به موجب تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‎ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ مورخ ۳ بهمن سال ۱۳۸۹، تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‎ها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۲ تیر سال ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت […]

به موجب تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‎ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ مورخ ۳ بهمن سال ۱۳۸۹، تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‎ها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۲ تیر سال ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ این تفاهم ‎نامه متضمن تعرفه حق ‎الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهم‏ نامه نافذ دانسته شده است. همچنین مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابلاغی رییس قوه ‎قضاییه، واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت‎جلسه تفکیکی قرار دهند. وفق تبصره یک ماده ۹ آیین‎نامه اخیرالذکر، پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مبنای تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار خواهد گرفت. با عنایت به مراتب یادشده، حق‎الزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خدمات ارائه‎شده چگونه و از سوی چه کسی باید پرداخت شود؟
دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۰ مورخ ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۳ که بند ۸ تفاهم‎نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ مورخ ۳ بهمن سال ۱۳۸۹ مبنی بر تصویب تعرفه‎ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال کرده است، صرفا در مقام ابطال بند ۸ تفاهم‎نامه یادشده صادر شده و حاوی هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع ایـن بنـد نیست. بـنابراین راجـع به هزینـه نقشهبرداری تفکیک آپارتمان‎ها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یادشده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود.

چنانچه موجر یا مستأجر به جای امضا، از مهر یا اثر انگشت استفاده کنند، با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده ۲ قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ فقط به امضای موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط شکلی قانون موصوف، آیا موضوع مشمول دستور تخلیه یا حکم تخلیه است؟
اولا مستفاد از ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ آن است که قرارداد عادی اجاره باید به‎گونه‎ای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین کند و ذکر «امضا» در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضا در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است.
بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت، خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‎کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیا نظر به اینکه استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضا یا اثر انگشت، قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ نمی‎کند.
منبع: روزنامه حمایت