عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ او در قتل خطای محض: در ماده‌ ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است اگر مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
عاقله نیز در ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی تعریف شده و عبارت است از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث. در ادامه این ماده نیز آمده است که همه کسانی که در زمان فوت می‎توانند ارث ببرند، به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند.
عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام: در ماده‌ ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت ‎المال پرداخت می‌شود.
فرار قاتل عمدی یا مرگ او: بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض: همچنین طبق ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی، در جنایت شبه عمد در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‎شود و در صورتی که مال او کفایت نکند، از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در ماده ۴۷۵ این قانون نیز آمده است در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از اموال او و در صورتی که مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ارتکاب قتل توسط مامور: هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است. این موضوع در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در تبصره این ماده نیز آمده است که هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد، ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ارتکاب به قتل نسبت به مهاجم دیوانه توسط مدافع: قانونگذار در تبصره ۳ ماده‌ ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است. همچنین در موارد دفع مشروع، دیه ساقط است.
موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت و ایجاد شبهه محصوره برای قاضی: در ماده‌ ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز آمده است در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در موارد غیرقتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.