بعضی از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که رسیدگی به طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی انجام شود، یعنی به جای تصویب در صحن علنی، در کمیسیون مربوطه و به عنوان قانون آزمایشی، تصویب شود. این درخواست در هفته جاری در مجلس بررسی می‌شود و در صورت موافقت مجلس، عملا رسانه‌ها و شهروندان در جریان جزییات تصویب این طرح قرار نمی‌گیرند و طرحی که در کمیسیون تصویب شده مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

به گزارش اختبار، طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در جلسه علنی روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و از همان زمان واکنش‌های متعدد و گسترده‌ای را در پی داشت.

در این طرح که به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و مقرر شده «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آن ها به تایید این هیات برسد. در ماده ۱۷ این طرح برای تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان فیلترشکن کیفر زندان و جریمه تعیین شده است. البته متن نهایی طرح که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده تاکنون منتشر نشده است.

حال و براساس دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، گروهی از نمایندگان به دنبال تصویب این طرح بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هستند. چنین درخواستی درباره طرحی که باعث نگرانی و واکنش‌های زیادی در بین کاربران فضای مجازی شده و آن ها را نسبت به محدودیت‌های شدید در استفاده از پیام‌رسان‌ها نگران کرده، جای تامل دارد.

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی:

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آن ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن ها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد

گفتنی‌ست مجلس یازدهم قبلا یک طرح جنجالی و پرحاشیه دیگر را نیز به همین شکل (اصل هشتاد و پنجی) تصویب کرده: طرح تعالی جمعیت که در دسترسی شهروندان به ابزار پیشگیری از بارداری و غربالگری جنین و… محدودیت ایجاد می‌کرد

البته این طرح با ایرادات شورای نگهبان روبرو و مجددا به مجلس اعاده شده اما به نظر می‌رسد برخی نمایندگان تمایل دارند طرح‌هایی را که مورد حساسیت اجتماع است، در کمیسیون و بدون بررسی در صحن تصویب کنند