اولا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند. ثانیا هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت ‎های دولتی است: نخست، فلسفه ی وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت ‎های دولتی غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‎ ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم ‎له یا اجرای احکام دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه ‌که اطلاق عبارت «دستگاه‎ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‎های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۱۶۰۵۰۷ مورخ سال ۱۳۹۴ خطاب به این اداره ‎کل، اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده ۲۴ قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده که این امر در مورد شرکت‎ های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نیست. بنا به مراتب فوق، بانک‌های دولتی همانند دیگر شرکت‏های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ خارجند.