مستفاد از بند «ج» ماده ۱۲۰ و بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است، محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمی‎شود و در هر صورت در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچ‎گونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهد شد، بنابراین در فرض استعلام نیز که کارمند دولت به اتهام اختلاس مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ در حالت تعلیق قرار گرفته و در نهایت دادگاه کیفری اتهام وی را خیانت در امانت تشخیص داده است، مطابق مراتب فوق رفتار می‎شود.

چنانچه محکوم‌به، ارز خارجی یورو باشد، نحوه محاسبه نیم‌عشر چگونه خواهد بود؟ برخی معتقدند که نیم عشر، برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول نیم‌عشر است و برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی. کدام نظر ‌باید ملاک قرار گیرد؟
بر اساس بند یک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، در دعاوی مالی که خواسته، وجه نقد نیست، حق اجرا‌ به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود و وفق بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛ بنابراین حق اجرا نیز بر همین اساس وصول می‌شود.