رویه قضایی موجود در ارتباط با رسیدگی به دعاوی در دادگستری، بدین نحو است که قضات پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، نظر خود را در ارتباط با پرونده، در قالب دادنامه (رای) صادر می‎کنند.
گاهی اوقات ممکن است رای صادره منطبق با موازین قانونی بوده، اما در نگارش رای صادرشده اشتباهاتی رخ داده باشد. مانند آن که نام اصحاب دعوا به اشتباه نوشته شده یا اینکه اعداد و ارقام به اشتباه قید شود که در این شرایط بحث «تصحیح رای» مطرح می‎شود.
مساله حائز اهمیت در ارتباط با رای تصحیحی این است که اشتباهات موجود در رای باید غیرقابل اغماض باشد. همچنین این اشتباهات محدود به موارد فوق الذکر است و اگر قاضی در رای خود، استدلال صحیحی نداشته باشد، این مساله شامل تصحیح رای نمی‎باشد و باید نسبت به رای، تجدیدنظرخواهی شود.
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه بیان کرده است «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن یا اینکه اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌کند.  رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. ‌حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره یک – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
‌تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.»
در تمامی موارد فوق الذکر بنا به درخواست ذی‎‏نفع یا به وسیله دادگاه، رای صادره تصحیح و به طرفین نیز ابلاغ می‎شود. ناگفته نماند که اگر بخشی از رای صحیح صادر شده باشد، به قطعیت رسیده و اجرا می‎‏شود.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان کرده است «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‎‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.» گاهی اوقات نیز ممکن است اشتباه نگارشی در رای صادرشده توسط منشی دادگاه صورت بگیرد که دادنامه را تایپ کرده است. در این مورد نیز رای باید تصحیح و به طرفین مجددا ابلاغ شود.  ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‏کند «چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی، در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده است اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.»
به گزارش عدالت‎سرا، همچنین طبق ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم ‏به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می‏کند. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود، ولی از حیث استدلال و نتیجه، منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید می‎کند و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلا ارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.»
قانونگذار ماده ۲ قانون نحوه وصول مطالبات بانک‏ها نیز بیان کرده است «در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‎ها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تادیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‎‏ها می‌توانند تصحیح حکم را از مرجع صادرکننده حکم تقاضا کنند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح کند. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌شود.»     تصحیح رای داور
اگر رایی که توسط داور صادر شده است، دارای ایرادات نگارشی باشد، می‎توان این‎گونه بیان کرد که تا قبل از اتمام مهلت داوری، تصحیح رای با داور خواهد بود و بعد از پایان این مدت، بنا به درخواست طرفین و ظرف مهلت بیست روز، رای تصحیح خواهد شد.

      تصحیح رای صادره از شورای حل اختلاف
در خصوص آرای صادره از شورای حل اختلاف به نحو ذیل تعیین تکلیف شده است. ماده ۲۸ قانون شورای حل اختلاف بیان کرده است:
«هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راساً یا با درخواست ذی‏نفع رای را تصحیح می‎کند و رای تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح‏ شده ممنوع است.»
در ارتباط با آرای صادرشده از مراجع کیفری نیز به ترتیب مقرر در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای صورت می‎گیرد.

    مستندات قانونی مرتبط با تصحیح رای نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۳۰۵ شماره پرونده: ۹۶-۱۲۷/۱-۲۳۱۷ تاریخ نظریه: ۱۵ آبان سال ۱۳۹۷ دادگاه بدوی در محاسبه مهریه به نرخ روز اشتباه کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز رای را تایید کرده است. آیا مورد از موارد اصلاح حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر است یا خیر؟ با عنایت به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی و اظهارنظر ماهوی خود نسبت به رأی نخستین، وظیفه تصحیح اشتباه در اعداد و ارقام و امثال آن واقع در رأی مزبور را هم بر عهده دارد. در فرض سئوال دادگاه تجدیدنظر وظیفه اخیر را انجام نداده است، بنابراین تصحیح اشتباه مذکور با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۹/۳۴۴ شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۳۴۴ک تاریخ نظریه: ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۹ در پرونده‌ای دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض طرفین به پرونده رسیدگی و انشاء رای کرده، اما تایپست در زمان تنظیم دادنامه چند سطر از آن را تایپ نکرده و به این صورت دادنامه ابلاغ شده است. در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید رای اصلاحی صادر کند یا اینکه مجددا رای را تایپ و ابلاغ کند؟ تکلیف رای ناقص قبلی چیست؟
با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیت یافته است، در فرض استعلام که چند سطر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان هنگام تایپ آن از قلم افتاده و دادنامه به همان شکل ابلاغ شده است، دادگاه تجدیدنظر باید رأی تصحیحی صادر کند. این رأی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع است و فرض سؤال از حکم ماده ۴۵۷ قانون پیش گفته موضوعاً خارج است.