در جلسه چهارشنبه هیات دولت «لایحه حمایت از حیوانات» به تصویب رسید.

به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، با هدف فرهنگ سازی و ترویج روش های صحیح برخورد با حیوانات و تلطیف فضای همزیستی با آن ها و نیز رفع خلأهای قانونی در حوزه مقابله با حیوان آزاری و پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی پیشگیرانه و بازدارنده، «لایحه حمایت از حیوانات» را به تصویب رساند.

ضرورت حمایت اخلاقی و حقوقی از حیات، سلامت و امنیت حیوانات مبتنی بر آموزه های دینی، ضرورت ساماندهی حیوانات به ویژه حیوانات ولگرد و رها شده، جلوگیری از آزار رسانی به حیوانات و دور کردن جامعه از رفتارهای توأم با خشونت با گونه های مختلف حیوانی و حفاظت از تعادل محیط زیست براساس تکلیف قانون اساسی، از جمله دلایل و اهداف تصویب لایحه یاد شده است.

در لایحه مذکور موضوعاتی از قبیل چگونگی ساماندهی گونه‌های مختلف حیوانات اعم از اهلی، وحشی، زیانکار و آزمایشگاهی، مسائل پیرامونی حیوانات ولگرد از قبیل «واحدهای زنده­ گیری»، «شرایط زنده ­گیری»، «ایجاد مراکز نگهداری و شرایط و تکالیف آن ها»، «روش‌های عقیم‌سازی» و «چگونگی تأمین هزینه های مربوط»، شرایط و سازوکار «برون سپاری نگهداری حیوانات ولگرد»، «واگذاری این گونه حیوانات به اشخاص» و «نحوه رهاسازی آن ها در طبیعت»، پیش‌بینی ضمانت اجراهای قانونی لازم برای جلوگیری از آزار و اذیت حیوانات و نیز نظارت و هماهنگی در اجرای قانون از طریق کارگروه ملی حمایت از حیوانات و کارگروه‌های استانی، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته است.

به موجب لایحه فوق، درخصوص حیوان آزاری، هر گونه رفتار عمدی که موجب آزار یا ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان حیوانات موضوع این قانون شود، ممنوع و مطابق مقررات مستوجب مجازات است و هر کس به عمد و بدون ضرورت و بدون رعایت مقررات مربوط، حیوانی را بکشد یا مسموم یا تلف و یا ناقص کند، با توجه به مراتب شدت جرم و آثار آن و نوع حیوان، به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می‌شود.

هرگاه این رفتار همراه با اقداماتی همچون تولید تصاویر یا فیلم های حاوی صحنه های مربوط به حیوان ‌آزاری یا انتشار آن ها در رسانه های همگانی بویژه فضای مجازی باشد، مرتکب به یک درجه مجازات شدیدتر محکوم می شود.

موارد زیر نیز از مصادیق حیوان آزاری محسوب می گردد و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می شود:

– مثله کردن و تشریح حیوانات زنده

– تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از قبیل ذبح حیوان پیش چشم حیوانی دیگر

استفاده از حیوانات برای انجام امور علمی، با وجود شیوه ها و ابزارهای جایگزینی که نیاز به حیوانات ندارد.

همچنین هرگونه آزار عمدی نسبت به حیوانات موضوع این قانون از قبیل شکنجه، ضرب و جرح، دربند کشیدن و زندانی کردن، جنگ انداختن و بهره‌کشی نامتعارف یا بیش از توان که با فیزیولوژی و موقعیت حیوان متناسب نباشد و منجر به تحمیل درد و رنج برای حیوان گردد و همچنین وطی حیوانات، جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی یا حبس درجه هفت محکوم می شود و چنانچه این قبیل اعمال منجر به تلف شدن حیوان گردد، مرتکب به هر دو مجازات یادشده محکوم خواهد شد.

دیگر موارد حیوان آزاری مندرج در این قانون، به شرح زیر است و مرتکب به جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود:

– از شیر گرفتن و جداسازی حیوان از مادر پیش از موعد استانداردِ مربوط به هر یک از گونه‌های جانوری حسب منابع معتبر علمی، به استثنای موارد ضروری و درمانی و متعارف

– عادت‌دادنِ حیوانات به مواد افیونی یا اعتیادآور، به استثنای موارد ضروری و درمانی طبق تشخیص دامپزشک

– خودداری یا ممانعت از درمان حیوانات به‌وسیلۀ مالک یا نگهدارنده حیوان یا مسئولان مراکز نگهداری و قرنطینه و امثال آنها

– کمک نکردن به حیوان مصدوم و نرساندن به‌موقع و مؤثر آن به مراکز درمانی، حسب مورد به ‎وسیلۀ مالک یا نگهدارنده یا آسیب‌رسان

– ایجاد ممنوعیت در ورود حیوان به محوطه‌های طبیعی، مگر در مواردی که به علت بیماری، ناتوانی و عدم قابلیت بقای حیوان این ممنوعیت ایجاد شده باشد یا حیوان فاقد شرایط لازم برای ورود به محوطه‌های مذکور باشد

– واداشتن حیوان به نمایش یا استفاده از آنها در سیرک

– تربیت و آموزش حیوانات وحشی، مگر برای بررسی سلامت و معاینه حیوان و سایر امور ضروری در باغ وحش

– تخریب آشیانه یا زیست بوم، مگر در موارد ضروری یا مواردی که از آن استفاده نمی‌شود به تشخیص مراجع مربوط

– هرگونه برخورد غیرمتعارف با جسد حیوان مرده

– زورافزایی (دوپینگ) و پارادوپینگ حیوانات در ورزش

مرجع قضایی علاوه بر مجازات‌های مورد اشاره، مرتکب را حسب مورد به ضبط حیوان (در صورتی که حیوان متعلق به مرتکب باشد)، پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی درمانی مورد نیاز و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب و همچنین ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته محکوم می کند.

در صورت دریافت گزارش مبنی بر سهل انگاری یا رفتار نامناسب و غیرمتعارف در نگهداری حیوان از سوی مالک یا نگهدارنده حیوان خانگی، مرجع قضایی برای بار اول با اخذ تعهد کتبی از مرتکب وی را به رفتار مناسب با حیوان مکلف می سازد و در صورت تکرار، عندالاقتضاء دستور ضبط حیوان بَدسرپرست و اسکان موقت یا دایم آن در مراکز نگهداری را صادر و مرتکب را برای مدت ۱۰ روز تا یک ماه به خدمت رایگان در مراکز نگهداری محکوم می کند.