گروه حقوقی خبرگزاری فارس- «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار»، طرحی است که با همت کمیسیون جهش تولید و وزیر کنونی اقتصاد و با هدف شکستن انحصار برخی مشاغل و به وجود آوردن امکان اشتغال بسیاری از جوانان کشور تدوین شده است.

با این حال این روزها با مطرح شدن طرح تسهیل در صحن مجلس، هجمه گروه‌های ذی‌نفعِ دارای نفوذ برای جلوگیری از تصویب این طرح به اوج خود رسیده است.

در این میان کانون‌های وکلا به عنوان یکی از نهادهایی که تصویب این طرح انحصارش را با خطر مواجه خواهد کرد، جلودار هجمه‌های اخیر به طرح تسهیل هستند. طوفان‌های توییتری و لابی‌های گسترده در زیر نقاب حمایت از حقوق مردم آخرین تلاش‌های فعالان صنفی وکالت برای حفظ منافعشان است که البته مورد حمایت مردم نیز قرار نگرفته است. اما موضوعی که این همه کانون‌های وکلا را در جهت مخالفت با این طرح به تقلا انداخته، چیست؟

*نرخ پذیرش ۴ درصدی کانون وکلا

معیار ورود به حرفه وکالت در کشور ایران، ظرفیت تعیین‌شده توسط شورای سه نفره‌ای است که بر اساس قانون از سال ۱۳۷۶ مسئولیت تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان به آن‌ها واگذارشده است. از سال ۱۳۹۰ به‌طور متوسط هرساله بیش از ۶۴۰۰۰ داوطلب در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده‌اند؛ درحالی‌که در خلال این سال‌ها به‌طور میانگین تنها ۲۷۰۰ نفر پذیرفته‌شده‌اند. یعنی میانگین نرخ پذیرش آزمون وکالت در دهه گذشته در حدود ۴% بوده است. نرخی که در امریکا، فلیپین و ژاپن به ترتیب حدود ۶۵، ۳۰ و ۲۳ درصد است.

*حدنصاب شناور؛ معیاری برای سامان‌دهی وضعیت جذب وکیل

یکی از معیارهای پیشنهادی برای اصلاح رویه فعلی، تعیین نصاب شناور برای آزمون کارآموزی وکالت بود، پیشنهادی که در قالب طرح « طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» در نظر گرفته شده است. معیاری که فارغ از سختی و آسانی سؤالات، میزان سواد داوطلبان را می‌سنجد.

معیار پیشنهادی فعلی کسب نمره ۷۰% میانگین یک درصد نفرات برتر آزمون است. بر همین اساس بررسی و تطبیق این شرایط با آزمون‌های سال‌های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری امری ضروری است تا بتوان به تخمینی منطقی از آثار و نتایج این تصمیم رسید. اما پیش از مرور نتایج پژوهش انجام‌گرفته، باید ضرورت تعیین معیاری شناور را تبیین کرد.

*چرا نصاب شناور؟

شاید در زمان تحصیل در دانشگاه به‌عنوان یک دانشجو برای شما هم پیش‌آمده باشد که استاد یک درس، سؤالات به‌شدت سختی را برای آزمون درس طرح کرده باشد به حدی که بالاترین نمره کسب‌شده، بسیار پایین بوده و اکثر دانشجویان مردود شده باشند. یا حالتی را در نظر بگیرید که معیار قبول یا رد داوطلبین کنکور سراسری بر مبنای نمره کسب‌شده آن‌ها از ۲۰ نمره باشد! مثلاً اعلام شود؛ داوطلبینی که توانسته‌اند حداقل نمره ۱۶ از ۲۰ را در درس ریاضی کسب کنند؛ مجاز به انتخاب دانشگاه شریف بوده و دانشجویانی که نمره ۱۴  الی ۱۶ از ۲۰ کسب کرده‌اند توانایی انتخاب دانشگاه تهران را دارند؛ اما سؤالات درس ریاضی آن سال به حدی سخت بوده است که هیچ داوطلبی نتوانسته است که نمره مذکور را کسب کند. پرواضح است که سنجش داوطلبان بر مبنای نمرات محض، فارغ از سختی یا آسانی سؤالات بسیار غیرمنصفانه است.

*داستان پر غصه آزمون کارآموزی وکالت

با این حال باید توجه کرد تمامی مثال‌های ذکرشده، در شرایطی است که استاد دانشگاه یا سازمان سنجش، از قبولی یا عدم قبولی افراد منتفع نمی‌شوند. اما شما حالتی را در نظر بگیرید که طراحی سؤالات، تعیین نمره قبولی و اعلام نتایج همگی به گروهی از افراد واگذار شود که از افزایش یا کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان منتفع هستند. این همان داستان پر غصه آزمون کارآموزی وکالت است!

داوطلبینی که بعد از حداقل چهار سال تحصیل در دانشگاه‌ها و اخذ مدرک کارشناسی، تازه به ابتدای ماجرا رسیده‌اند و باید در آزمونی شرکت کنند که طراحی سؤالات، تعیین معیار قبولی،  نظارت بر آزمون و اعلام نتایج، همگی به متولیان صنف وکالت سپرده شده است. متولیانی که به‌طور مستقیم از افزایش یا کاهش تعداد وکلا منتفع می‌شوند؛ به عبارتی در صورت افزایش تعداد ارائه‌دهندگان خدمات وکالتی، به سبب افزایش میزان عرضه، درآمدهای حاصله وکلای شاغل و در رأس آن‌ها متولیان فعلی صنف وکالت کاهش خواهد یافت. حال به نظر شما رقیب اصلی داوطلبان در آزمون وکالت خود داوطلبین هستند یا متولیان صنف وکالت که انگیزه‌ بالقوه‌ای برای کاهش تعداد عرضه‌کنندگان خدمت دارند تا میزان درآمدهای آن‌ها با مخاطره مواجه نشود؟

حال در چنین شرایطی، یا باید از اساس اختیار صدور پروانه وکالت را که امری حاکمیتی است به مبدأ اصلی خود یعنی حاکمیت بازگرداند یا با توجه به شرایط فعلی معیار قبولی آزمون را به‌نوعی تغییر داد که تصدی‌گری ذی‌نفع به حداقل برسد. با مرور تجربیات کشورهای جهان و منطقه درنهایت، معیاری تحت عنوان حدنصاب شناور در طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» مطرح شد. اما این نصاب در ابتدای مطرح شدن طرح، کسب ۶۰% میانگین نمرات ۱۰% نفرات برتر آزمون بود، اما با بحث‌های کارشناسی، بررسی و مدل‌سازی در آزمون‌های سال گذشته درنهایت، معیار ۷۰% میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون به تصویب کمیسیون رسید که باز هم نصابی سختگیرانه است!

در ادامه نمونه مدل‌سازی شده این معیار در چند کانون و مرکز وکلای قوه قضاییه را به‌عنوان نمونه مشاهده می‌کنید:

*آغاز فضا‌سازی‌های رسانه‌ای در جهت هجمه به حدنصاب شناور

در زمان بررسی این طرح در کمیسیون جهش تولید، شبهاتی از جانب متولیان صنف وکالت در این خصوص مطرح می‌شد؛ شبهاتی که پس از تصویب و نهایی شدن این طرح، به اوج خود رسیدند. در ادامه به هر یک از آن‌ها به‌طور جداگانه پاسخ داده خواهد شد:

۱- با توجه به معیار پویا، پس از چند سال، داوطلبین با توجه به شناختی که از شرایط آزمون پیدا می‌کنند، کمتر درس‌خوانده و درنتیجه معیار آزمون سال‌به‌سال تقلیل خواهد یافت:

شناخت داوطلبین از میانگین متداول آزمون امری طبیعی است، اما برای اینکه داوطلب میزان مطالعه خود را متناسب با شرایط آزمون تغییر داده و به یک تعادل برسد، چند مانع وجود دارد. اولین و بزرگ‌ترین مانع، تغییر هرساله داوطلبین و نداشتن اطلاعات در خصوص نحوه عملکرد تمامی آن‌هاست، همین موضوع خطرپذیری عدم مطالعه را در نزد داوطلبین بالا می‌برد. دومین مانع، تغییر سؤالات به‌صورت سالانه است که سبب می‌شود که داوطلبین هیچ تصوری از میزان دشواری یا آسانی سؤالات یک سال نداشته باشند و درنتیجه تنظیم میزان مطالعه به‌گونه‌ای که همان نمره برنامه‌ریزی‌شده کسب شود، غیرممکن خواهد بود.

از سوی دیگر، تفاوت در میزان داوطلبین ثبت‌نامی یک کانون، منجر به این خواهد شد که شرایط آزمون در یک کانون،  رقابتی‌تر از کانون دیگر بوده و درنتیجه میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون، در نمره بالاتری بایستد. همین امر قبولی در آزمون یک کانون را از کانون دیگر دشوارتر خواهد کرد و عملاً امکان تخمین شرایط آزمون هر کانون به‌طور جداگانه و تنظیم شرایط آزمون با میزان مطالعه توسط داوطلب را غیرممکن خواهد ساخت.

۲- با توجه به این معیار، داوطلبان دیگر درس نمی‌خوانند و به دلیل اینکه به نظرشان راحت‌تر قبول می‌شوند، به‌تدریج تنبل و تنبل‌تر خواهند شد:

در پاسخ به این شبهه ابتدا باید بررسی کرد که اساساً چنین ادعایی می‌تواند معتبر باشد یا خیر. در نظر بگیرید که قرار است تعدادی از دانشجویان را برای ادامه تحصیل دریکی از بهترین دانشگاه‌های جهان انتخاب کنیم، اعلام می‌شود که در طی برگزاری یک آزمون، سه نفر اول انتخاب خواهند شد. اما در این آزمون ۸۰ هزار دانشجو ثبت‌نام کرده‌اند، واضح است که بسیاری از افراد که خود را در سطح نفرات یک تا سه آزمون نمی‌بینند، به‌طورکلی از رقابت کردن منصرف شده و بدین ترتیب تلاشی هم برای مطالعه و آمادگی آزمون نمی‌کنند. بنابراین آزمون مبدل به رقابتی بین تعداد افراد کمتری خواهد شد.

اما اگر در همین آزمون اعلام شود که افراد در صورت کسب یک نمره تراز شده، می‌توانند در بهترین دانشگاه جهان ادامه تحصیل دهند، پرواضح است که تعداد افراد بیشتری سعی و تلاش می‌کنند تا بهترین عملکرد خود را بروز دهند، زیرا در این حالت امید افراد به پذیرفته شدن بسیار بیشتر از حالت قبل است. بنابراین درصورتی‌که آزمون با شرط معیار علمی برگزار شود از یک‌سو به دلیل اینکه افراد هیچ تخمینی نسبت به عملکرد یکدیگر ندارند و از سوی دیگر احتمال بیشتری می‌دهند که در گستره افراد پذیرفته‌شده جای بگیرند، بنابراین سعی می‌کنند تا بهترین عملکرد را از خود به‌جای بگذارند و این یعنی رقابت بیشتر، نمرات بهتر و داوطلبینی با محفوظات بالاتر!

۳- همه داوطلبان می‌توانند باهم قرار گذاشته و پاسخ‌نامه سفید تحویل بدهند تا همه در آزمون پذیرفته شوند:

صرف‌نظر از اینکه ایجاد اجماع بین ۶۴ هزار داوطلبی که به‌طور میانگین در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، به دلیل بالا بودن هزینه اجماع‌سازی (coordination cost) کاری غیرممکن است؛ اما می‌توان با در نظر گرفتن همین فرض محال نیز به این شبهه پاسخ داد.

درصورتی‌که تمامی داوطلبین با یکدیگر تبانی کرده و نسبت به عملکرد یکدیگر هم اطمینان داشته باشند، کافی است که تنها یک وکیل در آزمون شرکت کرده و تنها به یک سؤال پاسخ صحیح بدهد، آنگاه هیچ‌یک از داوطلبینی که پاسخ برگ سفید تحویل داده‌اند، پذیرفته نخواهند شد! این فرض زمانی به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود که بدانیم هرساله تعدادی از وکلا و کارآموزان برای تغییر حوزه قضایی خود، مجدداً در آزمون شرکت می‌کنند، بنابراین پرواضح است که داوطلبان تنها درصورتی‌که بخواهند در آزمون رد شوند باید با یکدیگر تبانی نمایند.

از طرفی با توجه به مطالب پیش گفت، داوطلبین نسبت به عملکرد یکدیگر هیچ تقارن اطلاعاتی نداشته و درنتیجه تمام تلاش خود را می‌کنند که حتی یک سؤال بیشتر را پاسخ دهند و قبولی خود را تضمین کنند. بنابراین در این رقابت شکل‌گرفته، نه‌تنها افراد انگیزه‌ای برای تبانی ندارند، بلکه تا آنجا که بتوانند سعی می‌کنند عملکرد بهتری داشته باشند.

۴- با مدل‌سازی در سال‌های گذشته مشخص‌شده است که در صورت اعمال این نتیجه، داوطلب با نمره ۳ یا ۴ از بیست پذیرفته می‌شوند:

فارغ از اینکه با توجه به محاسبات صورت گرفته، حداقل نمره تراز قبولی که ملاک دقیق‌تری برای سنجش توانایی افراد است، همواره در مکانی بالاتر از ۵۰% بالاترین نمره تراز کسب‌شده قرار می‌گیرد؛ اما باید گفت که این مقایسه از اساس به چهار دلیل غلط است، اول اینکه آزمونی که نمره منفی دارد و از صد نمره محاسبه می‌شود را نباید به شکل غلط به نمره‌ای از مجموع بیست نمره تبدیل نمود و سپس اقدام به تفسیر آن کرد.

ثانیاً با توجه به توضیحات مقدماتی که ارائه شد، نمره محض نشان‌دهنده قوت و ضعف یک داوطلب نخواهد بود و قضاوتی نادرست را نسبت به توانایی یا عدم توانایی علمی داوطلب به دست می‌دهد.

ثالثاً از تمامی این بحث‌ها گذشته با توجه به اینکه طراحی سؤالات آزمون به ذی‌نفع دارای تعارض منافع سپرده شده است، بنابراین طرح سؤالات سخت و اختلافی، برای القای حس بی‌سوادی داوطلبین و درنتیجه ایجاد جنجال رسانه‌ای امری مورد انتظار خواهد بود. مرور نتایج نفرات برتر آزمون‌های سال‌های گذشته نیز همین موضوع را تائید می‌کند؛ جایی که نفرات برتر آزمون در برخی کانون‌ها حتی قادر نبوده‌اند نمره متوسط ۵۰ درصد را در برخی دروس آزمون کسب کنند. علاوه بر این، در شرایطی که تعداد افرادی که توانسته‌اند حداقل ۵۰% نمره را کسب کنند به‌زحمت به یک‌چهارم کل تعداد شرکت‌کنندگان می‌رسد، باید در استاندارد بودن آزمون و سؤالات آن تشکیک نمود.

رابعاً به‌عنوان آخرین دلیل و اساسی‌ترین دلیل باید عنوان کرد، اصولاً آزمون فعلی کارآموزی وکالت در واقع آزمون محفوظات حقوقی است درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان آزمون وکالت، مبتنی بر سنجش مهارت‌های لازم برای وکیل شدن، شکل‌گرفته است و هیچ‌گونه ارتباطی با سنجش محفوظات قانونی داوطلبین ندارد. به بیانی دیگر باید عنوان کرد، آزمون کارآموزی وکالت باید مهارت‌های داوطلب در جهت استفاده از قوانین و مقررات را بسنجد، به‌طور مثال آزمونی مطلوب است که بتواند نحوه دادخواست نویسی داوطلب، میزان منطقی بودن، نحوه استدلال و تجزیه‌وتحلیل وی را موردسنجش قرار دهد.

مضرات معیار ظرفیت‌گذاری

هرساله ظرفیت هر استان توسط کمیسیونی سه نفره تعیین می‌شود. اما مشخص است که در صورت ضعیف بودن همه شرکت‌کنندگان باز هم تعدادی در آزمون پذیرفته می‌شوند. پس چنانچه متولیان صنف وکالت، با پذیرش افراد ضعیف مخالف هستند، باید به این سؤال پاسخ دهند که پس چرا در طول بیست سال گذشته هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از این نقطه‌ضعف نداشته‌اند.

از سوی دیگر اقدام اخیر قوه قضاییه در تعیین حداقل نمره قبولی ۶۰%، نیز مورد اعتراض وکلا قرارگرفته است! هرچند که این اقدام با توجه به مطالب اخیر اقدامی غلط بوده و فقط شرایط را بغرنج‌تر خواهند نمود، اما به دلیل اینکه در راستای تأمین منافع متولیان صنف وکالت بوده، انتظار می‌رفت که مورد استقبال آن‌ها قرار بگیرد.

ممکن است برخی از داوطلبین که در یک سال در آزمون شرکت‌ کرده‌اند به دلیل اینکه  نتوانسته‌اند در ظرفیت اعلامی قرار بگیرند، پذیرفته نشوند درحالی‌که اگر یک سال زودتر یا یک سال دیرتر در آزمون شرکت می‌کردند پذیرفته می‌شدند. برای مثال در سال ۱۳۹۵، ظرفیت کانون وکلای مرکز ۶۰۰ نفر اعلام شد، بنابراین اگر داوطلبی در آزمون آن سال رتبه ۷۰۰ را کسب کرده باشد، پذیرفته نشده است. حال در همین کانون در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ ظرفیت به ترتیب ۱۲۰۰ و ۱۱۰۰ نفر اعلام شد و این یعنی اگر داوطلب سال شرکت در آزمون را کمی هوشمندانه‌تر انتخاب می‌کرد به‌راحتی پذیرفته می‌شد!

چند سالی است که آزمون به‌طور هماهنگ و با سؤالات یکسان توسط اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود. حال اگر داوطلبی کانون وکلای موردنظرش را باکمی هوشمندی انتخاب کند راحت‌تر می‌تواند قبول شود و در صورتی انتخاب غلط، به این موفقیت دست نخواهد یافت.

با توجه به‌تمامی این تفاسیر به نظر می‌رسد که بهترین معیار ممکن در شرایط فعلی که طراحی سؤالات، اعلام نتایج و سایر مراحل تکمیلی، همگی به متولیان صنف وکالت که دارای تعارض منافع هستند، سپرده‌شده، حدنصاب شناور است. اما چنانچه حالت مطلوب در نظر گرفته شود، تنها با سلب صلاحیت اعطای پروانه وکالت از کانون‌‎های وکلا و واگذاری این اختیار به حاکمیت، می‌توان نمره ثابتی را به‌عنوان معیار پذیرش منظور نمود.

آزمون مجلس برای رفع انحصار

با این اوصاف به نظر می‌رسد فردا روز سرنوشت‌سازی برای مجلس یازدهم خواهد بود؛ روزی که مجلس می‌تواند با تصویب «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» و از بین بردن انحصارهای نابجا، گام بزرگی در مسیر مانع زدایی از اشتغال بردارد یا اینکه تحت تأثیر هجمه گسترده کانون‌های وکلا، پایه‌های انحصار در وکالت را استمرار بخشد.