سیاست جنایی به یک تعریف، مجموعه روش‌هایی است که هیئت اجتماع با توسل و بکار بستن آن‌ها پاسخ‌هایی مختلف به پدیده جنائی را سازمان می‌بخشد (دلماس مارتی، ۱۰۳:۱۳۹۸). سیاست جنائی علاوه‌بر قواعد حقوقی، عملکرد نهادهایی مختلف را که اجرای قواعد مزبور را به‌عهده دارند دربر می‌گیرد. بنابراین مجموعه‌ای از فعالیت‌های نهادهای (رسمی) وجود دارد که همچون خود قانون جزء سیاست جنائی قرار می‌گیرند. شیوه‌ی عملکرد نهادها و قواعد حقوقی، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب می‌شوند و ساختاری بنام “نظام سیاست جنایی” شکل می‌گیرد. (حاجی ده‌آبادی و خاتمی، ۴۰:۱۳۹۷) بنا بر تقریرات درسی، سیاست جنائی در کنار سایر سیاست‌های دیگر من‌جمله: آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره و در تعامل با آن‌ها در پی ساخت و پرداخت نظامی است یا سیستمی است که کارکرد و هدف اصلی و برون‌داد آن کنترل رفتار نامطلوب حسب مورد جرم، انحراف یا آسیب باشد. سیستمی که متشکل از اجزا مختلف و متفاوتی است که در عین حفظ تفاوت‌ها و استقلال عمل و هویت خویش، چنان با یکدیگر کار می‌کنند که یک کارکرد مشخص و منتظر دارند. سیاست جنائی با یک رویکرد اصولاً نگرش و نگاهی معرفت‌شناختی و کلان به حوزه بزه‌کاری و کنترل آن دارد و از سوی دیگر سیاست جنائی یک رویکرد مدیریتی است چون عرصه تصمیم‌سازی است. این‌چنین عرصه‌ای باید محل تدبیر تدبیرگران مختلفی باشد که هر کدام در تعامل با یکدیگر قرار است یک هدف را دنبال کنند، مثلاً کنترل یک رفتار مجرمانه و یا همه اعمال مجرمانه. درواقع سیاست به‌مثابه یک سیستم یا نظام یا نظام‌واره مورد بررسی قرار گرفته و از نگاه جزیره‌ای و جزئی فاصله می‌گیرد(غلامی دون، ۱۴۰۰). بدون تردید همه کشورها و یا حداقل کشورهایی که به‌معنای کلمه دارای نظام حکمرانی هستند با مسئله سیاستگذاری آشنایند، البته حوزه‌های مختلفی دارد: اقتصاد، بهداشت، سلامت، ورزش، خانواده و غیره. نظام حکمرانی ایجاد شده تا سیاستگذاری و اجرای سیاست‌ها را برنامه‌ریزی کند. هر کشوری که نظام حکمرانی مشخصی دارد، چنین چیزی دارد.

کاهش نرخ ازدواج و به‌دنبال آن کاهش چشمگیر فرزندآوری زنگ خطر پیری جمعیت را به صدا درآورده است. موضوعی که مجلس انقلابی را به تنظیم و تصویب قانونی به‌اصطلاح تشویقی و حمایتی از خانواده و جوانی جمعیت واداشته‌ است که سرانجام پس‌از ۴ مرحله رفت و آمد، در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و در ۲۴ آبان‌ماه طی حکمی از سوی ریاست‌جمهوری «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی برای اجرا به وزارت‌خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

قانونی که بنا دارد به دغدغه جمعیت و فرزندآوری پایان دهد و در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوق‌هایی چون تسهیلات مسکن، اشتغال و تامین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و درنهایت درمان ناباروری را ارائه دهد. این قانون در شرایطی پیشنهاد و ابلاغ شد که علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ ازسوی مقام رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش‌از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانونگذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و نظام‌مند جهت حل این مسئله مهم و استراتژیک مشهود بود. ضمن این‌که با نگاهی به داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ درمی‌یابیم در این سال ۱۱۹۶۱۳۵ مورد تولد در کشور به‌وقوع پیوسته که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲ درصد کاهش (۱۷۰ هزار مورد کمتر) و در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد، که کمترین میزان ولادت طی ده‌ساله اخیر است(irna.ir).
این روند کاهنده سیر جمعیت از سال ۱۳۶۵ شروع‌شده است. در این سال میانگین تعداد فرزندان هر مادر ۷ فرزند بود و در سال ۱۳۸۵ الی ۹۰ به ۱٫۸ فرزند رسید و تا سال ۱۳۹۵ رشد جمعیت ۱٫۲۴ درصد بوده‌است و از آن سال به بعد این سیر کاهنده ادامه دارد. دو دلیل عمده و روشن آن کاهش باروری زنان و کاهش تعداد زنان در معرض ازدواج است. چندی پیش دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به تحلیلی از آمارهای پیمایش ملی خانوادگی که در سال ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی انجام‌شده، تصریح کرد، میل فرزند خواهی خانواده‌های ایرانی حدود ۳ فرزند است و این در حالی است که اکنون هر خانواده ایرانی دارای کمتر از ۲ فرزند است، به این معنی که تمایل به داشتن فرزند بیشتر است، اما موانعی از جنس اقتصاد و فرهنگ به خانواده‌های ایرانی اجازه فرزندآوری را نمی‌دهد(isna.ir).

روی این ملحوظ ضرورت مداخله‌ی نهادهای حاکمیتی خود را با طرح و تصویب این قانون به منصه ظهور درآورد. رویکردهای متفاوتی نسبت به دخالت دولت به‌معنای عام کلمه در امر خانواده مطمح نظر است که به دو مداخله «حداکثریب و «حداقلی» تقسیم می‌شوند و عموماً در این دو نگاه جای می‌گیرند.

نظریه مداخله حداقلی:

لیبرالیست‌ها و فمینیست‌های رادیکال در این گروه جای می‌گیرند و اعتقادشان بر آن است که دولت تا حد امکان از مداخله سرباز زند و به خصوصی بودن این نهاد و شروط ضمن عقد زوجین احترام بگذارد. در این نظریه تعالی و تحکیم خانواده اهمیتی نمی‌یابد و خانواده تنها در صورتی از حمایت دولت برخوردار است که خود مطالبه کند و ادله‌ای نیز برای نظریه خود مطرح ساخته‌اند:

۱-عدم تکلیف دولت در امور خانواده: از آن حیث که دولت‌های لیبرالیست خود را عاری از هرگونه تعهد نسبت‌به خانواده می‌دانند، اجرای سیاست‌های حمایتی را به سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی واگذار کرده‌اند.

۲-حفظ و احترام به حقوق فردی: در نظام حقوق خانواده بریتانیا این نگاه وجود دارد که دخالت در چنین مسائلی به منزل مخدوش نمودن حقوق و آزادی‌های فردی اشخاص جامعه است.

۳-عدم نیاز به تخصیص بودجه: دولت‌های نئولیبرال نیز این تمایل را ندارند که بودجه و منبع درآمد خود را اختصاص به حمایت و یا هدایت خانواده دهند. این‌ها از اهم دلایل نظریه مداخله حداقلی است.

نظریه مداخله حداکثری:

سطوح پایین باروری بی‌سابقه، گسترش فقر، گسترش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان، افزایش ورود زنان به عرصه کار و اشتغال و دلایل دیگر نیز حقوقدانان لیبرال را به عقب کشاند و حقوقدانان سوسیالیست نظریه مداخله حداکثری دولت در خانواده را نظریه‌پردازی کردند و بر آن ثابت‌قدم ماندند. دولت‌های رفاه و کمونیستی مجریان نظریه مداخله حداکثری هستند و گاهی این مداخلات تا به آنجا رشد پیدا کرد که “خانواده دولتی” جایگزین خانواده‌های سنتی شد. در ادامه دلایل طرفداران مداخله حداکثری به‌اجمال بیان می‌شود:

۱-تغییرات جمعیتی: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دلیلی که نظریه حداکثری به آن تکیه می‌زند و شاید فلسفه وجودی‌اش باشد، مقوله جمعیت است. تردیدی نیست که میزان جمعیت با بسیاری از مسائل اجتماعی هم‌نشین است.

۲-تامین مسائل رفاهی خانواده: گاهی اوقات ملاحظات اقتصادی و معیشت خانواده دولت را وادار به مداخله می‌کند.

۳-حفظ امنیت ملی: دولت‌ها برای تنظیم نژادی و حفظ امنیت کشور ناگزیر به مداخله هستند.

۴-احترام به حقوق فردی و جمعی به شکل توامان: درنهایت خانواده‌ها جوامع را تشکیل می‌دهند و نمی‌توان در این توهم به سر برد که خانواده مسئله‌ای تماماً شخصی است و اثری در جامعه ندارد. خانواده از فراش آغاز می‌شود و به شکل خزنده و آرام‌آرام وارد عرصه و حیطه جامعه می‌شود.

علی‌ای‌حال و با تأمل در دو نگاه فوق به این مهم دست می‌یازیم که تبعاتی جدی در انتظار هر دو رویکرد است، در نگاه حداقلی خانواده رها شده و آسیب دیده است و در نگاه مداخله حداکثری ضعف کارآمدی و کاهش اقتدار خانواده از نتایج ناصوابی است که به‌همراه دارد(مولاهویزه، ۱۴۰۰).

برخی انتقادات وارد بر قانون جوانی جمعیت (نمایش سیاست جنائی سرگردان):

۱-قانون جوانی جمعیت به اعتقاد کارشناسان پشتوانه تحقیقاتی متقنی برای توجیه متخصصان و اقناع افکار عمومی ندارد. چراکه نوشتن قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه بوده و تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است.

۲-توجه بیش‌ازحد مواد این قانون به حوزه باروری و فرزندآوری و در نظر گرفتن تسهیلات تشویقی برای زنان و عدم توجه مقتضی به مردان خانواده و همچنین عدم توجه به نیازهای این فرزندان در آینده‌ای نه‌چندان دور.

۳-نقض و تجاوز به حریم خصوصی و شخصی بدن نیز یکی از موارد ایراد است، به‌عنوان مثال و در ماده ۵۲، عقیم‌سازی را جرم‌انگاری کرده‌است.

۴-جالب اینکه قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ با مجوز رهبری به قانون تبدیل شد تا از تولد کودکان معلول و ناقص‌الخلقه جلوگیری شود. براساس ماده واحده این قانون، سقط درمانی با تشخیص قطعی ۳ پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی‌بر بیماری جنین که به‌علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش‌از دمیدن روح با رضایت زن مجاز است، بنا بر ماده ۷۳ این قانون نسخ شده است و به‌عنوان جایگزین در ماده ۵۶ این قانون شرایط و مسیری دشوار را برای موارد ضرورت سقط جنین پیش‌بینی کرده است.

۵-جنبه‌ی ارشادی داشتن بیشتر مواد این قانون و یا شاید قانونگذار خود را از حکومت جدا می‌داند و به نوعی بر کرسی نشسته و امر و فرمان و پند و اندرز می‌دهد و شاید صرف قانونگذاری در این زمینه را بر خود رفع تکلیف می‌بیند و این با اساس و مبنای سیاست به‌مثابه یک سیستم در تضاد است و همچنین با گزاره‌های اجرایی نیز همخوانی ندارد.

۶-رؤیایی بودن این قانون با ذکر این شرح که، چه برنامه‌ریزی‌ من‌باب تامین منابع بودجه‌ای این طرح‌شده است! این در حالی است که بهار امسال پیش‌بینی شده بود، میزان کسری بودجه رقمی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چند ماه بعد در مرداد ماه مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه را معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

۷-عدم توجه به ابعاد مختلف حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه؛ به‌عنوان مثال بر اساس ماده ۵۱ توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است. لذا محدودیت‌هایی که در این قانون برای استفاده از روش‌های پیشگیری ایجادشده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی، ایدز، سوزاک، کلامیدیا و سایر عفونت‌ها است.

۸-خطر زیرزمینی شدن سقط درمانی؛ به تجربه ثابت کرده هر آنچه اهرم فشار و ممنوعیت تقویت گردد زیرزمینی شدن آن نیز شدت می‌گیرد، مانند: موسیقی‌های زیرزمینی و غیره.

۹-“سیاست یکی به نعل یکی به میخ”، آنجاکه از تسهیلات تشویقی و حمایتی برای زنان صحبت می‌کند و تعارض آن با نقض حریم خصوصی و حق بر بدن در زنان و نیز در برخی موارد در معرض اتهام سقط جنین قرار گرفتن.

۱۰-«بازی با قانون یا قانون‌بازی کردن»، پدیده‌ای که قانونگذار بدان دامن زده، گریبان‌گیر جامعه شده‌است. اینکه هر موضوعی را بدون تفکر صحیح در قالب قانون خلاصه کردن از ارزش و اعتبار قانون می‌کاهد، سبب تعارض قوانین مختلف و عدم یکپارچگی در آن‌ها می‌شود، تورم و ترافیک قوانین حاصل می‌گردد.

۱۱-رونق و گسترش بازار سیاه برای خریدوفروش وسایل پیشگیری از بارداری و به تبع رواج وسایل فیک و تقلبی و تبعات حاصل از آن.

۱۲-«قانون به‌مثابه حضور با تفنگ در اتاق خواب» اصطلاحی که نمایانگر یک رویکرد امنیتی و اقتدارگرا نسبت به ضرورت فرزندآوری است، بیشتر از این‌که فرزندآوری انتخابی و تشویقی باشد، تحمیلی و اجباری است.

۱۳-افزایش نوزادان ناقص‌الخلقه و معلول در پناه ماده ۵۳ این قانون و سخت‌گیری‌های لحاظ شده در راستای غربالگری. یعنی با سیاست محدودسازی غربالگری تعداد قابل توجهی افراد معلول و ناقص‌الخلقه به جمعیت کشور اضافه می‌شود.

منابع:

مارتی، می‌ری دلماس(۱۳۹۸) “نظام‌های بزرگ سیاست جنایی” برگردان دکتر علی‌حسین نجفی آبادی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.

حاجی ده آبادی، محمدعلی و خاتمی، سعیده (۱۳۹۷) “سیاست جنایی ایران در قبال جرم تامین مالی تروریسم در پرتو الزامات بین‌المللی” فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال پنجم، شماره سوم، صص ۶۴-۳۵.

غلامی‌دون، حسین (۱۴۰۰) “تقریرات درسی سیاست جنائی” دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰.

مولاهویزه، محمد (۱۴۰۰) “هم‌بستر با دولت، مبانی حقوقی مداخله دولت در نهاد خانواده”، منتشرشده در کانال تلگرامی حقوق عمومی.