قربان نگاری با اشاره به موضوع اعتبار قانونی و ثبت رسمی احکام طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و نحوه و شرایط اجرای ثبت رسمی در دفاتر ثبت طلاق رسمی ایران اظهار کرد: این موضوع از مباحث و دعاوی مهم خانوادگی دادگاه‌های خانواده کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنی، اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند، بنابراین در صورت رسیدگی دادگاه خارجی شرایط شکلی طلاق تابع قانون محل رسیدگی در کشورخارجی صادرکننده حکم طلاق انجام می‌شود.
این وکیل پایه ‎یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در امور ماهوی از جمله شرایط صحت طلاق و نحوه ثبت رسمی آن، باید قانون ایران اجرا شود، گفت: به طور مثال اگر زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور برای اخذ حکم طلاق به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند و مطابق قانون آن کشور از هم جدا شوند، از منظر حقوق داخلی و مقررات ایران، چنین طلاقی فاقد اعتبار قانونی است و برای اعتبار یافتن احکام طلاق صادره در دادگاه‌های خارجی باید صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل و به وسیله افرادی که مورد تأیید وزارت خارجه ایران باشند، اجرا شود.
نگاری افزود: ماده ۹۷۲ قانون مدنی می‌گوید احکام صادره از محاکم خارجی را نمی‌توان در ایران اجرا کرد. مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها شده باشد و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی را منوط به رعایت و احراز شرایط هشت‌گانه کرده است و از سویی ماده ۶ قانون مدنی، احوال شخصیه ایرانیان را تابع قانون ملی آنان می‌داند و حتی اگر فرد مقیم خارج از کشور باشند، قانون ایران در مورد دعاوی طلاق خارج از کشور حاکمیت دارد.
وی تصریح کرد: طبق ماده‎ واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند، در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت می‌شود و در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده صراحتا به موضوع تعیین تکلیف و مراجعه به کنسولگری ایران و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در جهت برون‎ رفت از مشکلات قانونی اشاره شده است.
عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه ‎قضاییه با بیان اینکه اسنادی که در کشورخارجی برای اتباع ایرانی صادر می ‎شود، باید به تأیید و امضای کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد، گفت: برای اینکه این اسناد در کشور ایران قابل استناد و بهره قانونی باشند، انجام این کار ضرورت دارد و از آنجایی که حکم طلاق دادگاه‌های خارجی در مورد طلاق اتباع ایرانی، در واقع در حکم سند محسوب می‌شود، زوجین ایرانی حکم طلاق خارجی خود را باید در کنسولگری ایران و مطابق با شرایط مقرر در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی از طریق ارائه آن به کنسولگری ایران در همان کشور به ثبت برسانند.
نگاری ادامه داد: درماده ۱۲۹۶ قانون مدنی تصریح شده است که هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران، متوقف بر این است که وزارت امور خارجه یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات مشکلاتی برای زوجین ایجاد می‌شود، گفت: در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود زوجین ایرانی، طلاق را در همان کشور خارجی به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت برسانند تا مطابق مقررات ملی، قابلیت استناد و اعتبار قانونی در ایران را داشته باشد.
این وکیل پایه‎ یک دادگستری افزود: چنانچه زوجین ایرانی شرایط قانونی ثبت واقعه طلاق را مطابق با شرایط گفته ‎شده ثبت نکرده باشند، باید نسبت به طرح دعوا و تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق خارجی و ثبت رسمی آن در ایران از طریق دادگاه خانواده صالح و طی تقدیم مدارک و اسناد لازم و ارائه ترجمه ‎نامه رسمی حکم طلاق خارجی خویش اقدام کنند.
نگاری تصریح کرد: در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌شود، زوجه می‌تواند با رعایت قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه کند و با وجود تقدیم دادخواست تنفیذ حکم طلاق خارجی، حقوق قانونی خود از قبیل مهریه، نفقه و … را هم مطالبه کند.