بنابراین فردی که در دادگاه، محکومیت قطعی به پرداخت وجهی به کسی پیدا کرده است، اگر توان پرداخت یک‎جای تمام بدهی را ندارد، می‎تواند تقاضای اعسار به تقسیط بدهی کند که در صورت احراز اعسار، به او معسر گفته می‎شود. به عبارت دیگر معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.
اعسار یک وضعیت و حالت دائمی نیست. زیرا ممکن است امروز یک فرد معسر باشد ولی چندی بعد وضعیت مالی او به هر دلیلی حتی به واسطه رسیدن ارث، بهتر از گذشته شود. به همین دلیل، قانونگذار این موضوع را با شیوه «تقاضای تعدیل» قابل تغییر دانسته است و اگر فرد طلبکار از بهبود وضعیت مالی معسر اطلاع حاصل کند، می‎تواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار، تقاضای تعدیل اقساط کند. لذا حکم اعسار مانند احکام دیگر از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و قابل تغییر است. مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، تقاضای اعسار باید در قالب دادخواست به دادگاه صادرکننده رای قطعی یا شورای حل اختلافی که رای قطعی لازم الاجرا را صادر کرده است، ارائه شود. همچنین نسبت به آرای قطعی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما که از سوی اداره کار صادر می‎شود، در دادگاه مجری رای می‎توان تقاضای اعسار کرد.
داخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی مانند شرکت‎ها پذیرفته نمی‎شود. بلکه این اشخاص به جای اعسار، باید تقاضای ورشکستگی کنند. در غیر این صورت، دادگاه دادخواست اعسار این اشخاص را رد می‎کند. وقتی رای بدوی از دادگاه صادر می‎شود و نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر شود،نمی‎توان از مرجع تجدیدنظر تقاضای اعسار کرد؛ مگر اینکه رای تجدیدنظر صادر شود که در این صورت تقاضای اعسار باید به همان دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم له (طلبکار) اقامه شود. هیچ منع قانونی وجود ندارد که دادخواست اعسار توسط شخص بدهکار (محکوم علیه) یا وکیل او به دادگاه ارائه شود. به تقاضای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می‎شود و جزء دعاوی غیرمالی است. یعنی اگر برای مثال فردی به یکصد میلیون تومان بدهی محکوم شود، در هنگام تقاضای اعسار، هزینه دادرسی او مانند دعاوی غیرمالی است و مانند دعوای مالی لازم نیست سه و نیم درصد هزینه دادرسی بپردازد.

  چه کسانی و در چه زمانی می‎توانند تقاضای اعسار کنند؟
تقاضای اعسار که در قالب دادخواست و از طریق طرح دعوا علیه طلبکار انجام می‎شود، صرفاً از سوی محکوم علیه (بدهکار) یا وکیل یا نماینده قانونی او مانند ولی یا قیم پذیرفته می‎شود. چنانچه محکوم علیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‎شود، مگر اینکه دعوای اعسار را مسترد کند یا به موجب حکم قطعی رد شود. تقاضای اعسار به دو صورت اعسار مطلق و اعسار به تقسیط امکان‎پذیر است. در حالت اول شخص بدهکار، خود را در وضعیتی معرفی می‌‎کند که نه مالی دارد، نه شغلی. لذا تقاضای صدور حکم به اعسار مطلق خود را دارد که در نتیجه آن حتی به صورت اقساط نیز ملزم به پرداخت بدهی نیست. اما هرگاه مالی از او به دست آید، با معرفی طلبکار، قابل توقیف است.
اما در حالت دوم که اغلب دعاوی اعسار بدین‎گونه هستند، فرد صرفاً ادعا می‎کند که قدرت پرداخت یک‎جای محکوم به را ندارد. اما با توجه به قدرت کار کردن و درآمد ماهیانه ای که دارد، می‎تواند به صورت اقساط بدهی اش را پرداخت کند، که به تشخیص دادگاه محکوم به پرداخت قسمتی از بدهی به صورت پیش پرداخت می‎شود و مابقی را در مدت معینی به صورت اقساط پرداخت کند. مانند اعسار از پرداخت یک‎جای مهریه زن توسط مرد که دادگاه طبق رویه موجود در دادگاه خانواده، مرد را محکوم به پرداخت تعدادی سکه به صورت یکجا می‎کند و سپس باید به صورت اقساط در قالب نیم سکه یا تمام سکه، باقی بدهی خود بابت مهریه قانونی همسرش را به او بپردازد.
قابل ذکر است که زمانی تقاضای اعسار پذیرفته می‎شود که شخص بدهکار، هیچ وجه یا مالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد. بنابراین اگر اموالی از بدهکار شناسایی شود که تکافوی پرداخت بدهی او را کند، از محل فروش آن به صورت مزایده، حکم اجرا می‎شود و محکوم علیه حبس نمی شود و تقاضای اعسار او نیز پذیرفته نخواهد شد.

  شرایط و مدارک لازم برای تقاضای اعسار به تقسیط
به گزارش عدالت‎سرا، وقتی کسی به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به فردی محکوم شود و توان پرداخت آن را نداشته باشد، طبق شرایط زیر می‎تواند تقاضای اعسار کند. اعسار باید در قالب فرم دادخواست تنظیم و به ‏طرفیت محکوم له (طلبکار) به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه صادرکننده اجراییه تسلیم شود.
یکی از مهمترین ارکان دادخواست اعسار، معرفی حداقل دو شاهد به دادگاه است تا نسبت به اعسار و عدم قدرت مالی بدهکار به پرداخت یک‎جای بدهی او شهادت و گواهی دهند. شاهد باید از وضعیت مالی و معیشتی فرد اطلاع کافی داشته باشد و علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش و درآمد مدعی اعسار (بدهکار)، به این موضوع نیز اشاره کند که مدت نسبتاً مشخصی با مدیون معاشرت داشته که به واسطه آن، نسبت به وضعیت معیشتی او اطلاع کافی دارد و منشا اطلاعات او، صرفاً گفته های دیگران یا فرد بدهکار نیست.
یکی دیگر از اقدامات ضروری در هنگام ارائه دادخواست اعسار این است که، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را به طور شفاف و دقیق و همچنین میزان وجوه نقدی که در بانک‎ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و حتی خارجی دارد، به همراه مشخصات کامل حساب‎های مذکور به دادگاه اعلام کند. همچنین مدعی اعسار باید کلیه مطالبات خود از اشخاص ثالث و اموالی که به هر نحوی نزد اشخاص ثالث دارد و نیز فهرست کلیه نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال فوق طی یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست کند. پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‎ربط، نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه برای روشن شدن اعسار او اقدام کند. البته در عمل، فرد طلبکار باید تقاضای استعلام از مراجع قانونی را مطرح کند که معمولاً از سه طریق بانک مرکزی؛ سازمان ثبت و اداره راهور، استعلام صورت می‎گیرد. در صورت اثبات اعسار مدیون، چنانچه وی توان پرداخت به نحو اقساط به تشخیص دادگاه را داشته باشد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت مالی او مهلت مناسبی را برای پرداخت می‎دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‎کند.
در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. توجه به این نکته نیز ضروری است که صدور حکم تقسیط بدهی یا دادن مهلت به مدیون، مانع از آن نیست که اگر اموالی از محکوم علیه به دست آید، باقی‎مانده بدهی از آن قابل برداشت نباشد.
اگر دعوای اعسار رد شود، مدعی می‎تواند نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات واردشده بر خوانده دعوای اعسار، مشروط به درخواست وی محکوم می‎کند. ممکن است محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم در صورت اموال خود، از اعلام کامل دارایی‌اش خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع، خود را معسر قلمداد کرده است. در این صورت دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم خواهد کرد و شخصی هم که به وی برای گمراه کردن دادگاه کمک کرده است تا موجب صدور حکم اعسار شود، از ۶ ماه تا دو سال به برخی ممنوعیت‎های قانونی محکوم می‎کند.