پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، عصر حاضر را به عصر ارتباطات بدل کرده و روشن است که چنین پیشرفت‌هایی بر نحوه‌ رفتار اجتماعی انسان‌ها نیز اثر گذاشته است و نمی‌توان انتظار داشت که شکل و وسیله‌ ارتکاب جرایم در همان حالت سنتی خود باقی بماند.
جرایمی همچون کلاهبرداری رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز از جمله جرایمی هستند که از طریق رایانه ارتکاب پیدا می‌کنند که در این مطلب، به بررسی جرم شنود غیرمجاز خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده ۷۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، شنود غیرمجاز را جرم‌انگاری کرده است. مطابق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
میزان جزای نقدیِ مندرج در این ماده، مطابق مصوبه هیأت وزیران در خصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف»، مورخ ۸ بهمن سال ۱۳۹۹ تغییر یافته و در حال حاضر، میزان مجازات نقدی جرم شنود غیرمجاز، از ۲۵ تا ۱۵۰ میلیون ریال است.
حال به توضیح نکات مندرج در این ماده می‌پردازیم تا فهم آن ساده‌تر شود.
۱- شنود غیرمجاز جرمی علیه محرمانگی است؛ یعنی هیچ اهمیتی ندارد که با ارتکاب این جرم به طرف مقابل ضرر و زیان مالی، جانی یا آبرویی وارد می‌شود یا خیر. بلکه همین که حریم خصوصی او بدون رضایت وی توسط شخصی مورد تجاوز قرار گیرد، کافی است تا بگوییم جرم شنود غیرمجاز ارتکاب پیدا کرده است.
۲- شنود غیرمجاز می‌تواند توسط هر کسی ارتکاب یابد. قبل از سال ۱۳۸۸ این رفتار فقط در صورتی جرم بود که توسط اشخاص دولتی یعنی مأموران و مستخدمان دولتی ارتکاب می‌یافت. اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ ارتکاب این رفتار برای همه‌ اشخاص جامعه، اعم از دولتی و غیردولتی، ممنوع شد.
بنابراین در حال حاضر این رفتار برای تمامی اشخاص جامعه جرم است و هر کس در هر سمتی مرتکب آن شود، مجازات خواهد شد.
۳- از شرایط مهمی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته، آن است که شنود باید غیرمجاز باشد؛ یعنی گیرنده و فرستنده‌ پیام رضایت نداشته باشند که دیگران از محتوای ارتباط آن ها آگاهی پیدا کند. علاوه‌ بر این، شخص شنودکننده برای انجام این کار هیچ مجوز قانونی هم نداشته باشد
این شرط به این معناست که در برخی از مواقع ممکن است شنود، قانونی باشد؛ یعنی قانونگذار به برخی از اشخاص و مقامات در برخی از شرایط خاص اجازه‌ شنود مکالمات و پیام‌های اشخاص دیگر را داده است. هرچند باید توجه داشت که این اجازه، استثنایی است و باید بر اساس مجوز قانونی صورت پذیرد.
۴- به گزارش مهداد، موضوع شنود، محتوای در حال انتقال است؛ یعنی محتوایی که از شخصی به شخص دیگر ارسال شده و در حال انتقال از مبدأ به مقصد است.
بنابراین اگر محتوا به مقصد رسیده باشد و پس از آن شخص به صورت غیرمجاز به آن دسترسی پیدا کند، نمی‌توان آن را شنود نامید. مانند اینکه «الف» به «ب» ایمیلی ارسال کند و پس از آن ‌که این ایمیل به «ب» رسید، شخص سومی «ج» وارد ایمیل او شود و ایمیل‌های او را بخواند. در این حالت هرچند رفتار «ج»، جرم است و مجازات دارد. اما نمی‌توان آن را شنود غیرمجاز دانست. چون در شنود غیرمجاز شرط است که محتوا، در حال انتقال بوده و در حین انتقال شنود شود.
۵- اگرچه معنایی که از شنود به ذهن می‌رسد، استراق سمع و پنهانی گوش کردن است. اما منظور از شنود غیرمجاز در اینجا فقط شنیدن و گوش کردن غیرمجاز نیست. در واقع شنود غیرمجاز می‌تواند از طریق دیدن یا گوش کردن اتفاق بیفتد و محتوا می‌تواند شنیداری (صوت)، دیداری (عکس) یا نوشتاری (پیام و ایمیل) باشد.
اشاره به این نکته ضروری است که اگر شخصی به صورت غیرمجاز پی ببرد که دیگری با چه اشخاصی تماس گرفته یا به چه اشخاصی ایمیل یا پیام ارسال کرده، شنود نیست. بلکه حالتی را می‌توان شنود دانست که وی بخواهد به محتوای این پیام‌ها، تماس‌ها یا ایمیل‌ها پی ببرد.
۶- محتوایی که شنود می‌شود باید مربوط به ارتباطات غیرعمومی (خصوصی) باشد. منظور از ارتباط غیرعمومی ارتباطی است که همگان اجازه‌ دسترسی به آن را ندارند و ارتباط خصوصی میان دو یا چند نفر است؛ مانند تماس تلفنی یا ارتباط ایمیلی میان دو نفر که کسی جز خودشان حق مطلع شدن از آن را ندارد.
منظور از ارتباط عمومی نیز ارتباطی است که هر کسی حق اطلاع پیدا کردن از آن را دارد؛ مانند ارتباط خبرنگار با رادیو و تلویزیون.
آنچه مهم است خصوصی بودن ارتباط است و نه خصوصی بودن محتوا. مثلاً اگر دو نفر در ارتباط تلفنی در مورد یک موضوع عمومی که همه از آن خبر دارند، صحبت کنند و در همین زمان شخصی این مکالمه را رصد کند، باز هم جرم شنود غیرمجاز تحقق پیدا کرده است. زیرا ارتباط، غیرعمومی بوده است.