کشور‌ها قانون‌هایی برای مرز‌های خود وضع می‌کنند که برخی از قانون‌ها تفاوت ‎ها و شباهت‌هایی با قوانین دیگر کشور‌ها دارد و هدف اصلی این قانون‌ها، ثبات بیشتر و جلوگیری از ورود جرم به کشور است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، در قانون‌هایی که برای مرز‌ها تعریف شده، به جرم کشتی‌های نظامی و جنگی و هواپیما‌های مسافربری اشاره شده و گفته شده است در صورت تخلف، چگونه با آنها برخورد می‌شود؛ همچنین در صورتی که جرم در کشتی نظامی و جنگی رخ دهد، به شرطی که با اجازه وارد مرز‌های آبی شده باشد، یعنی او در قلمرو ساحلی ایران و در کشتی نظامی باشد، تابع قانون کشور صاحب پرچم است.
اگر جرم در هواپیمای مسافربری در حال پرواز اتفاق افتاده باشد، بر اساس ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری، دولت صاحب پرچم مجاز به رسیدگی است، یعنی تخلف رخ‎داده در همان کشور خارجی بررسی می‌شود و تنها زمانی که مرتکب یا بزه ‎دیده جرم، ایرانی باشد، آن جرم نظم و امنیت عمومی کشور را مختل کند و اگر بعد از ارتکاب جرم، هواپیما در ایران فرود آید، ایران مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و به طور مطلق تابع قانون جمهوری اسلامی ایران است.
در صورتی که جرم کشتی‌های غیرنظامی شامل مواردی مانند مختل کردن نظم و امنیت دریایی سرزمین ایران باشد و فرمانده کشتی یا دیپلمات آن از ایران درخواست کمک کند  و جرم مرتکب ‎شده آثار و عواقبی برای ایران داشته باشد، او می‌تواند دخالت کرده و امور را بررسی کند.
مبنای صلاحیت سرزمینی، محل وقوع جرم است. صلاحیت سرزمینی یعنی یک دولت نسبت به تمام اموری که در قلمرو آن رخ می‌دهد، صلاحیت دارد.
هواپیمای نظامی جزیی از قلمرو کشوری است که پرچم آن را دارد و جرایمی که در آن رخ می‌دهد، تسلیم قوانین جزایی دولت صاحب پرجم خواهد بود.
اگر جرم در کشتی مسافربری خارجی که در اجاره دولت ایران است، رخ دهد‏، رسیدگی به آن برعهده ایران است.
طبق ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه‌ای، در صورتی که داده‌های مجرمانه یا آنهایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و حامل داده موجود در قلمرو حاکمیتی زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد، آنگاه کشور ما شایسته پژوهش و تحقیق است.
طبق بررسی‌های فوق، صلاحیت‌های سرزمینی دارای دو جنبه مثبت و منفی است. در جنبه مثبت همه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، مطابق با اصول و قوانین ایران محاکمه می‌شوند البته این موضوع استثنائاتی هم داردو مانند مصونیت سیاسی و پارلمانی.
اگر مامور سیاسی یا کنسولگری کشوری در ایران مرتکب جرم شوند، به دلیل مصونیت سیاسی، از تعقیب و مجازات در ایران معاف هستند.
جنبه منفی صلاحیت‌های سرزمینی، این‎گونه است؛ افرادی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، در ایران محاکمه نمی‌شوند و این موضوع هم استثنائاتی دارد. مانند موارد مطروحه در ماده ۶، ۷ و ۹ قانون مجازات اسلامی که به ترتیب به صلاحیت‌های واقعی، شخصی و جهانی می‌پردازد.