جعل مدارک و گواهی پزشکی، از مسایل مبتلابه جامعه است و متداول‌ترین نوع جعل گواهی پزشکی مربوط به کارکنان دولتی و خصوصی است که برای غایب بودن خود در محل کار، دست به چنین اقدامی می‌زنند.
این گواهی‌ها به دلایل مختلفی مانند بیماری، نقص عضو، ناتوانی در انجام کار، استخدام در مؤسسات، مبتلا بودن به بیماری‌های خاص برای ازدواج و نمونه‌های دیگری صادر می‌شوند.
بر اساس ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.
در ماده ۵۳۸ این قانون نیز آمده است هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار‌ در این ماده برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل ‌گواهی پزشکی کند، مجازات مباشر را پیش‌بینی می‌کند. مباشر کسی است که انجام کاری را برعهده گیرد؛ بنابراین فرد ترغیب کننده و شخص انجام دهنده کار، هر دو مجرم شناخته شده‌اند.
همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیرو‌های مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.
در تبصره ماده فوق نیز آمده است، در صورتی که مرتکب از پزشکان و متخصصان شاغل در نیرو‌های مسلح باشد طبق ماده ۵۶ عمل خواهد شد. قانونگذار در ‌ماده ۵۶ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز متذکر می‌شود متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیرو‌های مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و … استفاده کرده‌اند هرگاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از ۶ ماه فرار از خدمت شوند، علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه‌های مربوطه و محرومیت از‌ اشتغال به آن حرفه در خارج از نیرو‌های مسلح به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیرو‌های مسلح منوط به حکم دادگاه یا رأی کمیسیون‌های مربوطه پیش‌بینی‎شده در قوانین نیرو‌های مسلح است.