اولا با عنایت به صدر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در درجه بندی مجازات‎ها در صورت تعدد مجازات‎های یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاک است و علی الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده ۱۹ قانون مذکور و تبصره های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات‎های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات‎های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات‎ها بر اساس شاخص های ماده ۱۹ قانون یادشده و تبصره های آن درجه بندی می‎شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ نیز تصریح شده است. ثانیا در این رای وحدت رویه تصریح شده است «در مواردی که مجازات بزه، حبس توام با جزای نقدی تعیین شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است» که صرفا ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توام با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نیست. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا، در فرض سؤال که جرم واحد قانونا دارای مجازات‎های متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ۱۰ تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه ۶) قرار دارد، شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‎های هفت و هشت که طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‎شود خارج است.

با توجه به مفاد ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‎دارد: «قاضی اجرای احکام می‎تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی … به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد» آیا پیشنهاد اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومان قطعی به حبس، قبل از شروع به اجرای حکم امکان‎پذیر است؟
قرار دادن محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‎شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده ۶۲ این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون‎مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده ۵۵۳ قانون اخیرالذکر است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود.