در هر قراردادی که بین طرفین منعقد می‎ شود، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام کنند به چه جهتی معامله می ‎کنند، آن جهت باید مشروع باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است. در این نوشتار به بررسی بطلان معامله نامشروع می‎ پردازیم.
در هر قراردادی که بین طرفین منعقد می ‎شود، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام کنند به چه جهتی معامله می ‎کنند، آن جهت باید مشروع باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است.
مطابق با ماده ۲۱۷ قانون مدنی، در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود. ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است.
وقتی گفته می ‎شود که جهت باید مشروع باشد، یعنی جهت باید قانونی باشد. بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد نوشته می‎ شود، باید قانونی باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است.
به عنوان مثال اگر در یک قرارداد فروش خانه نوشته شود که این معامله به جهت فرار از ادای دین است، معامله باطل است. همچنین مطابق با ماده ۲۱۸ قانون مدنی، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. خواهان این دعوا می ‎تواند یکی از طرفین معامله یا هر شخص ذی‏نفعی باشد که از بطلان معامله سودی می‏ برد.
اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی‎نفع، طرح دعوی می ‎کند، خوانده دعوی باید هر دو طرف معامله باشند.
دعوای اعلام بطلان معامله به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می‎ شود. ولی چنانچه موضوع معامله، ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می ‎شود.

چگونگی اجرای رای
معامله‏ ای که از ابتدا باطل باشد، هیچ اثری ندارد و دادگاه تنها بطلان آن را از روز عقد قرارداد اعلام می‎ کند. بنابراین در دعوای تایید بطلان معامله به‎ دلیل نامشروع بودن جهت، اجراییه ‎ای صادر نمی ‎شود.
شرایط صحت معامله
اگر خریدار، موضوع معامله را به جهت نامشروع بخرد، ولی در قرارداد ذکر نکند و فروشنده هم از نیت او باخبر نباشد، معامله صحیح است.
برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:
الف) قصد طرفین و رضای آنها. ب) اهلیت طرفین. ج) موضوع معین که مورد معامله باشد. د) مشروعیت جهت معامله.
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایلی اقامه کند که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‎تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه، حق فروش اموال را نخواهند داشت.
منبع: روزنامه حمایت