لذا در نگاه اول تحویل مدارک تحصیلی دانش آموز نیز می بایست به پدر او صورت گیرد که این اقدام موانعی را در خصوص ثبت نام دانش آموزان و امور دیگری همچون انتخاب محل تحصیل، اخذ رضایت نامه اردوهای زیارتی، علمی و تفریحی، و تصدیق گواهی سلامت بهداشتی و درمانی و غیره به وجود آورده است.

بنابراین طبق بندهای ذیل درخصوص تحویل مدارک تحصیلی و اخذ رضایت نامه جهت رفتن به اردوی های دانش آموزی اعلام نظر می گردد:

۱-

الف- در خصوص دانش آموزان دختر که به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند، تکلیف روشن بوده و تحویل مدارک به نامبردگان با مانعی روبرو نمی باشد؛

ب- درخصوص دانش آموزان پسر که به سن  ۱۸ سال تمام رسیده اند با عنایت به ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۳۹۰ تحویل مدارک قبل از  مشمولیت به ایشان مجاز و پس از آن با رعایت مفاد بند دال ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صورت خواهد پذیرفت. (مطابق بخشنامه موجود آموزش و پرورش).

۲- درخصوص دانش آموزانی که به سن بلوغ رسیده اند (دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری) به استناد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۰  مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ و همچنین وحدت ملاک ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحویل مدارک به شخص دانش آموز در معیت یکی از والدین یا نزدیکان او بلامانع است.

همچنین اخذ مجوز و رضایت اردوی دانش آموزی با اولویت رضایت یکی از والدین و درصورت عدم امکان، رضایت شخص دانش آموز کافی خواهد بود.

در برخی موارد ممکن است مدیران آموزش و پرورش تحویل مدرک تحصیلی در این مقطع را منوط به ارائه حکم حضانت بدانند که باید گفت صدور حکم حضانت پس از بلوغ منتفی بوده و در دادگاه های خانواده چنین دادخواستی پذیرفته نمی شود.

۳- درخصوص دانش آموزانی که به سن بلوغ نرسیده اند در صورتی که والدین اختلافی نداشته و به صورت مشترک با هم زندگی می نمایند باتوجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که حضانت را هم حق و هم تکلیف والدین می داند، پس تحویل مدارک تحصیلی به هر یک از آنان مجاز خواهد بود و همچنین اخذ مجوز و رضایت اردوی دانش آموزی توسط هر یک از آنان کافی است.

اما در صورت جدایی و اختلاف والدین، تحویل مدارک به شخصی صورت می گیرد که حضانت را قانوناً یا به موجب رای دادگاه بر عهده دارد.

البته در این مورد با دو فرض مواجهیم که بعضاً محل اختلاف گردیده است:

۳-۱- در خصوص طفل تا قبل از سن ۷ سال، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ولایت قهری طفل را با پدر دانسته اما ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت او را در این دوره با مادر می داند.

از آنجاکه حضانت طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف، لذا در مقام رفع تعارض اولویت ولی قهری و حضانت مادر در این دوره نسبت به تحویل مدارک و سایر امور، باید گفت اولویت با مادر که حضانت را برعهده دارد می باشد، چراکه امور فوق در راستای انجام تکالیف مادر نسبت به حضانت طفل بوده و همچنین تربیت اخلاقی و جسمانی طفل طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بر عهده کسی است که حضانت با اوست و عدم مواظبت شخص می تواند با ضمانت اجرای عدم اولویت در حضانت یا هر تصمیم دیگر در خصوص سلب حضانت روبرو شود.

بنابراین ثبت نام دانش آموز در مدرسه و اجازه ورود و خروج و کسب رضایت در خصوص اردوها و غیره در این سن که از لوازم مربوط به صحت اخلاقی و جسمانی می باشد به عهده شخصی است که حضانت را بر عهده دارد. اما در خصوص امور مالی در این سن ولی قهری او دارای اولویت است.

بدیهی است در صورتی که به هر دلیل در این دوره حضانت به عهده پدر قرار گیرد تحویل مدارک به ایشان در اولویت است.

۳-۲- درخصوص طفلی که به سن ۷ سال رسیده باشد، در این صورت باتوجه به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که بیان داشته پس از ۷ سالگی حضانت طفل با پدر است.

لذا تحویل مدارک و سایر اقدامات بر عهده ایشان خواهد بود مگر حضانت به دلیلی به عهده دیگری قرار گیرد یا طفل از حضانت خارج گردد که در اینصورت مطابق بندهای  قبل عمل خواهد شد.

در این خصوص بعضی حقوقدانان معنقدند قبل از سن ۷ سالگی حضانت با مادر است و بعد از آن تا سن بلوغ حضانت با پدر است.

اما صحیح تر آن است که باتوجه به نگارش ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۲ بگوییم؛ حتی بعد از سن ۷ سالگی  نیز حضانت مادر استمرار دارد چرا که بعد از این سن اولویت در حضانت با پدر است نه اینکه به این معنی باشد که بعد از سن ۷ سالگی حضانت از مادر سلب می گردد چرا که تبصره این ماده نظر ما را تایید می کند.

از این رو بعد از سن ۷ سالگی در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد بنابراین اعطای حضانت به پدر با رای قطعی دادگاه صورت می گیرد و تا قبل از آن می توان به استمرار حضانت مادر تا سن بلوغ قائل بود.

۴- در خصوص دانش آموزانی که به سن بلوغ نرسیده اند و پدر ایشان فوت نموده و جد پدری در قید حیات است، مطابق قوانین ذیل و به طریق اولی حضانت با مادر است که در این خصوص نیز صراحت قانونی تکلیف را مشخص نموده است.

چراکه مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.» و مطابق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.» بنابراین با فوت پدر، حضانت و نگهداری طفل با مادر است و مجوز تحویل مدرک تحصیلی و رفتن به اردو و ثبت نام دانش آموز هم که از لوازم حضانت است نیز با مادر خواهد بود.

۵- درخصوص دانش آموزانی که سرپرستی آنها به شخص یا اشخاص ثالثی واگذار شده است؛ مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ (مواد قانونی مرتبط در ذیل این بند آمده است)، تمامی مواردی که درخصوص والدین دانش آموز بیان شد در خصوص سرپرست نیز صدق می نماید، مشروط به داشتن مدارک مثبته مبنی بر داشتن سرپرستی از سازمان مربوطه.

ماده۱۷ـ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است.

کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده۲۱ـ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان) بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده۲۲ـ پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی  کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای  کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی  سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

ماده۳۱ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

۶- مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، به استناد بند (ح) ماده ۳ آن، در موارد ممانعت طفل یا نوجوان از تحصیل می توان مداخله قضایی نمود و حمایت های قانونی به طور مثال جهت ثبت نام دانش آموز را انجام داد.

مواد قانونی مرتبط در ذیل این بند آمده است:

ماده۶- دستگاه ها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایف زیر می باشند:

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبتنام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ماده۷- هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره- هرگاه محکوم علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی  شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.