این بزرگ‌مرد، نخستین دادستان کل کشور شد و در اسفند ۱۳۵۷ خورشیدی از سوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، با نظر به گذشته روشن او، به این سمت انتخاب شد. امام امت تعبیر زیبایی به کار برد: «برای دادستانی انقلاب، کسی جز هادوی ندارم». در حدود ۴۰ روز پیش، خانواده ایشان در متنی که برای درگذشت این شخصیت نوشتند، آورده‌اند: «پدر بزرگوارمان جناب آقای مهدی هادوی پس از عمری بندگی به درگاه باری‌تعالی، فروتنی و پاکدستی در برابر خلق خدا و عدالت‌جویی و حق‌طلبی در سن ۹۶‌سالگی، دار فانی را وداع گفت و دعوت حق تعالی را با امید به وصل او و انس با صالحان و رستگاران لبیک گفت». حقیقتا این عبارات، درباره اولین دادستان، شعار نیست. هادوی از معدود افرادی است که واقعا عدالت‌جو بود و از این عزم خود هرگز کوتاه نیامد و این پندی است برای زمان حال تا حاضران از اتلاف وقت و پرداختن به امور حاشیه‌ای پرهیز کنند. این حقیقت که رستاخیزی پس از مرگ، در راه همه مسئولان امر قرار دارد تا به حساب ریز و درشت آنان رسیدگی شود، هشدار بزرگی‌ است. پس به نامه‌های تظلم و دادخواهی که از گوشه و کنار کشور می‌رسد، پاسخ دهید و به آن درخواست‌ها توجه کنید تا به دست شما دردشان دوا شود. وای بر حال آنان که این توفیق عظیم را از دست می‌دهند. مهدی هادوی، شهریور امسال بود که دار فانی را وداع گفت. آن مرحوم که از قضات و وکلای دادگستری محسوب می‌شود، به جز سمت اولین دادستانی کل انقلاب، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و عضو شورای نگهبان هم شدند. هادوی در سال ۱۳۰۵ خورشیدی در تهران به دنیا آمد و علاوه بر تحصیل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دارای اجازه اجتهاد شیخ عبدالنبی عراقی بود. هادوی پس از اتمام تحصیلات حقوق، وارد دادگستری شد و در حوزه حقوقی و قضائی کمر همت بست تا به حق داوری کند. هادوی در سال ۱۳۴۲ خورشیدی، با قابلیتی که داشت به ریاست دادگستری قم می‌رسد و با وجود فشار حکومت حاضر نمی‌شود حکم تبعید رهبر قیام ۱۵ خرداد را امضا کند. این قاضی حق‌مدار، در برابر محاکمه و تبعید امام راحل و اعزام ایشان از قم به تهران مقاومت می‌کند و در نتیجه از سمت خود برکنار می‌شود و برای رسیدگی به این تمرد، او را به دادگستری تهران منتقل می‌کنند. سرانجام این تعلیق شغلی با وقوع انقلاب به پایان می‌رسد و هادوی در ۹ اسفند ۱۳۵۷ با حکم رهبر انقلاب به سمت دادستانی کل انقلاب منصوب می‌شود. لازم به توضیح است که هادوی تنها شخص غیرمعمم است که از سوی آیت‌الله خمینی حکم قضائی دریافت کرد. بنا بر نقل عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب: «آقای هادوی حقوق‌دانی اصولگرا و منضبط بود. او اصرار داشت که دادگاه تنها به پرونده‌هایی رسیدگی کند که دادستانی آنها را آماده کرده و به دادگاه ارجاع دهد؛ اما خلخالی زیر بار نمی‌رفت و چندین بار با هم شدیدا برخورد پیدا کرده بودند؛ به طوری که هادوی تصمیم به کناره‌گیری گرفت. با درخواست آقای خمینی، تیم دادستانی و دادگاه را به قم بردم. این جلسه در حضور آقای خمینی سه ساعت به طول انجامید. هادوی مشکلات کار دادستانی را توضیح داد؛ اما خلخالی نمی‌پذیرفت و می‌گفت در اسلام ما دادستانی نداریم و قاضی به علم خود عمل می‌کند. آقای خمینی به او گفت که اولا تنها می‌تواند پرونده‌هایی را رسیدگی کند که دادستان، یعنی آقای هادوی، به او ارجاع می‌دهد و ثانیا به هیچ پرونده‌ای جز آنچه مربوط به ایادی رژیم سابق است، رسیدگی نکند؛ اما خلخالی کار خود را می‌کرد. همان شب وقتی از قم برگشتیم، او با تیمش به زندان قصر رفت و ۱۱ یا ۱۲ نفر را همان شب تیرباران کردند که خبر آن را اعضای دولت در اخبار ساعت ۷ صبح از رادیو شنیدند»! دادسراها و دادگاه‌های انقلاب نهادهایی مستقل از دادگستری و خارج از دولت موقت مستقیما زیر نظر امام خمینی فعالیت می‌کردند. هادوی به این نتیجه می‌رسد که با این بی‌ضابطگی‌ها توان ادامه کار را ندارد و به‌این‌ترتیب، عمر خدمت این مقام عالی قضائی از شش ماه بیشتر تجاوز نمی‌کند. ترجیح هادوی این بود که ساحت مبارزه با طاغوت مهم‌‌تر از شخص است؛ پس خبر روزنامه این‌گونه تنظیم می‌شود که او در سمت رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ به درخواست خودش بازنشسته شد. همکاری کوتاه‌مدت هادوی به‌عنوان نخستین دادستان کل انقلاب نشان داد که می‌توان حقوق‌دان مستقل ماند و تنها به خاطر حفظ پست و مقام شیرین، کار را ادامه نداد. هادوی پس از تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دو میلیون مترمربع از املاک موروثی خود را به این دانشگاه هبه کرد؛ اما یک اتفاق این خاطره زیبا را خدشه‌دار کرد؛ زیرا در مجاورت آن محوطه بزرگ، زمین دیگری به مساحت چندین هزار مترمربع قرار داشته که باغ و محل سکونت مهدی هادوی در آن بود؛ اما مورد تعرض قرار می‌گیرد. این واقعه بنا به گواهی اشخاصی مانند فرزندان صالح او و همچنین شهردار فعلی مطرح شده. درحالی‌که این زمین‌ها موروثی بوده و جد مادری ایشان، حاج علی تاجر بلور‌فروش کاشانی که مالک تیمچه بلورفروش‌ها بوده، آنجا را فروخته و املاک حصارک را از فردی به نام مشهدی کاظم تبریزی خریداری می‌کند. اولین دادستان محبوب ملت، با وجود بی‌مهری‌ها و مصائب متعددی که به‌ویژه در دو دهه پایانی عمر تحمل کرد، لحظه‌ای در خدمت به خیل عظیم دانشگاهیان تردید نکرد و جان و مال و آبروی خود را به کف گرفت؛ اما اصول اخلاقی و منش خود را در رهگذر لغزش‌های ناشی از میل به میز و قدرت که توفان‌های بنیان‌کنی هستند، با تقوا و ایمان استوار خویش حفظ کرد. نام و یادش گرامی و روحش متعالی باد.

منبع: روزنامه شرق