صدور اجراییه از ناحیه دادگاه یا مراجع ثبتی، یکی از راهکارهای قانونی برای بازپس‎گیری حقوق خواهان از خوانده است. مطابق با این حکم، معادل مبلغ مورد مطالبه، از اموال محکوم علیه یا همان شخصی که حکم دادگاه علیه او صادر شده است، توقیف می‎شود و مراحل فروش این اموال آغاز شده و از کل وجوه حاصل شده از فروش این اموال، حقوق خواهان پرداخت می‎شود. گاهی امکان دارد به دلایلی همچون اشتباه قاضی در صدور رای یا سایر مسایل، حکم اجراییه به اشتباه از سوی دادگاه صادر شود. در این حالت، محکوم علیه یا اشخاص ثالث قادر هستند از طریق ارائه دادخواست ابطال اجراییه دادگاه، مانع از اجرایی شدن اجراییه شوند. اجراییه برگه ای است که پس از صدور حکم یا همان دادنامه و قطعی شدن آن در مراجع قضایی همچون دادگاه‎ها و شوراهای حل اختلاف، صادر یا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا از مراجع غیردادگستری مثل اجراییات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی، سازمان‎ها یا نهادهای خاص مثل ادارات مالیاتی و غیره با هدف اجرای مفاد حکم یا سند، علیه فردی که اجرا یا حکم علیه اوست، صادر می‌شود. البته امکان وقوع اشتباه در مفاد اجراییه نیز مانند تمام اسناد دور از تصور نیست.

  ابطال اجراییه
ابطال اجراییه به معنای باطل کردن، فسخ کردن و از بین بردن اثرات قانونی و مترتب بر آن موضوع است.محکوم ‏علیه یا همان فردی که اجراییه علیه او صادر شده است و باید آن را اجرا کند یا نماینده قانونی او مثل وراث یا شخص سومی که از طرفین اجرا نیست، ولی اجرای حکم به حق او خللی وارد کرده یا در موضوع اجراییه، خود را محق و ذی‎نفع می‎داند، حق درخواست ابطال اجراییه را دارند.

  اجراییه صادرشده از ناحیه دادگاه را چگونه باطل کنیم؟
متداول‎ترین موارد ابطال اجراییات از سوی دادگاه‎ها شامل این موارد می‎شود:
ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در مبلغ محکوم به: در این حالت محکوم به، کمتر یا بیشتر از آنچه که مورد حکم دادگاه واقع شده است، در اجراییه ذکر می‎شود. برای مثال به جای پانصد میلیون تومان، در اجراییه مبلغ پنجاه میلیون تومان ذکر می‎شود.ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در نوع محکوم به: برای مثال به جای الزام و اجبار محکوم علیه به تنظیم سند، اجراییه ای مبنی بر پرداخت خسارت عدم انجام تعهد، تنظیم و صادر شود.
ابطال اجراییه به دلیل اشتباه در هویت طرفین: اسم محکوم له یا محکوم علیه یا سایر مشخصات در اجراییه، اشتباه ثبت شده باشد.
ابطال اجراییه یا عملیات مربوط به دستور موقت و تامین خواسته: خواهان تامین خواسته قانونا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از صدور قرار تامین خواسته یا ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، اقدام به طرح دعوای اصلی کند.در غیر این صورت به تقاضای خوانده، قرار و دستور صادره لغو خواهد شد و در حالتی که تامین خواسته و دستور موقت پس از ابلاغ اجراییه، اجرا شود، می‎توان اجراییه صادره در این خصوص را نیز ابطال کرد.
ابطال اجراییه به دلیل اعتراض شخص ثالث: اشخاص ثالث که خودشان یا نماینده آنها در مراحل دادرسی منتهی به صدور حکم شرکت نکرده اند، می‎توانند نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و درخواست توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجراییه را طرح کنند.

  چگونه این دعوا را مطرح کنیم؟
ابطال اجراییه معمولا با تقدیم دادخواست صورت می‎پذیرد و باید در دادگاهی ارائه شود که اجراییه را صادر کرده است. البته در این دادخواست باید محکوم له را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار داد و طرح دعوا علیه مرجع صادرکننده حکم، وجاهت قانونی ندارد.در مواقعی که اجراییه به اشتباه صادر شده است و باعث تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث شده و از این حکم ضرر و زیانی به او وارد شده است، محکوم علیه یا شخص ثالث می‎تواند همزمان با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق، یعنی جبران خسارت‎هایی که از حکم ناشی شده و بازگرداندن حقوق ازدست رفته محکوم علیه را نیز از دادگاه تقاضا کند.

  به اجراییه صادره از اداره ثبت چگونه اعتراض کنیم؟
به گزارش گروه حقوقی یاسا، اعتراض به اجراییه صادره از اداره ثبت را باید در دو صورت مورد بررسی قرار داد، زیرا مراجع رسیدگی در این دو حالت کاملا متفاوت هستند. نخست، اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت، البته اگر این اعتراض نسبت به نحوه عملیات یا اشتباهات محاسباتی باشد: پس از صدور دستور اجرا، عملیات اجرایی آغاز شده و دیگر متوقف نمی‎شود و متعهد سند یا هر فرد ذی‎نفع دیگر، که به شکل عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد، باید اعتراض و شکایت خود را با ارائه ادله و به همراه مدارک و مستندات به رییس اداره ثبت محل تقدیم و تسلیم کند و رییس اداره ثبت مکلف است سریعا نسبت به این عتراض رسیدگی و به صورت مدلل رای صادر کند. رای و نظر رییس اداره ثبت به شخص معترض ابلاغ می‎شود و اگر نامبرده نسبت به تصمیم رییس ثبت مجددا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، شکایت خود را تنظیم و به ثبت محل یا هیات نظارت صلاحیت‎دار تسلیم کند تا این هیات نسبت به شکایت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اخذ کند. رای و نظر هیات نظارت قطعی است.
دوم: در حالتی که نوع اعتراض به گونه ای باشد که نیازمند رسیدگی قضایی و به صورت ترافعی بوده یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد: رسیدگی هیات نظارت در حالتی صورت می‎گیرد که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد. اگر پرونده در اداره ثبت مختومه اعلام شده باشد، قاعدتا به نظر می‌رسد که رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری است.زیرا مطابق با رای وحدت‎ رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶ آذر سال ۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که بیان می‌دارد: «نظر به اینکه طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مصوب ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای ثبت را رییس ثبت محل تعیین کرده و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌‎شده ادعای حق کند، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.» اعتراض شخص ثالث را، در این شرایط در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داده است.
همچنین مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه‎های دادگستری مرجع عمومی و رسمی تظلمات هستند و این صلاحیت عام است. ولی صلاحیت رییس اداره ثبت، صلاحیتی خاص و استثنایی است که باید در موضع نص تفسیر شود. بنابراین در حالتی که موضوع مورد شکایت، نیاز به رسیدگی قضایی داشته یا عملیات اجرایی آن خاتمه یافته باشد، از صلاحیت رییس ثبت خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می‎گیرد.در این حالت است که معترض باید دادخواست ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی را در دادگاه طرح کند.اعتراض و شکایت نسبت به اجراییه، الزاما باید به طرفیت شخصی اقامه شود که تقاضای اجراییه کرده است، نه ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده اجراییه.