همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز برخلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم قضایی […]

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز برخلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری‌ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها استعلام می‌کنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یادشده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳/۷۵ درصد از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می‎شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تایید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی‌مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی‌مانده پلاک می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهم مالک متقاضی افراز اقدام کند یا آن ‌که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه‎شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.

هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته‌هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکم بر بی‌حقی منتهی شده است، مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی و قانون بودجه چه میزان است؟
مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را صادر کند و اطلاق عبارت «صدور حکم» در بند یاد‌شده موارد صدور حکم به بی‌حقی را نیز شامل می‌شود. بنا به مراتب فوق در فرض استعلام که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی مؤثر در مقام نیست، مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور حکم برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین می‌کند.
منبع: روزنامه حمایت