از آنجایی که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نیست، در صورتی‌ که دادگاه رأساً یا در نتیجه ایراد خوانده، پی به اشتباه بودن آن ببرد، می‌تواند مستدلاً از آن عدول کند.

آیا صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی در اعتراض ثالث اجرایی، نسبت به اموال غیرمنقول مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟
صرف نظر از اینکه در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر نمی‎شود، وفق بخش میانی این ماده «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‎کند». بر این اساس اولا، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول و هم مال غیرمنقول است. ثانیا، اخذ تامین صرفا برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار فوق، منوط به تودیع خسارت احتمالی و تامین نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد، اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟
«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم می‎تواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

آیا دپوی چوب در زمین زراعی به میزان ۵ هزار مترمربع با عنایت به اینکه ماهیت زمین تغییر یافته و رکن مادی بزه تغییر کاربری به نظر محقق نشده است، از موارد و مصادیق تغییر کاربری محسوب می‎شود؟
تشخیص و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره‌کل حقوقی نیست. لذا با توجه به ماده ۱۰ «آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال ۱۳۸۶» و «دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی»، تشخیص تغییر یا عدم تغییر کاربری با قاضی رسیدگی کننده است.