در سال ۱۳۴۰ شخصی حسب اظهارات اولیای دم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می‎رسد و با توجه به تهدید ماموران مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشا کنند، جنازه را به آنها نمی‎دهد، اعـلام شـکایت نمی‎کنند و چند سال پس از دفن جسد، ورثه با طرح دعوی حقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت، از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان، مبادرت به طرح شکایت کیفری می‎کنند. اولا آیا شکایت کیفری اولیای دم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است؟ ثانیا در صورت اثبات این ادعا، با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ناشناس بودن ضاربان، آیا پرداخت دیه از بیت المال جایز است؟

اولا مقررات مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق الناس است، مشمول مرور زمان نمی‎شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال ۱۳۴۰ ارتکاب یافته و اولیای دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آنها به نظر نمی‎رسد. همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلان از سوی اولیای دم، مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نیست. مع‎هذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه «نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است. ثانیا طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری»؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون (راه‎های اثبات جنایت) آمده و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس (نظامی) و عدم امکان شناسایی و دستگیری آنها، پرداخت دیه مقتول از بیت‎المال وفق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ فاقد منع قانونی است.

زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و منجر به صدور اجراییه و ممنوع الخروجی زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم صادر شده و پس از آن تقسیط نیز صورت گرفته است. آیا ادامه تعقیب عملیات اجرایی از ناحیه دادگاه مستلزم انصراف زوجه از اجراییه ثبت است یا اینکه اجرای ثبت و دادگاه هر یک می‎توانند عملیات اجرایی را ادامه دهند و این دو مانع یکدیگر نیستند؟

اگرچه رعایت مفاد بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مطالبه مهریه الزامی است، اما در فرض سوال که نیمی از مهریه از طریق اجرای ثبت و نیم دیگر از طریق دادگاه خانواده مطالبه شده و حکم دادگاه خانواده قطعیت یافته و پرداخت محکوم‎به تقسیط شده، تعقیب عملیات اجرایی در دادگاه خانواده مستلزم انصراف از پرونده اجرای ثبت راجع به نصف دیگر مهریه نیست؛ زیرا مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، فاقد منع قانونی است.

منبع: حمایت/دیده بان هشتم