سیدعلی مجتهدزاده . حقوق‌دان ـ رئیس دستگاه قضائی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه روی نکته بسیار مهمی دست گذاشت و خواهان رعایت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره شد. این مسئله یعنی وجودنداشتن تناسب بین موارد یادشده آن‌قدر در فرایندهای قضائی کشور در سال‌های اخیر تثبیت شده که متأسفانه هم‌اکنون بسیاری آن را به‌عنوان یک رویه عادی و معمول می‌شناسند. حال آنکه چه از منظر مبانی حقوقی و چه سیاست‌گذاری حوزه قضائی کشور، رعایت‌نشدن تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره یک اشکال بنیادین محسوب می‌شود که می‌تواند هم‌زمان باعث انحراف عملکرد دستگاه قضائی، برهم‌زدن عدالت در کشور و ایجاد نارضایتی در بخشی از جامعه که درگیر این موضوع هستند، بشود. آقای محسنی‌اژه‌ای روز دوشنبه درباره موضوع یادشده این‌گونه گفته است: مجازات‌های تعیین و قرار‌های صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم کل کشور نظارت‌های خود را توسعه دهند و به‌روزتر کنند تا قرار‌ها مناسب باشند. گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد‌ اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست، خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست. فلسفه تعیین قرار برای متهمان و افراد زندانی ناظر به ایجاد امکانی است تا از یک‌سو آمار زندان‌ها به دلایل مختلفی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر فرد متهم یا مجرم هم در دوران بررسی پرونده یا تحمل کیفر نتواند از دست عدالت فرار کند. موضوع قرارهای قضائی تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی جهان به‌نوعی وجود دارد و همواره در کنار آن مسئله وجود تناسب بین قرار و جرم انتسابی به متهم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران نیز در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در‌هر‌حال از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد». به‌هم‌خوردن این تناسب، آن‌طور‌که تاکنون محل انتقاد بوده و اخیرا هم در سخنان رئیس دستگاه قضائی بازتاب داشته، قرار قضائی را از محتوای حقوقی خود خالی می‌کند و آن را به امکانی برای تشدید مجازات متهمان و مجرمان بدل می‌کند. به این معنا که با تعیین قرارهای سنگین و نامتناسب عملا افرادی که طبق قانون می‌توانستند از شرایط آزادی موقت و خلاصی از بازداشت برخوردار شوند، به دلیل ناممکن‌بودن تأمین قرار صادره مجبور به تحمل محدودیت شرایط زندان و بازداشت خواهند بود.

این موضوع از وقتی حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که به یاد بیاوریم در مقابل قرارهای قضائی سنگین برای برخی چهره‌ها و افراد منتقد، برای برخی از اشخاصی که دارای نگرش سیاسی متفاوت و یا روابط خاصی بودند، چه شرایط سهل و مطلوبی جهت سپری‌کردن دوره محکومیت زندان ‌یا آزادی کامل در دوران بررسی پرونده فراهم شده است. مشکل کار اینجاست که متأسفانه نه‌فقط در قانون امکان روشنی برای سنجش میزان تناسب بین قرارهای قضائی و جرائم در نظر گرفته نشده بلکه در آن سو نیز نه‌فقط برخی مقامات صادرکننده چنین قرارهایی بازخواست نشده‌اند بلکه در مواردی صدور همین دست قرارها باعث شهرت آنها شده است. به این مسائل باید البته اشکال دیگری را هم اضافه کرد و آن‌هم عدم آزادی برخی وثیقه‌ها در مدت‌زمان قانونی از بازداشت دستگاه قضائی است. موارد‌ی سراغ داریم که برای متهمان یا مجرمانی قرار وثیقه صادر شده‌ اما بعد از طی زمان قانونی، وثیقه سپرده‌شده آزاد نشده است. به هر تقدیر در این مورد رئیس دستگاه قضائی به اشکال درستی اشاره کرده که اصلاح آن می‌تواند بخش زیادی از نارضایتی مردم از دستگاه قضائی را کاهش دهد. اما لازمه این اصلاح آن است که فراتر از توصیه‌های معمول به مقامات قضائی مربوط در این زمینه، از یک‌سو سازوکار معینی برای نظارت بر این مسئله و حتی طرح شکایت بابت آن از طرف مردم پیش‌بینی شود و از سوی دیگر گام‌هایی عملی برای اصلاح قوانین در این حوزه برداشته شود.