آیا مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ منظور از عبارت «بر مبنای شاخص سالیانه» چیست؟

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‎شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‎شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه، مبنای محاسبه قرار گیرد. با بررسی به‎ عمل ‎آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‎ ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‎کنند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‎شود. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‎ ای.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین‎ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی، آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانکی منوط به تعیین صریح و بی‌قید و شرط رقم بدهی گیرنده تسهیلات در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن است؟

با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین ‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس قوه ‎قضاییه، ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند مجزا قید شده باشد و مطابق ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم ‎الاجراست، لذا در فرض سوال، صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات منجز که شامل مبلغ تعیین ‎شده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد می‎شود بلااشکال است؛ ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم، امکان صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.

با عنایت به ماده ۱۱ قانون بیمه شخص ثالث، در تصادفات خسارتی در صورت مراجعه زیان‎دیده به بیمه ‎گر و اخذ خسارت کمتر از مزایای مندرج در بیمه‎ نامه و اعلام رضایت صرفا نسبت به بیمه ‎گر، آیا زیان‎دیده می‎تواند با طرح دعوی برای مازاد، خسارت خود را از بیمه‎ گذار مطالبه کند؟ در فرض سوال، تعهد بیمه تا سقف بیست میلیون تومان بوده، اما زیان‎دیده با اخذ خسارت کمتر به مبلغ ۱۰ میلیون تومان نسبت به شرکت بیمه رضایت داده و ۱۰ میلیون مازاد را از شخص مقصر مطالبه کرده است.

در فرض سؤال که زیان‎دیده بخشی از خسارات و کمتر از مزایای مندرج در بیمه ‎نامه را از شرکت بیمه دریافت کرده و صرفاً نسبت به بیمه‎ گر اعلام رضایت کرده است، با توجه به مغایرت چنین رضایت‌نامه‎ای با صریح ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب سال ۱۳۹۵، فاقد اعتبار و برخلاف ماده فوق ‎الذکر است؛ لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمه ‎نامه است.

منبع: روزنامه حمایت