محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری

دادورزی: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که بنابر بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با هدف و ادعای اشتغالزائی مطرح شده است، حسب اخبار واصله قرار است هفته ی آینده در صحن مجلس مورد بررسی  قرارگیرد. اگرچه کلیت این طرح بر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بنا شده  است و مستند به همین مواد قانونی حرفه وکالت و کانون وکلا از شمول ماده ی قانون ۵ مذکور خروج موضوعی دارند. اما اصرار نمایندگان مجلس و کمیسیون جهش بر شمول این طرح در نهاد وکالت خاصه با اصلاحاتی که در نسخه جدید طرح که در مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجلس مطرح شد، موجب شد ضمنا انشاء تکالیفی برای کانون وکلا ،مقررات جذب وکیل مستند به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر مقررات به موجب این طرح  نیز نسخ شده تلقی شده است.

چالش و مشکل اساسی وکلا و کانون های وکلا با طرح مذکور ورود و دخالت فعالان حوزه اقتصاد بر تصمیم سازی در امر قضا و وکالت است اینکه این طرح تا چه میزان می‌تواند اهداف و شعارهای مطرح شده در آن را به منصه ظهور برساند تا زمان اجرا شدن آن امری مبهم است. اما جامعه ی حقوقی کشور حسب تجارب گذشته از جمله مقرراتی که منجر به  حذف دادسراها  وایجاد دادگاههای عمومی و انقلاب شد،پیش‌بینی می‌کنند که دخالت فعالان حوزه اقتصاد در امر قضا و وکالت علاوه بر آن که امری است نادر به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

شناسایی اشخاص واجد صلاحیت علمی در ورود به حرفه ی وکالت به تنهایی نمی تواند معیار پذیرش وکیل باشد. بلکه سنجش و ایجاد تناسب منطقی عرضه و تقاضا بنا بر نگاه شما که وکالت را کسب و کار می دانید ضروری است. چرا که  جوانان مشتاقِ ورود به حرفه وکالت صرفاً طالب و نیازمند داشتن یک پروانه وکالت یا مجوز کار نیستند بلکه علت تامه و دلیل اصلی علاقمندانِ ورود به این حرفه اشتغال و کسب درآمد است. حتماً فعالان محترم حوزه اقتصادی بهتر و بیشتر از جامعه حقوقی بر این امر اشراف دارند که بازار دارای تعاریف و معیارها و ضوابطی است که شاخص‌ترین آن را عرضه و تقاضا می دانند. در جامعه‌ای که غالب وکلا مستند به آمار ارائه شده اداره دارایی و دستگاه قضایی فاقد درآمد مکفی هستند و بنابر آمار ارائه شده توسط طرفداران چنین طرح هایی اکثر پرونده های قضایی بدون وکیل مطرح و پیگیری می‌شود آیا افزایش تعداد وکلا سبب ایجاد اشتغال برای جوانان خواهد شد؟

آنچه که در طرح موصوف معیار پذیرش داوطلبان پروانه وکالت درآزمون در نظر گرفته اند یادآور آزمون های دوره دانشگاه است که عده ای درس نخوان و بی خیال پس از اعلام نتایج آزمون با مراجعه به آموزش و اصرار به معاونت آموزش و مدیرگروه، افتادن تعدادی از دانشجویان را بهانه ی اعمال نمودار و افزایش نمره ی خویش را مطرح می کردند تا به قولی با نمره ناپلئونی واحد افتاده شده را پاس کنند.

در شرایط فعلی که نخبگان و دانش آموختگان پرتلاش با قبول شرایط سخت رقابت سعی می کنند غالب منابع آزمون را به بهترین نحو مطالعه تا در زمان آزمون سربلند از سالن امتحانات خارج شوند باز عده ای هستند که با توسل به روش های نامتعارف اسامی خویش را در لیست قبولی ها می بینند،همین اشخاص نیز در کارزار وکالت و دفاع از حقوق موکل با چالش های بسیاری مواجه می شوند با این وصف وای به روزی که قرار شود معیار سنجش توانایی داوطلب میانگینی باشد که در طرح موصوف پیش بینی شده و مشخص نیست چه کسانی با چه سطح سوادی وارد عرصه وکالت خواهند شد.آیا نگاهی به آمار و شیوه پذیرش دانشجو در رشته ی حقوق کرده اید؟کسانی که بدون هیچ فیلتر و ضابطه ای جز دادن شهریه وارد دانشکده حقوق شده،بدون کمترین زحمتی موفق به گرفتن مدرک کارشناسی می شوند قرار است به همان شیوه موفق به گرفتن پروانه وکالت شوند!لطفا بفرمایید چه زمانی و با چه معیاری قرار است سطح علمی وتوانایی ایشان دردفاع از جان،مال،ناموس و آبروی ملت سنجیده شود؟با کدام فیلتری قرار است سره از ناسره جدا شود؟آیا برای جوانانی که ساعت ها تلاش شبانه روزی داشته تا سطح سواد خویش را برای موفقیت در آزمون وکالت بالا ببرد پاسخی دارید؟

غالب کسانی که بر این طرح نقد و ایراد وارد می‌کنند از وکلای باسابقه  هستند که افزایش تعداد وکلای جوان هیچ هرج و مانعی در درآمد ایشان ایجاد نخواهد کرد. لذا برخلاف آنچه برخی معاندان کانون وکلا مطرح می کنند طرح ایراد و نقد بر این طرح از سوی ایشان بنا بر تمنیات شخصی نبوده بلکه دغدغه ای است برای همین جوانانی که شما ادعای اشتغالزایی آنها را دارید. ما بر این باوریم که با افزایش تعداد وکیل، لیسانسه های بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند. بارها این عبارت در جراید و خبرگزاری‌ها اشاره شده است که داشتن پروانه وکالت به معنای داشتن شغل و درآمد نیست .پروانه وکالت مجوزی است برای فعالیت اما این فعالیت بنا بر نگاه اقتصادی و بازاری شما  می بایست منجر به کسب درآمد شود.بنابر همان استانداردهای علم اقتصاد که شما عالم به آن هستید!! حوزه بازار و کسب درآمد(البته این نگاه مورد تایید جامعه حقوقی نبوده،شما اصرار دارید که حوزه وکالت همان حوزه بازار است) مقدمات و مختصاتی دارد آیا در جامعه ای که غالب مردم هیچ اراده‌ای برای استفاده از تجارب وکلا ندارند و بنابر آمار ارائه شده اکثر پرونده های قضایی بدون حضور وکیل پیگیری می شود اعمال چنین طرحی  توجیه اقتصادی دارد؟ از ایرادات و مشکلات قضایی و حقوقی دخالت و نگاه اقتصادی صرف در تعیین  درصد و ضریب معیار پذیرش گذشته فرض میگیریم که آنچه شما به عنوان معیار و ضابطه پذیرش در نظر گرفته اید منطبق بر واقع است.  آیا برای آینده این جوانان که فردا روز با داشتن پروانه وکالت بنابر قانون مکلف به داشتن دفتر برای پذیرایی از موکل(اگر موکلی باشد)خویش داشته باشند و از آن طرف اداره دارایی با ارائه دفترچه مالیاتی در انتهای سال مالیات علی الراس را مطالبه می کند فکر کرده اید؟یا که قرار است با دادن یک دفترچه چند برگ مزین به عبارت پروانه وکالت بهانه ی مطالبه اشتغال ایشان رارفع کنید!! آیا  طرح و ایده ای برای درآمد این جوانان دارید؟ جامعه حقوقی و نهاد وکالت آنچه شرط بلاغ است بارها و به کرات مستدل و مستند به تجارب گرانبهای خویش گفته اند و گویی گوشی قصد شنیدن ندارد.

حال که قرار است به زودی این طرح در صحن مجلس مطرح شود، امید است که نمایندگان محترم مجلس با درنظر گرفتن شرایط معیشت جامعه، کاری نکنند که باری به حجم نگرانی جوانان عزیز افزوده شود. اگر به واقع نگران اشتغال جوانان تحصیل‌کرده هستید، همانگونه که به کرات اشاره شده است. ردیف شغل های مورد بحث از جمله اداره دفاتر خدمات قضایی،اعضاء شوراهای حل اختلاف،استخدام کادر قضایی-اداری،رفع تکلیف کانون ها به صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان،تعیین تکلیف تصدی روحانیون بر دفاتر ازدواج و طلاق، شیوه ی جذب مشاوران حقوقی ادارات دولتی و کارمندان اداره حقوقی بانک ها،اداره ثبت اسناد و املاک و… که به مراتب ضریب اطمینان درآمدزایی آنها بیشتر از وکالت است را در کمیسیون جهش تولید و اشتغال زایی مورد بحث و بررسی قرار دهید. همانگونه که برای نهاد وکالت به غایت چاره جویی می کنید به این امور نیز بیاندیشید.