علیرضا خلیل‎زاده در گفت‎گو با صدا و سیما، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری چگونه می‌تواند از ورود شکایت‌ها در بحث حفر چاه‌های غیرمجاز پیشگیری کند؟ اظهار کرد: دیوان یک مرجع قضایی است و پس از اینکه تخلفی واقع شد، به تخلف رسیدگی می‌کند و رأیی که در کمیسیون آب‌های زیرزمینی صادر می‌شود، مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عدالت اداری است. اما ما برای اینکه مانع حفر چاه‌های غیرمجاز شویم، نقش چندان قابل توجهی نمی‌توانیم ایفا کنیم.
وی با اشاره به اینکه تصویب قوانین برای ایجاد نوعی نظم و نسق به امور کشور است، ادامه داد: قانون باید با هدف برطرف کردن بی ‎نظمی تصویب شود، اما متاسفانه در سال ۸۹ قانونی با عنوان قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب بدون پروانه تصویب شد که در حقیقت برای امر غیرمجازی که تاکنون انجام می‌شد، قانون
تعیین کردند.
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری افزود: در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، تکلیف چاه‌های بدون پروانه و غیرمجاز مشخص شده است، اما متاسفانه در قانونی که سال ۸۹ تصویب شد، به کسانی که بدون مجوز و خارج از حیطه قانون، چاه حفر کرده بودند، به نوعی اجازه داده شد که مثلا اگر این چاه را قبل از سال ۸۵ حفر کرده باشند، مشکلی برایشان ایجاد نشود؛ در حالی که این شرط به هیچ وجه مبنای حقوقی ندارد.
خلیل ‎زاده بیان کرد: نتیجه این امر این شد که افراد به سبب این قانون تشویق و ترغیب به حفر چاه شدند و بعد از آن دلایلی درست کردند و به استناد آن گفتند که فلان چاه مثلا قبل از سال ۸۵ حفر شده است تا از این بابت بتوانند مجوز بگیرند و به همین دلیل بود که از آن سال به بعد و پس از تصویب این قانون، پرونده‌هایی به کمیسیون‌های آب دیوان عدالت اداری سرازیر شد.
وی عنوان کرد: قبل از تصویب این قانون پرونده قابل توجهی وجود نداشت و همه تابع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بودند و تصور می‌کنیم علت اصلی افزایش این پرونده‌ها خود قانون است.
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیدگاهی در جامعه وجود دارد؛ مبنی بر اینکه آبی که از یک ملک استحصال می‌شود، ملک شخصی است. در حالی که مطابق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب منبعی ملی و جزء انفال و اموال عمومی است.
خلیل ‎زاده افزود: آب، ثروت ملی است و متعلق به هیچ کسی نیست و حاکمیت و وزارت نیرو به تبع آن متولی اداره این اموال است؛ نه اینکه اگر کسی در ملکش چشمه و چاهی وجود دارد، آب را ملک خود بداند. در حالی که حلقه چاه ملک شخص است، اما آبی که استحصال می‌شود، جزأ انفال و متعلق به عموم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دیوان عدالت اداری به موضوع واگذاری معادن به افراد بدون صلاحیت هم رسیدگی می‌کند یا خیر؟ گفت: اعطای مجوز معدن که مطابق قانون باشد یا نباشد، جزأ وظایف ما نیست و ما به شکایت از مجوز‌هایی که ادعا می‌شود برخلاف قانون صادر شده است، رسیدگی می‌کنیم. حال برخی از این موارد احراز می‌شود و برخی احراز نمی‌شود.
مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این‎گونه موارد را باید وزارت صنعت، معدن و تجارت نظم و نسق دهد، اما دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی در صدور مجوز بهره ‎برداری از معادن هیچ نقشی ندارد و ما فقط مرجع نظارتی هستیم که آیا مجوز مطابق قانون صادر شده است یا خیر؟خلیل ‎زاده در پاسخ به اینکه آیا در این خصوص با ترک فعل مدیران برخورد کرده‎ اید یا خیر؟ افزود: قطعا شعب دیوان عدالت اداری در موارد متعددی این مجوز‌ها را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
وی گفت: در این خصوص بسیاری از مجوز‌های معدن که موجب آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی و گونه‌های جانوری و گیاهی بوده، در دیوان عدالت اداری ابطال شده که نمونه ی آن در دامنه‌های دماوند و زاگرس است.