معاون قضایی قوه قضاییه گفت: سازمان پزشکی قانونی مجموعه کارشناسی مورد اعتماد دستگاه قضایی است که باید متناسب با جدیدترین متد روز دنیا و علمی‌ترین شواهد در پرونده‌ها اظهار نظر کند. خبرگزاری میزان – حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در جلسه شورای مدیران سازمان که روز یکشنبه ۲۳/۳/۱۴۰۰ با حضور رییس، معاونان و مدیران کل […]

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: سازمان پزشکی قانونی مجموعه کارشناسی مورد اعتماد دستگاه قضایی است که باید متناسب با جدیدترین متد روز دنیا و علمی‌ترین شواهد در پرونده‌ها اظهار نظر کند.

خبرگزاری میزان – حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در جلسه شورای مدیران سازمان که روز یکشنبه ۲۳/۳/۱۴۰۰ با حضور رییس، معاونان و مدیران کل ستادی و استانی این سازمان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و اهمیت آن به ویژه در مباحث حدود و قصاص افزود: در پرونده‌های مطرح شده در معاونت قضایی به ویژه در موضوعات حدود و قصاص بحت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ابهامات خاصی در این زمینه وجود دارد که باید برای رفع آن اقدام کرد.

وی با تأکید بر اینکه نظر پزشکی قانونی در پرونده‌های مربوط به قصاص و رشد و کمال عقلی متهم بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در چنین پرونده‌هایی پزشکی قانونی در تعیین رشد عقلی و قدرت تمییز دادن فرد مجرم نقش بسیار مهمی دارد و برای قاضی مهم است که بداند پزشکی قانونی بر اساس چه شاخص‌هایی رشد عقلی فرد را تأیید کرده که در این راستا برگزاری جلسات مشترک و تعامل بیشتر مجموعه پزشکی قانونی و قضات به تحقق این امر کمک می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با تأکید مجدد بر لزوم رفع برخی شبهات موجود در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص رشد و کمال عقلی خواستار برگزاری کارگروه‌ها و جلسات عملیاتی مشترک بین پزشکی قانونی و معاونت قضایی قوه قضاییه شد و خاطرنشان کرد: قطعا برگزاری این جلسات چه به صورت مشترک و یا جداگانه در احقاق حقوق مردم و رفع ابهامات از این ماده قانونی مؤثر است.

نظرات پزشکی قانونی جزء لاینفک پرونده‌های قضایی است

در ادامه این جلسه عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در گذشته نظرات پزشکی قانونی برای قضات تنها جنبه مشورتی داشت، اما در دو دهه اخیر نظرات پزشکی قانونی به جزء لاینفک پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.

وی افزود: آنچه با اجرای سند تحول قضایی محقق می‌شود و پزشکی قانونی نیز جزئی از این پازل است، چرخش‌های تحول آفرین و هوشمندسازی قوه قضاییه است که لازم است برای دستیابی به آن از شرایط فعلی پوست اندازی کرده و برای رسیدگی دقیق‌تر و علمی‌تر پرونده‌ها تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: نگاه‌ها در پزشکی قانونی نگاه مواجهه فعال با موضوعات است و از آنجا که ما خود را بازوی کارشناسی قوه قضاییه می‌دانیم نگاه و عملکرد ما نیز متناسب با انتظارات و نیاز دستگاه قضایی تنظیم خواهد شد و در تمام موضوعات از نگرش‌های قدیمی به نگرش‌های هوشمند و شفاف، متناسب با معیار‌های علمی روز دنیا در حرکت هستیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه مشهورات ذهنی باید با نگرش‌های بدیع و خلاقانه جایگزین شود، اظهار داشت: امروز دستگاه قضا و ما به عنوان پزشکی قانونی همانطور که در سند تحول قضایی تأکید شده به سمت بهره مندی از دانش‌های نوین، متقن سازی آراء متناسب با مؤلفه‌های حقوقی، شرعی و پزشکی و استفاده از فناوری هوشمند در راستای متقن سازی آراء در حرکت هستیم.

مسجدی بهره مندی از ظرفیت متخصصین، جلوگیری از خطا‌های کارشناسی و اطاله دادرسی با صدور نظرات کارشناسی، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال، همسوسازی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف قوه، تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارشناسی، بهره مندی از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و گفتمان سازی و رویکرد خلاقانه و نوآورانه در سازمان را از دیگر اقدامات در راستای اجرای سند تحول قضایی عنوان کرد.

وی به تلاش سازمان برای دستیابی به قله‌های علمی در سطح منطقه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پزشکی قانونی ایران از جایگاه قابل قبولی در سطح منطقه برخوردار است، اما تارسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله دارد به همبن دلیل برای رسیدن به قله‌های ایده آل و دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌کند.

مسجدی همچنین با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و اندیشکده پزشکی قانونی به عنوان اتاق فکر سازمان گفت: در این دو بخش اقدامات ارزشمندی در خصوص موضوعات مبتلابه سازمان از جمله موضوعات مربوط به حوزه معاینات روان‌پزشکی در حال انجام است و بدون شک برگزاری این جلسات نیز در رفع ابهامات و دستیابی به نظرات دقیق‌تر و علمی‌تر مؤثر خواهد بود.