یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم، جایگزینی «اسناد رسمی» به جای «اسناد عادی» است. اعتبار دادن به اسناد رسمی، مالکیت را تثبیت کرده و دعاوی را کاهش می‌دهد و جلوی سوءاستفاده افراد را می‌گیرد؛ لذا هدف دستگاه قضایی آن است که اسناد غیررسمی به اسناد رسمی تبدیل شوند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در جریان سفر اخیرش به استان گلستان در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری این استان، با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: تلاش‌های مجدانه‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته و در این راستا رایزنی‌های زیادی با مقامات و مسئولان ذی‌ربط انجام شده و برای آنها مشکلات عدیده ناشی از به کارگیری اسناد عادی در بخش‌های مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.
سید مهران ریاضی‌مند، وکیل پایه یک دادگستری با تشریح مزایای استفاده از اسناد رسمی به‌جای اسناد عادی اظهار کرد: در خصوص اموال غیرمنقول مواد ۲۳، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را داریم. در این قوانین نوشته شده است که هرگونه عقدی اعم از بیع، صلح، هبه و واگذاری باید از طریق سند رسمی باشد؛ اما این بدان معنا نیست که اگر با سند عادی صورت گیرد، دارای اعتبار نیست.
وی در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه سند عادی، هر سندی است که رسمی نباشد، خاطرنشان کرد: سند، نوشته‌ای است که در مقام اثبات دعوی یا طرح دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. اسناد رسمی دارای سه ویژگی است و هر سندی که این سه ویژگی را داشته باشد، سند رسمی محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری با تشریح ویژگی‌های سند رسمی گفت: سند رسمی سندی است که توسط مامور رسمی صادر شده باشد. دومین ویژگی سند رسمی نیز این است که در حیطه صلاحیت مامور رسمی صادر و سومین ویژگی این است که در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده باشد. منظور از قوانین، مصوبات مجلس و منظور از مقررات نیز آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که دولت در چارچوب ابلاغی به سازمان‌های مربوطه خود صادر می‌کند.
ریاضی‌مند عنوان کرد: هر چیزی که این سه ویژگی را داشته باشد، سند رسمی محسوب می‌شود و هر چیزی که این سه ویژگی را نداشته باشد، سند عادی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به مزایای استفاده از سند رسمی و با بیان اینکه سند، در مقام اثبات دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: در مرحله ثبوت، حقی ایجاد شده، اما برای اینکه نشان دهیم که این حق ایجاد شده است، به‌ناچار باید وارد مرحله اثبات شویم که یکی از ادله اثباتی ما سند است؛ بنابراین سند ذاتا در مقام اثبات دعوی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اسناد عادی مطابق ماده ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم می‌توانند مورد انکار، تردید و جعل قرار گیرند. از طرفی، مطابق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث، غیرقابل استناد هستند. وی تصریح کرد: در خصوص اسناد رسمی نمی‌توان اظهار انکار و تردید کرد و صرفا می‌توان ادعای جعل کرد؛ بنابراین سند رسمی، دارای اعتبار بیشتری در محاکم است؛ البته محاکم قضایی موظفند سند عادی را مورد قبول قرار دهند؛ مگر اینکه آن سند از طرف خوانده مورد انکار، تردید یا جعل قرار گیرد.
ریاضی‌مند عنوان کرد: اگر از اسناد عادی، اعتبارزدایی شود و به اسناد رسمی، اعتبار محض بخشیده شود، این امر می‌تواند از وقوع بسیاری از جرایم پیشگیری کند؛ اما باید توجه داشت که اجرای این امر در مقام عمل دارای دشواری‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.