گواهی عدم سوءپیشینه، حاوی اطلاعاتی است که نشان می‎دهد فرد سوء پیشینه دارد یا خیر. چنانچه فردی در گذشته مرتکب جرمی شود، تحت شرایطی این امکان وجود دارد که در سابقه فرد درج شود. زمانی که فردی مرتکب جرمی شده و به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم شود و در مورد وی به تناسب جرم […]

گواهی عدم سوءپیشینه، حاوی اطلاعاتی است که نشان می‎دهد فرد سوء پیشینه دارد یا خیر. چنانچه فردی در گذشته مرتکب جرمی شود، تحت شرایطی این امکان وجود دارد که در سابقه فرد درج شود. زمانی که فردی مرتکب جرمی شده و به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم شود و در مورد وی به تناسب جرم ارتکابی، مجازاتی تعیین شود، این محکومیت و تحمل مجازات، در سابقه کیفری او ثبت شده و به اصطلاح قانونی، او دارای «سوءپیشینه» می‎شود.  مجرمان دارای سوءپیشینه، از برخی حقوق اجتماعی محروم می‎شوند. حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. تا زمانی که در مورد متهمی حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد، بنا به هر اتهامی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و … به دادسرا یا دادگاه احضار شود، دارای سوءپیشینه نمی‎شود؛ چرا که ممکن است در پایان رسیدگی دادگاه مشخص شود که آن فرد بی‎گناه است. بنابراین زمانی که حکم محکومیت قطعی کیفری صادر و مجازاتی تعیین شود، فرد مجرم دارای سوءپیشینه می‎شود.
ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در خصوص این موارد مقرر می‎دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می‎شود:
۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
‌تبصره ۱ – حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور‌ کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. از قبیل:
‌الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب – عضویت در کلیه انجمن‎ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج – عضویت در هیات‎های منصفه و امنا.
‌د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‎های دولتی، شرکت‎ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‎ها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس ‌شورای اسلامی، شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
‌و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاری.
‌ز – انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح – استفاده از نشان و مدال‎های دولتی و عناوین افتخاری.
‌تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای ‌حکم رفع می‌شود.
‌تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر‌ محکومیت کیفری زایل می‎شود.
‌تبصره ۴ – عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود؛ مگر اینکه تصریح شده باشد.
‌تبصره ۵ – در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان ‌آزادی محکوم‎علیه رفع می‌شود.»
در مورد سابقه محکومیت لازم‎الاجرای دو بار یا بیشتر به علت جرم‎های عمدی مشابه با هر میزان مجازات باید گفت جرم‎های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و خیانت در امانت، جزء جرم‎های مشابه محسوب می‎شوند.
بنابراین اگر محکومیت افراد به غیر از موارد فوق باشد، نمی‎توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم کرد.
منبع: روزنامه حمایت