مقالۀ حاضر به قلم خسرو منصوریان – فعال اجتماعی و کنش‌گر مدنی- با نیم‌قرن سابقه و تجربه در زمینۀ آسیب‌های اجتماعی به همین سؤالات و ابهامات و نگرانی‌ها پرداخته است.
۴۳ سال از انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ که منجر به سقوط استبداد شاهنشاهی گردید، می‌گذرد. در این مدت، حوادث فراوانی بر این مملکت گذشته و موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی نصیب مردم شده است. از موفقیت‌ها شادمان‌ایم لیکن واقعیت فعلی اوضاع به گونه‌ای است که حتی، با خوش‌بینی و سعه صدر هم نمی‌توان چشم را بر بحران‌های عظیم و همه‌جانبه‌ای که آرامش اجتماعی را تهدید می‌کنند، بست.
بر کسی پوشیده نیست که تنگی معیشت و تقلیل درآمدها برای کارمندان و کارگران و روستاییان و پیشه‌وران جزء، در کنار تحریم‌ها، تورم لجام گسیخته. قابل تحمل و تداوم نیست و آمار پایین ازدواج در کشور و کم‌شدن نرخ فرزند‌آوری در شهرهای بزرگ ریشه در مشکلات اقتصادی کشور دارد.
وضع موجود، مرا به عنوان یک مددکار اجتماعی و کنش‌گر عرصه نهادهای مدنی و کسی که ۵۰ سال عمر خود را به صورت علمی و عملی در عرصه مهار آسیب‌های اجتماعی صرف کرده‌ برآن داشت وظیفۀ ملی و حرفه‌ای خود را ادا کنم و از سر خیر خواهی و در اجرای امر به معروف و نهی از منکر به مردم و دولت مردان، انذار دهم و اعلام کنم نظرات خود را برای تقلیل بحران و احتمالا جلوگیری از پیامدهای سوء اجرای طرح موسوم به «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»به شرح ذیل اعلام دارم:

بدیهی است که ورود به مقوله ای مانند «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیازمند بررسی فراجناحی و کارشناسی تخصصی است. همه دلسوزان این مرز و بوم در جست و جوی دست یابی به جمعیتی جوان- پویا و شاداب بوده که یار شاطر باشد نه بار خاطر، تا از کاستی ها و موانع بکاهد و کمبودها را جبران کند.
این طرح در مهر ماه ۱۴۰۰ در کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان به دلیل حساسیت های بالای افکار عمومی به سرعت و در خفا آن را تصویب و فقط نتیجه آن از طریق مراجع ذی ربط به منظور اجرا به وزارت بهداشت و نهاد های مربوطه ابلاغ کرد.
این طرح البته با هدف افزایش جمعیت ایران و با تکیه بر نگرانی از سال مندی جمعیت تهیه و تدوین شده و حاوی مشوق هایی از این دست است:
– اعطای ۲۰۰ متر مربع زمین به خانواده هایی که فرزند سوم آن ها به دنیا بیاید.
– دادن خودرو، بدون قرعه کشی، با قیمیت کارخانه به مادرانی که فرزنددوم آنها به دنیا بیاید .
– تامین بیمه ۱۰۰ % مادران غیر شاغل، صاحب سه فرزند به بالا ۷ برابر شود.
– و در نهایت قرار است حق عائله مندی کارمندان دولت ۵ برابر شود.
ولی تاکنون مشخص نیست که بودجه لازم برای تحقق این وعده ها از کجا و چه طریقی تامین خواهد شد. مگر نه اینکه : در بهار سال جاری – ۱۴۰۰ – پیش بینی شده بود میزان کسری بودجه به رقمی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؟ مگر نه اینکه طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۰ کسری بودجه معادل سیصد هزار میلیارد تومان پیش بینی شد؟ مگرنه اینکه طبق اعلام خبرگزاری ایسنا، بر اساس برآوردهای انجام شده میزان کسر بودجه دولت برای سال جاری تقریبا ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان است؟
آیا افزایش جمعیت به طور غیر مسئولانه و بدون تامین امکانات و زیر ساخت های ضروری، جز تشدید این بحران ها نتیجه دیگری دارد؟‌ ! شاید پیش فرض اشتباه این قانون، آن باشد که برای پیش‌گیری از بحران سال‌مندی، نیازمند افزایش رشد جمعیت هستیم.
آیا افزایش جمعیت در جامعه ای که در چنبره مسائل و مشکلات روز افزون بسر می برد، واقع بینانه است؟ اگر رشد اقتصادی در کشور به میزان قابل قبولی برسد و مردم بتوانند با کار و چرخاندن مشاغل خود، درآمدهای موردنیاز را به دست آورند،خودشان درباره وضعیت تأهل و تعداد فرزندان شان بازنگری می‌کنند و تصمیم لازم را می‌گیرند.
حق این است که قبل از هر بحثی درباره افزایش جمعیت به کرامت انسانی و سلامت فرزندان آتی این مرز و بوم که بخشی از آنان می توانند قربانیان آتی «منع دسترسی به سقط جنین» بوده، جان و سلامتی آنها در معرض خطر قرار گیرد،باز اندیشی کنیم.
در این قانون الزام آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج برداشته شده است. در صورتی که روال پیش از این، قوانین قبلی به صورتی بود که اگر سه پزشک تایید می کردند که بارداری برای مادر مضر است، یا آنکه معلولیت جنین در هنگامی که در رحم مادر قراردارد قطعی است، مادر مجاز به سقط جنین بوده،سازمان بهزیستی از آزمایش های ژنتیکی و غربالگریهای لازم حمایت مالی می‌کرد.
فراموش نکنیم حق فرزند آوری زوج های دارای معلولیت ژنتیکی در اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوق ایران و مواد ۱۷ و ۲۳ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تصریح دارد آزادی هایی چون حق فرد در کنترل سلامت و بدن خود از جمله آزادی در باروری و آزادی از هر گونه مداخله دیگران از قبیل درمان و آزمایش های پزشکی، بدون رضایت، سقط جنین، ایمن یا بی خطر، حق تنظیم خانواده (پیش‌گیری از بارداری) حق دست‌رسی به خدمات درمانی، حق آموزش و دسترسی به منظور تصمیم گیری و انتخاب آزادانه و آگاهانه موارد باروری و …. هستند.
بنابراین بر اساس اسناد عام حقوق بشری برخوارداری از آزادی ها، تعلق حق های بشری به همگان، به صورتی برابر و در مقام شرایط و موقعیت ها مورد پذیرش جامعه بین الملل است و دولت ها نه تنها از هر گونه مداخلات خودسرانه در امور خصوصی و خانوادگی افراد منع شده اند بلکه متعهد به تامین و تضمین این حقوق و آزادی ها برای افراد هستند. متاسفانه در قانون جدید، این حمایت متوقف شده و با اختیاری شدن آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج و غربال گری، سالانه هزاران کودک معلول به دنیا خواهد آمد و همچنین هزاران کودک بیمار بعد از تولد خواهند مُرد. قابل پیش بینی است که جُرم انگاری سقط جنین و منع دسترسی به امکانات پیش گیری قانونی نه تنها منجر به رویه های ناامنی خواهد شد که زنان گروه های به حاشیه رانده شده و نجات یافتگان از تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این قانون قمار خطرناکی است که در طولانی مدت ضایعات جبران ناپذیر آن بر دوش نظام سلامت و بهداشت کشور تحمیل خواهد شد. که نشانگر فهمی توهم آمیز از سیاست گذاری جمعیتی است. شایسته یادآوری است که نرخ سقط جنین ناامن در کشور های با قوانین محدود کننده سقط جنین، چهار برابر کشورهای با سقط جنین قانونی است. در چنین فضایی مفاد قانون «جوانی جمعیت و نهاد خانواده»متذکر عدم پرداخت بیمه برای سزارین و مراحل تکمیلی زایمان بوده و آن را ممنوع اعلام داشته است.اولا اگر حاملگی خانمی ناخواسته بوده و یا ندانسته حامل ویروسHIV باشد تکلیف چیست ؟!  بدین ترتیب مشخص نیست باید آن را تحمل و با آن ویروس زندگی کند یا بایستی با زایمان طبیعی نوزادی داشته باشد که یک عمر بار ویروس را حمل کند؟

یا آنکه وقتی در مراحل غربال‌گری متوجه وضعیت خود و آینده فرزندش شد مخیر باشد جنین آلوده به HIV  را سقط و در صورت تمایل به داشتن فرزند سالم و عاری از ویروس HIV انجام و چگونگی زایمان خود را به صورت سزارین انتخاب کند؟
طبق ماده ۵۴ که تعریضی صریح به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی شهروندان است، آزمایشگاه ها را مکلف می سازد تا اطلاعات مراجعه کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیامد، متهم به سقط جنین شوند.
بر اساس ماده، ۵۱ توزیع دولتی یارانه ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع اعلام شده است. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشک شده است .واضح است که با محدود کردن دست‌رسی جوانان به کاندوم، میزان بروز و شیوع عفونت‌ها و به تبع آن ناباروری افزایش خواهد یافت. البته ناباروری تنها پیامد افزایش عفونت‌های منتقله از راه جنسی نیست، بیماری های التهابی لگن، سرطان دهانه رحم، سرطان آلت و مقعد و برخی از سرطان های دهان و حلق و بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر نیز می‌تواند از عواقب این بیماری‌ها باشد. تاسف‌آور آن است که به گواه بسیاری از پزشکان، روان شناسان و وکلا یکی دلایل بسیار مهم در اختلافات بین زوجین و طلاق مبتلا شدن یکی از زوجین به انواع عفونت های آمیزشی یا HPV یا همان زگیل تناسلی است.
سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود، این است که طبق ماده ۵۱ تکلیف زنان و مردانی که زندانی اند و به ویروس HPV و HIV آلوده می‌شوند چیست؟

با توجه به این مراتب آیا سازمان زندان ها به هنگام ملاقات شرعی زندانیان، اجازه توزیع دولتی و یارانه ای و رایگان وسایل جلوگیری از انتقال ویروسHIV و بارداری نا خواسته را ندارد؟ آیا در مرخصی های کوتاه مدت و بلند مدت تکلیف زندانیانی که به منظور جلوگیری از بارداری و یا ابتلا به سوزاک،  HIV ….. کلامیدیا و عفونت های منتقله از طریق روابط جنسی، نیازمند وسایل پیشگیری هستند چیست؟ و اینکه برای رعایت قانون جدید ایرادی به عواقب خطرناک این روابط نیست؟ آیا به منظور پرهیز از عواقب مترتب بر ارتباطات پر خطر در روابط زناشویی محافظت نشده زندانیانی که در مرخصی بسرمی برند و یا به صورت مشروط آزاد می شوند، تامین خرید و فروش وسایل پیشگیری نظیر کاندوم میسر بوده و پیگرد قانونی ندارد؟ افزون بر موارد فوق تکلیف جوانان و نوجوانانی که به دلایل مختلف فعلا شانس ازدواج ندارند و متاسفانه علی رغم توصیه های مکرر، جهت خویشتن داری و پرهیز از رفتارهای پرخطر، در روابط جنسی شان، برای دسترسی به وسایل جلوگیری، با محدودیت یا ممنوعیت روبرو می شوند چیست؟ این جوانان اگر به وسایل پیش‌گیری دسترسی نداشته باشند، نتیجه اش افزایش بارداری ناخواسته و احیانا بیماری مقاربتی به ویژه در اقشار محروم خواهد بود.
نتیجه اینکه، اگرقانون مطابق خواست جامعه و مردم نباشد، بیم آن می‌رود که آن قانون را به هر نحوی منقضی کنند. بدین ترتیب قانون گریزی در جامعه رواج خواهد یافت. ماده ۵۲ این طرح نیز عقیم سازی «حتی موقت» را جرم انگاری کرده است.  به باور کارشناسان، این ماده نیز تجاوزی آشکار به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهاد دولتی به حیطه کاملا خصوصی و شخصی بدن است.
این قانون عواقب خطرناکی متوجه سلامتی و جان مردم کرده و در بلند مدت نه تنها انتظار افزایش جمعیت را از آن نمی توان داشت که با محدود کردن حق سلامت و حریم خصوصی، نموداری از عدم نگرش کارشناسانه، بهداشتی و درمانی بوده و حتی سیاست‌گذاری مخدوشی جهت رشد جمعیت است. که تنها منجر به نقض حقوق ملت خواهد شد.

در پایان با تمسک به آیه ۱۰۴ آل عمران که می‌فرماید: باید باشد از شما گروهی که دعوت کنند به نیکی و امر کنند به خوبی و نهی کنند از بدی یادآور می شود که صرفا با اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه راه‌های انحرافی مشخص و جلوگیری از گسترش انحراف و فساد ممکن می‌شود. راه حل بحران صرفا احساس مسئولیت و حضور فعال کنش‌گران مدنی، اصحاب رسانه، خصوصا کارشناسان حوزه بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در کنار جامعه شناسان، روان شناسان اجتماعی و …. بوده و چاره ساز نابسامانی های موجود است. اما حضور مردم در صحنه و ریشه‌یابی بحران و جست‌و‌جوی راه حل، بدون تضمین آزادی های قانونی و تامین امنیت های لازم، هرگز امکان پذیر نخواهد شد.
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم
تو خواه از سخنم پندگیر خواه ملال