هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شـاکــی: آقای امیرحسین استخریان

طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی کاربردی

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۱۴ از ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه- ابطال بند ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خواسته ابطال تبصره ۱۴ از ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه- ابطال بند ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره ۱۴ ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

درس کار بینی واحدی عملی است که به منظور آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر به دانشجویان فقط در ترم اول ارائه می شود.

بند ۱۸-۷-۱ تبصره ۱۸ ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

بند ۱۸-۷-۲، برای دانشجویان با معدل بالای ۱۷ و هم چنین دانشجویان نیم سال آخر سقف مذکور در بند (۱۸-۷-۱) به ۱۸ واحد افزایش می یابد (۱۶ واحد درسی + واحد کارورزی)

در صورت اخذ درس کارورزی در نیم سال عادی رعایت سقف واحد ۱۴ واحد الزامی می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در خصوص بند اول خواسته خویش بیان داشته در رشته کاردانی حقوق دانشگاه علمی کاربردی پذیرفته شده و منطق و عقلانیت ایجاب می کند زمانی دانشجو به محیط کار فرستاده شود که لااقل یک ترم گذرانده و با مسائل ابتدایی حوزه کاری خویش آشنا باشد که این تبصره با قاعده فقهی حکماً حکم به عقل حکم به اشرع منافات دارد.

در خصوص بند ۱۸-۷-۱ تبصره ۱۸ ماده ۱۲ نیز بیان داشته: به نظر می رسد گنجاندن این بند در مقررات آموزشی دانشگاه رساندن منافع مالی به دانشگاه از بابت طولانی تر شدن دوره تحصیلی دانشجویان باشد چرا که دانشجو به اجبار یا باید حتماً در تابستان واحد کارآموزی را اخذ نماید و شهریه ترم تابستانی را نیز پرداخت کند و یا حتماً یک ترم به دوره تحصیلی وی اضافه شود و یک شهریه اضافه پرداخت نماید. در حالیکه دو بند مقرره موضوع خواسته اولاً: با بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی که تحصیل در آموزش عالی از وظایف دولت می باشد و نیز با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام مغایرت دارد لذا صدور حکم به ابطال تبصره ۱۴ از ماده ۱۲ و بندهای ۱۸-۷-۱ و ۱۸-۷-۲ از تبصره ۱۸ ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه مورد استدعاست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مغایرت با بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی

۲- مغایرت با قاعده فقهی کلما حکم به العقل حکم به اشرع و لاضرر و لاضرار فی الاسلام

موضوع خلاف شرع بودن مقرره موضوع شکایت از شورای محترم نگهبان استعلام که آن شورا حسب پاسخ شماره ۲۱۸۰۷/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۶/۱۱/۹۹ بشرح ذیل اعلام نظر نموده است.

در مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی باشد مگر آنکه خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد»

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- شاکی صرفاً در متن دادخواست به بند ۳ اصل سوم قانون اساسی استناد نموده است که مطابق آن آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تصمیم آموزش عالی از وظایف دولت است در حالیکه مشخص نیست که مقررات آموزشی مورد شکایت چه ارتباطی با بند مذکور دارد و اساساً چه خوشه ای بر تسهیل و تعمیم آموزش عالی دارد.

۲- دانشگاه ها مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و ماده ۱۵ اساسنامه دانشگاه، اختیار دارند ضوابط آموزشی خود را تهیه و به تصویب برسانند. و ساختار و مأموریت دانشگاه جامع علمی کاربری متفاوت با سایر دانشگاه هاست و به تعداد پرشماری از مراکز علمی کاربردی خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت دریافت کرده طبق مقررات نظارت می نماید. بنابراین با توجه به گستردگی مراکز و رشته های آموزشی لازم است مقررات آموزشی یکسان و متحدالشکلی وضع و اجرا شود. و مقررات موضوع شکایت نیز بدین منظور و برای اجرا در کلیه رشته های دانشگاهی و در کلیه مراکز به تصویب رسیده است و صرفاً ناظر بر رشته حقوق نمی باشد. و قدر متقین این است که برای سایر رشته های آموزشی مناسب و کارآمد است.

۳- در مورد بندهای ۱ و ۲ جزء ۷ از تبصره ۱۸ ماده ۱۲ درخصوص سقف واحدهای الزامی در هر ترم نیز ادعای خواهان صحیح نیست چرا که طبق بند ۱ تبصره ۱۸ دانشجو در اجرای درس کارورزی در نیمسال تحصیلی عادی یا تابستان ممیز و مختار است هم چنین بند ۱۸-۷-۱ ناظر بر این است که در صورت اخذ درس کارورزی دانشجو باید سقف ۱۴ واحد را رعایت نماید چرا که انجام کارورزی وقت و فرصت بیشتری از دانشجو می گیرد و حجم بالای واحدهای نظری هم باعث خدشه به آموزش نظر می شود و هم واحد کاروزی را دچار کاستی می سازد و هدف از تأسیس دانشگاه نیز توسعه دانش کاربردی و مهارتی در جوار فعالیت های صنعتی- تجاری و حرفه ای بوده است و ملاحظات آموزشی دانشگاه در دروس کاربری وضع ضوابط مورد اعتراض را اقتضاء نموده است.

پرونده شماره هـ ع / ۹۸۰۰۵۲۴ مبنی بر ابطال بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی و ابطال تبصره ۱۴ و بندهای ۱۸-۷-۱ و ۱۸-۷-۲ تبصره ۱۸ ماده ۱۲ مقررات آموزشی این دانشگاه، در جلسه مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و تبصره ۱۴ و بندهای ۱۸-۷-۱ و ۱۸-۷-۲ تبصره ۱۸ ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه به اتفاق آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به ابطال بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی، اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولاً: راجع به ابطال تبصره ۱۴ ماده ۱۲ مقررات آموزشی دانشگاه در خصوص ارائه درس کاربینی در اولین نیمسال تحصیلی با توجه به اینکه درس مذکور یک درس مهارتی است و هدف از ارائه آن در نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، ایجاد نگاه عملی محور به مباحث تئوری است که این امر نیز با قرار گرفتن دانشجو در محیط کار به صورت واقعی و آشنایی وی با فرایند کار در سازمان مورد نظر حاصل می‌شود بنابراین با عنایت به فلسفه ی تأسیس دانشگاه که توسعه دانش کاربردی و مهارتی در کنار فعالیت‌های صنعتی، تجاری و حرفه‌ای می‌باشد، ارائه این درس در نیمسال اول تحصیلی خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع و مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود. ثانیاً: در خصوص ابطال بند ۱۸-۷-۱ تبصره ۱۸ ماده ۱۲ مبنی بر رعایت سقف ۱۴ واحد در صورت اخذ واحد کارورزی، با توجه به اینکه انجام کارورزی وقت و فرصت بیشتری از دانشجو گرفته و حجم بالاهای واحدهای نظری هم باعث خدشه به آموزش نظری می‌شود و هم واحد کارورزی را دچار کاستی می‌سازد بنابراین برای حفظ کیفیت آموزشی، وضع این ضابطه در حدود صلاحیت دانشگاه بوده و مغایر با قانون نیست. ثالثاً: راجع به ابطال بند ۱۸-۷-۲ تبصره اخیرالذکر نیز با توجه به اینکه مطابق ماده (۱) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی و ارتقای سطح علمی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص از اهداف این وزارتخانه است و به استناد ماده (۲) قانون یاد شده، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی …، از مأموریت‌های اصلی و اختیارات این وزارت بوده و وفق ماده (۵) اساسنامه دانشگاه جامع علمی – کاربردی مصوب سال ۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش عالی، تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی از جمله وظایف این دانشگاه است از این رو بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری