۱- اولا، تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی ‎کننده به موضوع است. ثانیا، مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای یک و ۷ قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (اول فروردین سال ۱۳۹۵) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از اول فروردین سال ۱۳۹۵ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‎های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ (مصوب ۳۱ تیر سال ۱۳۹۴) جرم مالیاتی محسوب می‎شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. ۲- با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجراییه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجراییه چک، مالی است یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سئوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.