با عنایت به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا متداعیین می‌توانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد بطلان معامله یا حل اختلاف حاصله در مورد بطلان شرط داوری را به داوری ارجاع کنند؟ آیا متداعیین می‌توانند تراضی کنند حل اختلاف حاصله در مورد انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله یا حل اختلاف حاصله در مورد انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری را به داوری ارجاع کنند؟ اگر شرط داوری به صورت مطلق باشد، مثلا شرط شده باشد که در صورت بروز اختلاف در معامله و شروط ضمن معامله، حل اختلاف با داوری خواهد بود آیا داور می‌تواند در مورد اختلاف راجع به بطلان معامله یا بطلان شرط داوری یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) معامله یا انحلال (انفساخ، فسخ، تفاسخ) شرط داوری رسیدگی و رأی صادر کند؟
صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می‌شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می‌شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی‎ اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یادشده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌کند. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور، یکی از طرفین می‌تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی ‎اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری مطرح کند. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌کند. بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن، موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد برای احراز صلاحیت خود را دارد.

چنانچه اصحاب دعوی دارای چند شخص بوده و اگر یکی از آنان فوت کند، آیا از موارد از میان رفتن شرط داوری خواهد بود؟ چنانچه قرارداد قابل تفکیک میان اشخاص باشد، قرارداد داوری معتبر است یا خیر؟
در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت کند، شرط داوری نسبت به وی از بین می‎ رود. ولی اگر موضوع اختلاف غیرقابل تجزیه باشد، شرط داوری کلا از بین می‎ رود و مورد شمول بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و اگر موضوع اختلاف قابل تجزیه و تفکیک باشد، شرط داوری نسبت به الباقی اصحاب دعوی به قوت خود باقی است.

منبع: روزنامه حمایت