هر کسی مدعی حقی بر دیگری باشد، ملزم است آن را اثبات کند و بر همین اساس، زن یا مردی نیز که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به کمک دلایل محکم اثبات کنند. مطابق با اصول قانونی و قوانین مدون، هر کسی مدعی حقی بر دیگری باشد، ملزم است آن را اثبات […]

هر کسی مدعی حقی بر دیگری باشد، ملزم است آن را اثبات کند و بر همین اساس، زن یا مردی نیز که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به کمک دلایل محکم اثبات کنند. مطابق با اصول قانونی و قوانین مدون، هر کسی مدعی حقی بر دیگری باشد، ملزم است آن را اثبات کند.
در این راستا ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان کرده است: «هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی ‎علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست.»
مستفاد از ماده فوق ‎الذکر، می‎توان این‎گونه استدلال کرد که دعوای اثبات زوجیت نیز از همین قاعده پیروی می‎کند و زن یا مردی که مدعی اثبات زوجیت است، باید با ارائه دلایل و مدارک کافی، این امر را اثبات کند.
 روش‎های اثبات زوجیت در دادگاه
روش‎های اثبات زوجیت در دادگاه شامل اقرار، وجود سند کتبی، شهادت شهود، سوگند و معاشرت و مساکنت زوجین است.
 اقرار
در میان ادله اثبات دعوا، اقرار جزء مهمترین آنان است. مسلماً وقتی که زوج یا زوجه اقرار بر وقوع و اثبات زوجیت می‎کند، این امر مهمترین دلیل محسوب می‎شود. بنابراین اگر اقرار وی همراه با شرایط صحت اقرار باشد و حکم بر مبنای آن صادر شود، چنین حکمی قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام‎خواهی هم نخواهد بود.
 وجود سند کتبی
گاهی اوقات ممکن است زوج و زوجه در اوایل رابطه زناشویی، سند کتبی اعم از عادی یا رسمی، بین خود تنظیم کرده باشند. سند رسمی مورد توافق طرفین، اگر در قالب قباله ازدواج باشد، چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، یک دلیل کاملا محکمه ‎پسند برای اثبات امر زوجیت است. وجود این سند در فقه نیز مورد قبول و تایید علماست. مطابق با ماده ۶۴۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، عدم ثبت واقعه ازدواج جرم ‎انگاری شده بود. این ماده مقرر کرده بود که «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌شود.»
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نسخ شد.
در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ بیان شده است: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‎شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند، نیز مقرر است.»
 شهادت شهود
شهادت شهود نیز یکی از راه‎های اثبات زوجیت است. بنابراین اگر در حین عقد ازدواج، شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند، می‎توانند با حضور در دادگاه و ادای شهادت، کمک کنند تا رابطه زوجیت اثبات شود.
 سوگند
سوگند در میان ادله اثبات دعوا، جزء ضعیف‎ترین دلایل در اثبات رابطه زوجیت است.
 معاشرت و مساکنت زوجین
همزیستی زن و شوهروار در یک محل و مکان واحد، می‎تواند دلیلی، مبنی بر اثبات رابطه زوجیت میان طرفین باشد. در این صورت باید رفتار میان آن دو نفر، کاملا یکسان با رفتار سایر زوجین تلقی شود.
 دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت
رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است. در شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آنجا مطابق قانون حمایت خانواده به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کند.
 اثبات زوجیت در صورت فوت زوج
به گزارش عدالت سرا ، اگر عقد ازدواج در حضور شهود انجام شود اما شوهر بدون ثبت آن، فوت کند، زن باید در مقام مدعی زوجیت، ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد و دلایل و مدارک خود را تقدیم دادگاه کند تا بتواند رابطه زوجیت خود با متوفی را ثابت کند.
 مستندات قانونی:
صورت‎جلسه نشست قضایی استان گلستان/ شهر گرگان مورخ ۹ آبان سال ۱۳۹۷
خانمی به طرفیت وراث متوفی، دادخواست اثبات زوجیت و مطالبه مهریه به تعداد یک‎هزار سکه را تقدیم کرده و حال آن که عقدنامه کتبی وجود نداشته و دلیل خواهان، گواهی عاقد است که به ایجاد عقد گواهی داده است و ضمناً یکی از دلایل خواهان، گواهی بر اقرار متوفی است که متوفی در زمان حیات نزد فردی اقرار کرده که دارای همسر دوم است و ضمناً فرد دیگری هم در جلسه دادگاه گواهی داده که متوفی و خواهان را گاهی اوقات که با هم حضور داشته ‎اند، مشاهده کرده است؛ تکلیف دادگاه چیست؟
 نظر هیات عالی
دادگاه تکلیف به رسیدگی و صدور رای مقتضی (نفیاً یا اثباتاً) دارد؛ چه قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه برای اثبات زوجیت بین زوج و زوجه اعتقاد به اصل آزادی دلایل اثباتی دارد و در این خصوص می‎توان به هر یک از دلایل اثباتی عنوان ‎شده در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی رجوع و استناد کرد.
در نتیجه مجموعه دلایل و اماراتی که در فرض مساله طرح و بیان شده است، می‎تواند مبنای ارزیابی دادگاه قرار گرفته و در نهایت محکمه به استناد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی پس از ارزیابی دلایل و مستندات ابرازی خواهان، مبادرت به انشای حکم کند. صورت‎جلسه نشست قضایی استان هرمزگان/ شهر قشم مورخ ۶ اسفند سال ۱۳۸۶
زنی که همسرش فوت کرده و ازدواج او رسمی نبوده است، دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا چه کسانی می‌تواند مطرح کند؟ آیا به طرفیت وراث متوفی می‌تواند این دعوا را طرح کند؟ (با ذکر مستندات)

 نظر هیات عالی
دعوی اثبات زوجیت و وراثت به طرفیت وراث متوفی، در محاکم خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی بر اثبات زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دایم، مراجع قانونی به شناسایی زوجه قانونی متوفی مکلف می‌شوند.

منبع: روزنامه حمایت