مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۴ آبان سال ۱۳۷۰، کافر از مسلم ارث نمی‎برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‎برند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. در این قانون «کافر» تعریف نشده و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن […]

مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۴ آبان سال ۱۳۷۰، کافر از مسلم ارث نمی‎برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‎برند؛ اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. در این قانون «کافر» تعریف نشده و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی (ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی) شده است. پس از این مصوبه، قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» در سال ۱۳۷۲ در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که طبق آن رعایت احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت در خصوص پیروان ادیان الهی به رسمیت شناخته شده است و دادگاه‎ها ملزم به صدور حکم بر طبق آن شده اند. در این مصوبه که از نظر زمانی مؤخر بر ماده ۸۸۱ مکرر است، ادیان الهی مصرح در قانون اساسی کاملا مشخص است و به آنان کافر اطلاق نمی‎شود و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی باید رعایت شود. صرف نظر از ایرادهایی که به مبانی حکم مذکور در ماده ۸۸۱ قانون مدنی وارد است، این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده می‎شوند، مشمول حکم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی می‎شوند یا خیر؟
با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب سال ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته و هم‎راستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمی‎شود.

در دعوای مطالبه وجه چک، تامین خواسته و اعسار از هزینه دادرسی، با توجه به عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی مربوط به تامین خواسته، آیا دادگاه تکلیفی به صدور قرار تامین خواسته تا پیش از رسیدگی قطعی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای اعسار از هزینه دادرسی علاوه بر دعوای اصلی، شامل متفرعات آن از قبیل تامین خواسته و دستور موقت نیز می‎شود؟
درخواست‎های تأمین خواسته و دستور موقت اعم از آن که قبل، همزمان (ضمن) یا پس از تقدیم دادخواست اصلی تقدیم شود، مستلزم پرداخت هزینه مربوط است، بنابراین در فرض سوال که مدعی اعسار ضمن تقدیم دادخواست راجع به خواسته اصلی، تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت کرده است، چنانچه هزینه مربوط به درخواست را نپرداخته و مدعی اعسار از پرداخت آن باشد، اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‎های یاد شده نیز متوقف بر قطعیت رای صادره در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.

منبع: روزنامه حمایت