید هیچ حرفه ،کسب و کار و تخصص علمی را نمی توان مثال آورد که مانند وکالت درگیر حقوق خصوصی و اساسی مردم باشد.سخت گیری ها و فیلترهای اخلاقی ، علمی گزینش وکلا جهت صدور پروانه وکالت یقینا با بررسی و تحقیق میدانی حول چالش های این حرفه شریف انشا و سال ها بنا به ضروریات اجتماعی بر اصول سختگیرانه آن افزوده شده است. مقررات متعددی از قبیل لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت،قانون آیین دادرسی مدنی،منشور حقوق شهروندی و…هر یک به ضوابط و شرایط خاص صدور مجوز حق دفاع در محاکم به عنوان یک تخصص حرفه ای اشاره دارند. اینکه در طرح موصوف به تسهیل کسب و کارحق و تکلیف دفاع از حقوق مردم را در حد یک کسب و کار ساده تنزل داده اند به تنهایی محل بحث و چالش فراوانی است .
دانش آموختگان حقوق پس از فراغت از تحصیل در آزمون صدور پروانه کارآموزی شرکت پس از پذیرش در آزمون حداقل ۱۸ماه تحت نظارت وکلای باسابقه تکالیف کارآموزی را انجام داده سپس در آزمون اختبار شرکت می کنند تا موفق به اخذ پروانه وکالت شوند در چنین شرایطی چطور می توان پذیرفت در یک دوره سه ماه فنون و مهارت دفاع از حقوق مردم قابل آموزش است . آنهایی که وکالت را کسب و کار تلقی می کنند بنا بر کدام تحقیق میدانی و تخصصی به چنین نتیجه ای رسیده اند؟سابقه تقیینی و تاریخچه حیات حرفه وکالت در کشور و سایر نظام های قضایی دنیا موید این نکته واضح و روشن است که سپردن حق دفاع به اشخاص مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی است .به گواه تاریخ از دوران باستان تاکنون رژیم های سیاسی مختلف حرفه وکالت را به عنوان یک تخصص قابل احترام و نیاز اساسی جامعه پذیرفته و هرگز نگاه کاسب کارانه به این حرفه دیده نمی شود.
طرح این پرسش از اشخاصی که امروز در خانه ی ملت به عنوان نمایندگان مردم ذیل طرح موصوف به تسهیل کسب و کار را امضا نموده اند ضروری است که کدام یک از نمایندگان انقلابی تا به امروز پیرامون شرایط و ضوابط حرفه ای نهاد وکالت مطالعه و تحقیقی داشته اند و اگر چنین امر مهمی انجام شده است خروجی آن چه بوده؟
چطور ممکن است با یک طرح ساده حرفه ی حساس دفاع از حقوق مردم را بدون کمترین پژوهش و تحقیق علمی،میدانی به یک کسب و کار ساده تنزل داد؟
تحلیل حقوقی ایرادات وارده بر تسری این قانون به حرفه وکالت،یکی دانستن پروانه وکالت با مجوز کسب و کار،عدم تصریح به عنوان کانون وکلای دادگستری در فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده۵قانون مدیرت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشورو… نیازمند فضا وفرصت مناسبی در قالب گفتگوی حقوقی بین دو طرف قضیه است تا به ابهامات و پرسش های ناشی ازعدم تسری این مقررات به نهاد وکالت مستند به اصول حقوقی و مبانی قانونی پاسخی روش داده شود.
فارغ از مباحث و تحلیل های حقوقی قابل توجه،نکات و عباراتی در قانون مورد اشاره مطرح است که مبین خروج موضوعی نهاد وکالت از این مقررات است:
بازار:به فضای جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان ،کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.
(کدام بخش از حرفه وکالت به این اوصاف نزدیک است که به غلط از بازار وکالت یاد می شود)
بنگاه:واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند(آیا دفتر وکالت بنگاه اقتصادی است؟)
انحصار:وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده،خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن را با محدودیت مواجه باشد(با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت،قانون تعرفه حق الوکاله وکلا،آیا ادعای انحصار به کانون وکلا منطبق بر واقع است؟آیا وکلای دادگستری دارای موقعیت و قدرتی هستند که مانع ورود سایر متقاضیان به حرفه وکالت شوند؟یا شرایط و ضوابط ورود به این نهاد را قانون تبیین می کند؟)
انحصار قانونی:وضعیتی از بازار که به موجب قانون،تولید،فروش و یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد!(کانون وکلا ماهیتی غیر انتفاعی دارد،بدون دریافت ریالی بودجه اداره می شود،مستند به مقررات حق فعالیت تجاری ندارد….با این اوصاف آیا می توان از کانون وکلا تلقی بنگاه اقتصادی داشت؟)
ونکته قابل توجه که به نظر می رسد از نگاه طرفداران تسری این مقررات به نهاد وکالت مغفول مانده،وضعیت و کارکرد مرکز مشاوران (مرکز وکلا قوه قضاییه)است،آیا بر فرض تسری این مقررات به نهاد وکالت ، مرکزوکلای قوه قضاییه را نیز مشمول این مقررات می دانید؟
آنچه که در قالب یادداشت ها و گفتگوهای رسانه ای از سوی فعالان صنفی حرفه وکالت در این چند ماه گذشته مطرح شده است همواره حول این سوال اساسی بوده که مبانی طرح چنین مباحثی چیست؟کدامیک از نمایندگان مجلس به عنوان تئورسین چنین طرحی قادر است پاسخ ایرادات قانونی وارد بر طرح مذکور را مستند به اصول حقوقی ارائه کند؟چه تضمین و ضمانتی در نظر گرفته اید که بر فرض عملی شدن چنین ایده ای فردا روز پاسخگوی مصائب و مشکلات اجرایی آن باشید؟جهت یادآوری مجدد عرض می شود تاریخ قانونگذاری را تورق کرده به قانون برنامه سوم توسعه که رسیدید دلیل انشاء ماده۱۸۷آن را تحلیل کنید تا به پاسخ برخی سوالات و ایرادات وارده برسید.