مسعود مطهری نژاد، وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر مصادیق دفاع مشروع است. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در این باره گفته است که هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط مجازات نمی‌شود.
وی درباره شرایط مورد نیاز برای تحقق دفاع مشروع گفت: دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد؛ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛ خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
این وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: بنابراین در مواقعی که دسترسی سریع به پلیس یا عوامل دیگر جهت جلوگیری از ضرر جسمانی وجود ندارد، شخص می‌تواند در حد معمول برای جلوگیری از صدمه دیدن، اقداماتی نظیر حمله به شخص جانی برای دفاع از خود به عمل آورد. این اقدامات دفاع مشروع محسوب می‌شود.
مطهری‌‎نژاد افزود: دفاع باید از نظر عرف با، تهدید تقریبا مساوی باشد تا دفاع مشروع محسوب شود. به عبارتی اگر با دویدن می‌توان از صحنه دور شد، نباید از سلاح سرد و  برای دفاع استفاده کرد و معیار تشخیص دفاع مشروع، عرف است. بنابراین اگر فردی به منظور دفاع از خود موجب آسیب به سارق شود، اگر شرایط مذکور رعایت نشده باشد، سارق می‌تواند از شخص شکایت کند؟
وی بیان کرد: با توجه به مطالب گفته شده نمی‌توان به هیچ شخصی حتی به سارق، آسیب وارد کرد، مگر در باب دفاع مشروع و برای جلوگیری از ورود آسیب و در حدی که عرفا پذیرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: راهکاری که مردم می‌توانند در پیش بگیرند، این است که از اموال خود به نحو متعارف نگهداری و حفاظت کنند تا دچار سرقت نشوند. در ثانی با ایجاد رعب و وحشت و سر و صدا موجبات فرار سارق را فراهم کنند و در صورت امکان، با توسل به قوای انتظامی، وی را دستگیر کرده و تلاش کنند به هیچ عنوان به سارق، صدمه وارد نکنند.