مطابق مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، افراد می‌توانند نسبت به تهمت و افترایی که به آنها وارد شده است، اقامه دعوی کنند. به موجب قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و حقوق افراد مصون از تعرض است و نمی‌توان آبرو، اعتبار، حیثیت و حقوق قانونی دیگران را پایمال کرد؛ […]

مطابق مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، افراد می‌توانند نسبت به تهمت و افترایی که به آنها وارد شده است، اقامه دعوی کنند. به موجب قانون اساسی، حیثیت، جان، مال و حقوق افراد مصون از تعرض است و نمی‌توان آبرو، اعتبار، حیثیت و حقوق قانونی دیگران را پایمال کرد؛ به همین دلیل اگر شخصی اقدام به زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی دیگران کرده و اموری را به آنها نسبت دهد که طبق قانون جرم محسوب می‌شوند و از این طریق، آبروی شخص دیگری را لکه دار کند، بر اساس قانون شخصی که به او اتهامی وارد شده است، می‌تواند ادعای شرف یا اعاده حیثیت کند. ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این زمینه تصریح دارد که هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که ‌موجب حد است به موجب بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‎شود که به موجب مصوبه مورخ ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ هیات وزیران، شصت میلیون تا دویست و چهل میلیون ریال خواهد بود.
یاسر میرزا جعفری، کارشناس ارشد حقوق در گفت‌وگو با میزان در رابطه با اعاده حیثیت در قانون اظهار می‎کند: بسیاری از مواقع پیش آمده است که به راحتی دیگران را به امری متهم می‌کنیم که ندیده و نشنیده ایم یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آن که مطمئن باشیم فردی که او را متهم کرده ایم، به واقع آن عمل را انجام داده است یا خیر و بدون آنکه به عواقب ناشی از آن، که منجر به از بین رفتن آبروی افراد می‌شود، توجه کنیم. بنابراین تعرض به حیثیت و آبروی افراد از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود. به عبارت دیگر هر فردی که با عمل و رفتار خود باعث ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگران شود، مکلف به پاسخگویی است. وی ادامه می‎دهد: تکلیف به پاسخگویی یک اصل اجتماعی پذیرفته شده در قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی است و برهمین اساس قانونگذار ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری متفاوت و خاصی را برای تضمین و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است.
میرزا جعفری می‎‏گوید: اعاده به معنای بازگرداندن است و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه، به حالت سابق خود است که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده است.

  حیثیت و آبروی افراد در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت است
وی می افزاید: به عبارت دیگر با این کار تلاش می‌شود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته، حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت بوده و تعرض به آن موجب برخورد قانونی است؛ بنابراین فردی که بر اثر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری، آبرویش از دست برود، تلاش می‌کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجدداً احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
این حقوقدان تصریح می‎کند: بنابراین اعاده حیثیت بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی که با مطرح کردن شکایت یا ادعای غیرواقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می‌شود.
میرزا جعفری با ذکر مثالی بیان می‎کند: به طور مثال فردی همسایه اش را به عمد متهم به سرقت از منزلش می‌کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود همسایه بی‎گناه است و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی‎گناهی خویش می‌تواند مطابق ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا، تحقیق، تعقیب و محکومیت مفتری را تقاضا می‎کند. چرا که جرم مذکور مستند به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم قابل گذشت است که برای شروع به تعقیب نیاز به شکایت شاکی دارد.

 سه شرط ضروری برای تحقق جرم افترا
وی اظهار می‎کند: بنابراین فردی را می‌توان به جرم افترا تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری، امری که جرم محسوب می‌شود به وی نسبت داده باشد؛ بنابراین برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط انتساب جرم به دیگری؛ صراحت انتساب و ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد، ضروری است. این کارشناس حقوقی می افزاید: متعاقب طرح شکایت، مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بیان می‌کند و در نهایت در صورتی که شاکیِ شکایت افترا یعنی زیان‎دیده بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات کند، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزایی ارسال می‌شود؛ بنابراین با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن، جز در مواردی که‌ موجب حد است به موجب بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ به جزای نقدی درجه ۶ (به موجب مصوبه مورخ ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ هیات وزیران، شصت میلیون تا دویست و چهل میلیون ریال است) محکوم خواهد شد. وی عنوان می‎کند: اما باید توجه داشت صرف اینکه فردی علیه دیگری اقدام به شکایت کیفری نماید، موجب نمی‌شود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل وی بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در اینصورت می‌بایست بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم، که دراینصورت باید بیان داشت به تعداد تمام پرونده‌های کیفری تشکیل شده در دادسرا و دادگاه کیفری، می‌بایست شکایت افترا وجود داشته باشد. به عبارت دیگر می‌بایست عناصر سه گانه تحقق جرم (عنصر قانونی، مادی و معنوی) وجود داشته باشد.

 تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی
اعاده حیثیت بدین مفهوم است که زیان‌های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بی‌گناه با شیوه‌هایی مانند اعلام عمومی در رسانه‌ها و پرداخت خسارت، جبران شود. اما این امر را نباید با اعاده حقوق اجتماعی یکی دانست. چه اینکه در مواردی هم رفع محرومیت از حقوق اجتماعی صورت می‌گیرد که بر اثر ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است که با پاک شدن محکومیت کیفری از سجل کیفری صورت می‌پذیرد.

در صورت طرح شکایت واهی، آیا می‎توان فرد را به عنوان مفتری تعقیب کرد؟
با اثبات سوء نیت شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن که به موجب ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ج ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹، جزای نقدی درجه ۶ است، محکوم خواهد شد. اما باید توجه داشت صرف اینکه فردی علیه دیگری اقدام به شکایت کیفری کند، موجب نمی‌شود تا در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل وی بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در این صورت باید بعد از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم. بنابراین فردی را می‌توان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری که جرم محسوب می‌شود را به وی نسبت داده باشد.

منبع: روزنامه حمایت