دکترعباس برزگرزاده

وکیل پایه یک دادگستری ـ عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر

دادورزی: حل اختلاف از طریق داوری یکی از شیوه های مناسب حل و فصل اختلافات حقوقی به شمار می آید و ضمن کاهش هزینه های دادرسی، تسریع در رسیدگی را نیز به همراه دارد.

قانونگذار در باب هفتم آیین دادرسی مدنی ( مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ) به مبحث داوری پرداخته است که البته در بسیاری از موارد ناقص و تفسیربردار است که از جمله خصایص قانون نویسی مناسب به شمار نمی آید.

همۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوی نزد محاکم دادگستری را دارند، می توانند دعوی خود را از طریق داوری، حل و فصل کنند. مگر در موضوعات کیفری ( به جز دیه )، اصل طلاق و نکاح، ورشکستگی و نسب و روابط کارگری کارفرمایی در خصوص دستمزد ( ارجاع دیگر موضوعات واقع در رابطه کارگری و کارفرمایی بلامانع است).

همچنین طرفین یک قرارداد تجاری، می توانند در مفاد قراردادشان یکی از بندها را به امر داوری، اختصاص دهند و به این طریق از محاکم دادگستری، سلب صلاحیت نمایند.

طرفین می توانند هر شخصی را که تمایل داشته باشند به عنوان داور انتخاب کنند، به جز موارد مطروحه در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی،مگر با تراضی طرفین.

انتخاب قضات و کارمندان شاغل در بخش قضایی ممنوعیت مطلق دارد و همچنین اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند(موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی).

پس از اینکه داورها منصوب شدند و توافق خود را با این امر اعلام نمودند، قابل عزل نیستند؛ مگر با توافق طرفین. اگر یکی از طرفین در انتخاب داور اختصاصی خودش یا داور ثالث همکاری نکرد، می توان از دادگاه صالح، تقاضای تعیین داور نمود. دادگاه ها اصولا در امر داوری دخالتی نمی کنند به جز از باب حمایت یا نظارت قضایی شکلی. چرا که دخالت دادگاه در امر داوری با فلسفه ایجاد آن مغایرت دارد و به همین دلیل است که نظارت قضایی فقط شکلی خواهد بود و در ماهیت امر مطروحه، مداخله نمی کنند.